نقدینگی هم‌وزن بودجه 98/مجوز افتتاح سپرده‌ 2 سال به بالا داده شود

آنگونه که کارشناسان می‌گویند، اکنون زمان آن رسیده که در جهت جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، سپرده های کلان و تراکنش های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود.

ترکیب نقدینگی چه می‌گوید؟

مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سالهای اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می کند.

آنگونه که آمار رسمی نشان می دهند، حجم نقدینگی از ۵۰۶۳ هزار میلیارد ریال در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۱۶۷۲۳۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ رسیده که گواه بر بیش از سه برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.

رشد نقدینگی در سالهای پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور، به حدود ۱۵ درصد رسیده است. این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تأخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد که به معنای افزایش سرعت گردش نقدینگی است، می تواند به بروز تورمی افسار گسیخته منجر شود که شواهد آن تاحدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.

آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی می گوید، این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است؛ لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گروی تصمیم افراد معدودی قرار دارد.

همه مسائل فوق الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار تورم نقدینگی خلق شده در اقتصاد، حتی بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد، باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی، در سه محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهادهایی ارائه شده است.

خلق نقدینگی جدید مدیریت شود

برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقداماتی همچون اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانکهای مشکل دار، نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیتهای سفته بازانه توسط شرکتهای زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط و کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر، ضروری است؛ اگرچه کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت را نیز نباید فراموش کرد.

خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه های بانک ها می شود، لذا یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است.

در اینجا بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفاً اجازه رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید و یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.

از سویی دیگر، بانک ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار داراییها، می تواند خلق پول را حتی با ورود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند.

اما ورود بانک ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می شود که برای جلوگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز محقق خواهد شد.

در این میان، اعطای تسهیلات کلان نیز، یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک ها و موسسات اعتباری است که غالباً به شرکت های تابعه و وابسته آنها تعلق می گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می تواند تا حد زیادی، رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد.

علاوه بر این، با توجه به اینکه سود سپرده های مشتریان از محل خلق سپرده جدید صورت می گیرد و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده های یک ساله، در افزایش سیالیت سپرده ها و افزایش تورم، به نظر می رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده ها تنها در سپرده های کوتاه مدت (سه ماه و کمتر) انجام شود.

البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد؛ زیرا بانک ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ های بالاتر نسبت به سایر بانک ها، سپرده های بانک ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز، برخی از بانک ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده های کوتاه مدت پرداخت می کنند.

راههای کنترل نقدینگی موجود چیست؟

در محور کنترل نقدینگی موجود، برای جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی با هدف کنترل سفته بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها اعم از ارز، طلا، املاک و مستغلات، لازم است که سپرده های کلان و تراکنش های آنها کنترل شده و مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری دو ساله و بالاتر داده شود. در این میان، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده گذاری منابع حاصله در بانکها با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد، در کنار اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار ارز و سکه نیز می‌تواند راهکارهای موثر کنترل نقدینگی موجود باشد.

در عین حال، در شرایطی که توزیع سپرده‌های بانکی به شدت متمرکز است، کنترل سپرده‌های کلان ضرورت جدی می یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود، می تواند موجب التهابات جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی ها شود. از سوی دیگر، در حال حاضر بانک ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیش از یک ساله افتتاح کنند، در حالی که سپرده های بلندمدت ماندگای بیشتری دارند؛ به ویژه آنکه جریمه برداشت پیش از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد.

همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز، انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می کند؛ اگرچه، ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تأسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خواهد شد که به نوبه خود، تأثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.

حجم نقدینگی چطور کاهش می یابد؟

برای کاهش حجم نقدینگی موجود نیز دو راهکار از سوی مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد شده است که اولی فروش اموال مازاد بانکها و دیگری تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک‌های دیگر است. در این صورت، علاوه بر وصول مطالبات بانک ها، حجم نقدینگی کاهش می یابد.

در نهایت، به نظر می‌رسد که اجرای راهکارهای مذکور، متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی کلیه دارندگان حساب‌های سپرده ای در شبکه بانکی با اولویت سپرده های کلان و تراکنش های آنها است؛ از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق تری را بر بانک ها اعمال کند؛ به گونه ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده های کلان و تراکنش های بزرگ بانکی، بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه گذاری های بانک ها و همچنین نرخ سود سپرده ها نظارت فعال داشته باشد.

منبع:مهر