کم‌ذخیره‌گیری؛ معضل بزرگ صنعت بیمه

بانکداری ایرانی - یکی از معضلات بزرگ صنعت بیمه که در سال‌های اخیر همواره مورد بحث فعالان این صنعت بوده ، خسارت معوق و ذخیره‌گیری آن است.

به گزارش بانکداری ایرانی ؛ روش‌های زیادی برای محاسبه و خسارت معوق در این صنعت وجود دارد اما در ایران تنها از روش پرونده به پرونده استفاده می‌شود که روشی قدیمی و تقریا منسوخ شده است، اما از انجایی که صنعت بیمه ایران با فناوری و به روز شدن روش‌ها، ارتباط خوبی ندارد در مقابل روش های جدید ذخیره گیری و محاسبه خسارت معوق نیز مقاومت می‌کند.

در ترازنامه شرکت‌های بیمه گری سرفصل مهمی وجود دارد به نام ذخیره خسارت معوق که برای پرونده‌های گذشته ثبت و نگهداری می شود و از انجایی که پروسه بررسی پرونده های شخص ثالث بعضا تا 5 سال طول می کشد شرکت ها برای اینکه بتوانند پاسخگوی تعهدات خود باشند دست به ذخیره گیری می زنند که در واقع تکلیف بیمه مرکزی نیز است. شرکت های بیمه‌گری در خصوص ذخیره‌گیری معمولا سخت‌گیر هستند و با بیمه مرکزی شکل دارند به همین دلیل بیمه مرکزی چندی پیش شرکت‌ها را ملزم به تاییدیه صورت‌های مالی از سوی هیات مدیره و خود بیمه مرکزی کرده‌است.

اما با وجود این تاکیدها، آیا مشکل خسارت معوق شرکت‌های بیمه حل شده و همه شرکت ها توان پرداخت خسارتهای گذشته را که در حال حاضر پروند های آنها در حال بررسی و رو به پایان است را دارد .

پاسخ آن در اظهار نظرهای حسابرس شرکت های بیمه نهفته است در ذیل یادداشتهای حسابرسان اغلب شرکت های بیمه آمده است :

«در رعایت استانداردهای حسابداری، ذخیره خسارت معوق، عمدتا در رشته‏ شخص ثالث براساس برآورد معقولی از مخارج لازم برای تسویه تعهدات فعلی در تاریخ ترازنامه صورت نپذیرفته است. در همین خصوص، در سالهای اخیر خسارت‏های پرداختی بابت حوادث رشته مزبور همواره بیش از ذخایر منظور شده بابت همان حوادث بوده، لیکن تجربیات گذشته در برآورد ذخیره خسارت لحاظ نشده است. با توجه به موضوع یادشده، احتساب ذخیره اضافی بابت خسارتهای معوق ضروری است»

همانگونه که اشاره شد ، این رخدادها در حالی اتفاق می‌افتد که رئیس کل وقت بیمه مرکزی، در اواخر سال گذشته ( 23 اسفند 95 ) طی نامه‌ای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده تا ترتیبی اتخاذ شود تا ذخایر فنی کلیه رشته های بیمه ای بخصوص ذخایر خسارت معوق به قدر کفایت محاسبه و در صورت‌های مالی سال موسسه بیمه درج شود.

در این نامه تاکید شده است که به منظور کسب اطمینان از ذخایر بیمه ای موسسه بیمه ، شرکت‌ها موظف هستند تا صورت‌های مالی خود را به تایید هیات مدیره رسانده و قبل از تایید حسابرس و بازرس قانونی نسبت به اخذ نظر بیمه مرکزی نیز اقدام کند.

حال نکته مهم این است که نقش نظارتی بیمه مرکزی چه سودی در خصوص خسارت معوق داشته است مگر بیمه مرکزی تاکید نکرده که قبل از رویت حسابرس صورت های مالی به رویت بیمه مرکزی برسد تا تایید شود و در صورت وجود ایراد بیمه مرکزی اقدام کند پس چرا با توجه به سخت گیریهای گذشته شرکت های بیمه گری نمی توانند نظر قانونی حسابرس را جلب کنند و ذخایر مکفی ارائه کنند .

و چرا در یادداشتهای حسابرس که بر روی صورت‌های مالی نوشته می شود بعضا ذکر می شود که شرکت ها با توجه به خسارت‌های موجود ، ذخیره کافی نگرفته‌اند.

بنابراین مشکل اصلی ؛ نظارت بیمه مرکزی است که با عدم سخت‌گیری لازم فضای شرکت‌های بیمه را همچنان با مشکلاتی درگیر کرده است، لذا بیمه مرکزی هم باید همانند بانک مرکزی نظارت را بدون دغدغه از وضعی آتی احتمالی شرکت‌های بیمه برخی از ایرادات را ندیده بگیرد و در آینده شرکت ها را با مشکلات بیشتری روبرو کند.