او همچنین «طرح اولیه سکوی تقویت فشار و بررسی‌ها و تحقیقات توتال روی فاز ۱۱» را دستاورد ایران از قرارداد به سر‌انجام نرسیده با این شرکت فرانسوی می‌داند. با این حال مشخص نیست بعد از خروج این شرکت فرانسوی، شریک آن یعنی سی‌ان‌پی‌سی چین تمایلی به ادامه حضور در ایران داشته باشد یا خیر. چندی پیش در برخی رسانه‌ها اعلام شد که سی‌ان‌پی‌سی قصد دارد از پروژه فاز ۱۱ خارج شود، مقامات ایرانی اما می‌گویند این شرکت چینی در این پروژه حضور دارد و هنوز به‌طور رسمی موضوعی به ایران اعلام نشده است. آنها همچنین تاکید می‌کنند که حتی اگر سی‌ان‎پی‌سی نیز از پروژه خارج شود، شرکت ایرانی پتروپارس به‌عنوان سومین شرکت حاضر در این پروژه کار را ادامه خواهد داد.

بسیاری از فازهای پارس جنوبی به دست شرکت‌های ایرانی به بهره‌برداری رسیده‌اند، در اینکه پتروپارس می‌‌تواند فاز ۱۱ را توسعه دهد، تردیدی نیست. اما در شرایطی که به دلیل قرار گرفتن در دوران تحریم‌، کشور با کمبود منابع مالی مواجه است، آیا می‌توان به تامین مالی این پروژه از منابع داخلی امیدوار بود؟ حتی اگر فاز ۱۱ به توسعه برسد، آن‌طور که مشکین‌فام می‌گوید به دلیل قرار گرفتن در نقطه مرزی با قطر و پدیده مهاجرت گاز بعد از سه سال با افت فشار تولید مواجه خواهد شد. هنوز مشخص نیست افت فشار در مجموع تولید پارس جنوبی از چه زمان و با چه سرعتی شروع خواهد شد؛ این موضوع را مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» درخصوص نتیجه عدم نصب سکوی تقویت فشار می‌گوید. با این حال مشکین‌فام امیدوار است با در دست بودن طرح اولیه سکوی تقویت فشار فاز ۱۱ که توسط توتال انجام شده، شرکت‌های ایرانی خود بتوانند به ساخت این سکو اقدام کنند. پیش از این برآورد شده بود که وزن سکوی تقویت فشار به ۲۰ هزار تن برسد و همین موضوع این سکو را نسبت به دیگر سکوهای نصب شده در پارس جنوبی و حتی نمونه‌های مشابه جهانی متمایز می‌کرد. این در حالی است که سکوهایی که ساخت شرکت‌های داخلی هستند حداکثر ۳/ ۲ هزار تن وزن داشته‌اند، با این حال باید دید آیا بار دیگر تنگناهای تحریم و محدودیت‌ها موجب خلاقیت و به کار گرفتن راهکارهایی از سوی شرکت‌های داخلی خواهد شد؟

درآمد ۲۵۰ میلیارد دلاری پارس جنوبی

آن‌طور که مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس در کنفرانس مطبوعاتی بیستمین سالگرد تاسیس این شرکت می‌گوید میانگین برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی در حال حاضر ۵۸۳ میلیون مترمکعب است که این مقدار حدود ۷۰ درصد از سبد گاز مصرفی کشور را تشکیل می‌دهد. آن‌طور که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس خبر می‌دهد پرونده توسعه پارس جنوبی به جز فاز ۱۱ تا پایان سال ۹۸ به اتمام می‌رسد.

داده‎های ارائه شده از سوی این مقام مسوول نشان می‌دهد که ظرفیت تولید گاز در قطر در سال‌های اخیر روی رقم ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز ثابت باقی مانده و با توجه به افزایش ظرفیت تولید ایران در این سال‌ها، در حال حاضر تولید هر دو کشور به‌طور تقریبی در یک سطح قرار دارد. تاکنون با توجه به اعلام برنامه قطر برای افزایش تمرکز روی صنعت گاز خود و همچنین فشار تحریم‌ها و موانع حاصل از آن در ایران احتمال دارد در سال‌های آینده مجددا شاهد افزایش فاصله ایران و قطر در برداشت روزانه گاز از پارس جنوبی باشیم. تاکنون برای رسیدن به چنین سطح تولیدی در این میدان گازی مبالغ بسیار زیادی هزینه شده است. آن‌طور که مشکین‌فام در پاسخ به «دنیای اقتصاد» می‌گوید از ابتدای آغاز به کار در پارس جنوبی حدود ۸۰ میلیارد دلار در این پروژه سرمایه‌گذاری شده است و در مقابل چنین مبلغی ۱۳۴۸ میلیارد مترمکعب گاز برداشت شده که ارزش این مقدار به اضافه مجموع ارزش میعانات گازی تولید شده از این میدان گازی ۲۵۰ میلیارد دلار محاسبه می‌شود.

