سقوط تراز عملیاتی بودجه به 112 هزار میلیارد

طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر رسانده و از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تامین کند.این درحالی است که طی سال‌های اخبر همواره تراز عملیاتی بودجه که اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، منفی بوده و هر سال بر آن افزوده شده است؛...

طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر رسانده و از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تامین کند.این درحالی است که طی سال‌های اخبر همواره تراز عملیاتی بودجه که اختلاف بین درآمدها و هزینه‌های جاری است، منفی بوده و هر سال بر آن افزوده شده است؛ به طوری که از منفی ۵۶ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۵ به ۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری و در نهایت منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان برای سال آینده رسیده است.در این حالت همواره بخشی از درآمدهای نفتی به حساب هزینه‌های جاری رفته و سهم چندانی برای پروژه‌های عمرانی باقی نمانده است. هزینه‌های جاری دولت را عمدتا و تا ۸۰ درصد حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد.طبق آنچه در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده، دولت از ۲۰۸ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدها به دست می‌آورد تا ۱۵۳ هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی و مانده آن از محل درآمدهای ناشی از کمک‌های اختصاصی، مالکیت دولت، فروش کالا و خدمات، جرایم و خسارات و همچنین درآمدهای متفرقه است. برای خروج تراز عملیاتی از روند منفی باید از محل همین درآمدها، هزینه‌ جاری دولت که حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، تامین شود. هزینه‌های جاری دولت در هفت فصل شامل جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی، یارانه، کمک‌های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایرهزینه‌ها می‌شود.اما مشخص است که نتوانسته ۱۱۲ هزار میلیارد تومان آن را از این محل تامین مالی کند و در این حالت تراز عملیاتی بودجه نسبت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.البته تراز عملیاتی و منفی بودن آن به معنی کسری بودجه نیست و تنها اختلاف درآمد و هزینه‌ دولت را مشخص می‌کند.در مجموع درآمد ۲۰۸ هزار میلیاردی دولت بخشی از منابع ۴۰۷ هزار میلیاردی عمومی است که باید با آن کشور را در سال آینده اداره کند. سایر بخش‌های منابع عمومی به درآمدهای ناشی از نفت و فروش اوراق مالی بر می‌گردد.