بلعیده شدن 74 درصد از بودجه توسط شرکت های دولتی

لایحه بودجه سال 1398 نشان می دهد که 74 درصد از کل بودجه کشور متعلق به بودجه شرکت های دولتی می باشد. بودجه ای که بررسی آن علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته می باشد و به همین دلیل نمایندگان مجلس همواره از بررسی بودجه این شرکت ها صرف نظر نموده اند. راه خلاصی از شرکت های دولتی، خصوصی سازی آن ها است که آن نیز در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه شده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد در 12 اسفند ماه سال 1395 در حاشیه دهمین همایش مالی و مالیاتی، شرکت های دولتی را این گونه تعریف نمود: شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده.

این تنها بخشی از تعریف های طیب نیا پیرامون شرکت های دولتی بود. این شرکت ها هم اکنون به مثابه زنجیری بر پای دولت هستند که جز هزینه چیزی برای دولت به همراه ندارند.

بعد از آن که رئیس جمهور روحانی در مورخه 4 دی ماه 1397 لایحه بودجه سال 1398 را تقدیم مجلس کرد مشخص شد که سهم شرکت های دولتی از بودجه کل کشور چیزی در حدود 74 درصد می باشد و از 1703 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور در سال 1398، بودجه ای در حدود 1274 هزار میلیارد تومان را به خود اختصاص داده اند. این میزان بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1398 رشدی 52 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1397 داشت و این در حالی بود که بودجه عمومی کل کشور در سال آینده تنها 7.8 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاری رشد کرده بود. سهم بودجه شرکت های دولتی از کل بودجه کشور در ده سال اخیر را در جدول زیر مشاهده می کنید.

بررسی وضعیت شرکت های دولتی و بودجه آن ها حائز دو نکته بسیار مهم است. اولین نکته با اهمیت در بودجه شرکت های دولتی این است که در واقع اگرچه بودجه شرکت های دولتی هر ساله به همراه بودجه عمومی به قوه مقننه تقدیم می شود، اما نمایندگان عملاً بودجه این شرکت ها را بررسی نمی کنند. زیرا بررسی بودجه شرکت های دولتی علاوه بر صرف زمان بسیار، نیازمند وجود گزارش های عملکرد شرکت ها در سال های گذشته است که این گزارش ها نیز در زمان بررسی بودجه شرکت ها، ارائه نمی شوند و در نهایت آنچه در لایحه به عنوان بودجه شرکت های دولتی درج می شود، به تصویب نمایندگان مجلس می رسد. بنابراین می توان گفت عملاً بیش از 70 درصد از بودجه هر ساله بدون آن که بررسی بر روی آن از سوی نمایندگان صورت گیرد، تصویب می شود.

دومین نکته مهم در مورد شرکت های دولتی این است که این شرکت ها از همین عدم بررسی نمایندگان سوءاستفاده کرده و در جریان تصویب بودجه، خود را سودده نشان می دهند و این در حالی است که اکثر آن ها زیان ده می باشند. بررسی جعفرزاده ایمن آبادی از نمایندگان مجلس در سال گذشته نشان داد که در سال 1390 حدود 113 شرکت و در سال 1394 در حدود 134 شرکت زیان ده بوده اند اما در جریان تصویب بودجه خود را سودده نشان داده اند. این نمایش سوددهی شرکت های دولتی در قانون بودجه سبب شده که شرکت های دولتی هر ماهه بخشی از نقدینگی خود را تحت عنوان علی الحساب مالیات (یک دوازدهم) به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، در نتیجه شرکت های دولتی که درگیر مشکل زیان و گاهی زیان انباشته هستند با مشکل کسری نقدینگی نیز روبه رو می شوند. همین کسری نقدینگی باعث می شود تا دولت مجبور شود که به این شرکت ها کمک نماید چرا که طبق قانون ماده 69 محاسبات عمومی کشور دولت مکلف شده است که به شرکت های زیان ده پول پرداخت کند.

در قانون ماده 69 محاسبات عمومی کشور آمده است: "اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت های دولتی منظور می شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود. هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید".

حالا با تمام این مضرات شرکت های دولتی، پرسش این است که چگونه می توان این بند را از پای دولت باز کرد؟

اولین و آخرین راه برای رهایی دولت از بند شرکت های دولتی و بودجه سرسام آور هر ساله آن ها، واگذاری آن ها به بخش خصوصی است یا به اصطلاح خصوصی سازی آن ها است. موضوعی که در تمام طول این سال ها یا به صورت واقعی انجام نشده است یا اگر هم به بخش خصوصی واگذار گردیده است با ابهامات فراوانی همراه بوده است. به عنوان نمونه در طول این سال ها به خصوصی سازی شرکت هایی چون نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، شازند اراک، آذرآب، آلومینیوم المهدی، ماشین سازی تبریز، هلدینگ پتروشیمی باختر، پالایشگاه کرمانشاه و ... نگاه کنید. خصوصی سازی هایی که بعضاً به راهپیمایی و اعتصاب کارکنان آن ها ختم شده است یا اینکه به صورت مشکوکی به بخش خصوصی واگذار شده اند و نمایندگان هم اکنون به دنبال تحقیق و تفحص از آن ها می باشند.

در هر صورت در پایان باید گفت که آنچه می تواند دولت را از ضرر و زیان های تحمیل شده از جانب شرکت های دولتی خلاص کند، خصوصی سازی واقعی آن ها است.