تاثیر صفر محدودیت‌های صادراتی؟

اما موضوع دیگری که سوالات بسیاری را به همراه داشت، تاثیر تحریم‌ صادرات میعانات گازی ایران روی مسیر توسعه پارس جنوبی بود. آن‌طور که مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس می‌گوید، تولید میعانات گازی در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. از این مقدار بیش از ۳۰۰ هزار بشکه در داخل کشور مصرف می‌شود. تا پیش از تحریم‌ها مابقی این مقدار به کشورهای خریدار نفت و میعانات گازی ایران از جمله کره‎جنوبی و چین صادر می‌شد. اما با شروع تحریم‌ها صادرات میعانات گازی ایران با محدودیت‌هایی مواجه شد. از آنجا که تولید میعانات گازی به تولید گاز کشور وابسته است، در شرایط تحریم تنها در صورتی می‌توان به کاهش تولید میعانات گازی اقدام کرد که تولید گاز کشور محدود شود. از این رو این سوال مطرح شد که آیا محدودیت‌های صادرات میعانات گازی می‌تواند مانع ادامه توسعه پارس جنوبی شود؟

مدیرعامل نفت و گاز پارس می‌گوید، هیچ برنامه‎ای برای محدودیت یا کاهش سرعت توسعه پارس جنوبی وجود ندارد و آخرین دستورالعمل اعلامی به این شرکت مبنی بر تولید گاز از پارس جنوبی با همه توان بوده است. با این حال شاید قرار گرفتن در فصل سرما و تلاش برای تامین نیاز داخلی به گاز مهم‌ترین‌ انگیزه چنین دستور العملی باشد و بعد از گرم شدن هوا یا افزایش فشارهای آمریکا برای قطع واردات گاز عراق از ایران، انگیزه چندانی برای ادامه توسعه پارس‌جنوبی به‌طور مثال توسعه فاز ۱۱ باقی نماند.

سرنوشت فاز ۱۱

از سال ۱۳۷۹ تلاش برای توسعه فاز ۱۱ که مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی است، آغاز شده است. شرکت‌های مختلف خارجی و داخلی طی ۱۸ سال اخیر برای توسعه آن اعلام آمادگی کرده‎‌اند اما تا کنون اقدام چندان موثری برای توسعه فاز ۱۱ انجام نشده است. در آخرین اقدام، در تیر ۱۳۹۶ کار توسعه این فاز به کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران واگذار شد. توتال به‌عنوان رهبر این کنسرسیوم سهم ۱/ ۵۰ درصدی در توسعه فاز ۱۱ داشت، سهم دو شرکت ‌سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس نیز به ترتیب ۳۰ و ۹/ ۱۹ درصد تعیین شد. مجموع سرمایه‌گذاری در این پروژه ۸/ ۴ میلیارد دلار برآورد شده و تفاوت آن با روند توسعه دیگر فازهای پارس جنوبی این بود که سکوی تقویت فشار در فاز ۱۱ نصب می‌شد. آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد، توتال با امضای قرارداد کار روی پروژه را آغاز می‌کند و حدود ۹۰ میلیون دلار نیز در این پروژه هزینه می‌شود. با این حال خروج ترامپ از برجام موجب شد این شرکت فرانسوی که منافع مالی بسیاری در آمریکا دارد، از پروژه توسعه فاز ۱۱خارج شود. حال بعد از ۱۸ سال مجددا سرنوشت توسعه این فاز با ابهام مواجه شده است.

مشکین فام درخصوص سرنوشت توسعه این فاز می‌گوید، طبق قرارداد بعد از خروج توتال تمامی طراحی‌ها و مدارک در اختیار CNPC قرار گرفته و تا کنون هیچ اعلام رسمی از سوی این شرکت چینی برای خروج از این پروژه نداشته‌ایم. او در ادامه افزود: در صورتی که این شرکت نیز پروژه را ترک کند، کار را احتمالا با پتروپارس ادامه می‌دهیم و در هر صورت تا پایان امسال وضعیت پیمانکار پروژه فاز ۱۱ تعیین تکلیف خواهد شد.وی دستاورد حضور چندماهه توتال در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را طراحی‌های اولیه مربوط به سکوهای تقویت فشار می‌داند و می‌گوید: این دستاورد بسیار مهمی است، چرا که توتال این مدارک و مستندات را در اختیار ما گذاشته و می‌توانیم با استفاده از آن به هدف ساخت سکوهای تقویت فشار در داخل کشور کمک کنیم. به گفته مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، آنچه تا کنون در فاز ۱۱ و در مواجهه با اقدام توتال رخ داده طبق قرارداد بوده است؛ در واقع خروج توتال از قرارداد مطابق با ماده ۴۶ قرارداد که شرایط بازگشت تحریم‌ها در آن به‌طور شفاف توضیح داده شده، بوده است. بنابراین قرار نیست از این شرکت فرانسوی به دلیل خروج از پروژه شکایت شود. او در ادامه تاکید می‌کند که اساسا در چنین قراردادهایی مثل قراردادهای بای بک(مدل قبلی قراردادهای بالادست ایران)، جریمه‌ای برای خروج شرکت سرمایه‌گذار در نظر گرفته نمی‌شود چراکه این شرکت سرمایه خود را به پروژه می‌آورد و بازگشت سرمایه آن تنها از محل بهره‌برداری از پروژه پرداخت می‌شود. بنابراین خواب سرمایه خود جریمه بزرگی برای طرف دوم قرارداد است. مشکین‌فام میزان سرمایه‎‌گذاری انجام شده در فاز ۱۱ را ۹۰ میلیون دلار اعلام می‌کند که از این مقدار ۴۵ میلیون دلار توسط توتال انجام شده است.

کپی شد