به گزارش خبرآنلاین، بر اساس بند الف، تبصره ١١ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد(٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای(ث)و(ج)ماده(٢٤) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١٣٩٥/٢/٢٠ را از محل اعتبارات ردیف ١١٠٦٠٠ جدول شماره(٧)این قانون دریافت و هزینه کند.
بر اساس تصمیمات دولت در این لایحه تاکید شده؛ مدیرعامل این صندوق مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری نیز مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
در بند ب، تبصره ۱۱ نیز صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف شده است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و این صندوق در زندان به سر می برند و قبل از لازم الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند.
۲۲۳۲۲۴