بودجه نئولیبرالی؛ فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانت‌خوارها/ میلیاردها دلار به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شد/تلاش دولت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم است

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر 1750 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1398 است که 37 درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌دهد. از این مبلغ 479 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با 7.8 درصد رشد) و 1275 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با 52 درصد رشد) می‌باشد. مخارج عمومی دولت به...

مبلغ کل بودجه کشور بالغ بر ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ است که ۳۷ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن نشان می‌دهد. از این مبلغ ۴۷۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت (با ۷.۸ درصد رشد) و ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت (با ۵۲ درصد رشد) می‌باشد. مخارج عمومی دولت به ازای هر شهروند کشور ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خواهد بود. با توجه به برآورد نرخ تورم سالانه حدود ۳۰ درصد در سال جاری و حدود ۲۰ درصد در سال آینده، بودجه عمومی دولت به شدت انقباضی محسوب می‌شود.

بودجه کشور سال‌ها است که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمدهای بادآورده منابع نفت و گاز در تقلای تامین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور و همچنین تامین منافع فرادستان است. اما حداقل، دوره بعد از جنگ تا کنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است. سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌ها و فرضیات حاکم بر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی کشور، فرو بردن جامعه در باتلاق بحران‌هایی بوده است که محصول آن اضمحلال تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه کردن بخش‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بیکاری کم‌سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش نابرابری‌ها، رشد فقر ، افسردگی، خشونت، جرم و جرائم، طلاق و فروپاشی خانواده‌ها، نرخ‌های بالای خودکشی، مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه‌های مالی، همگی بخشی از میراث سیاست‌های غیرمسئولانه، غیراخلاقی و واپسگرا بوده است.

با تهاجم شبه‌سرمایه‌داری غارتی، لگام گسیختهِ و مقررات‌زدایی شدهِ، زمینه‌های زهکشی منابع کشور به خارج تسهیل گردید و نابرابری و مسکنت در جامعه به ارمغان آورده شد.

بحران اقتصادی موجود محصول سیاست‌های سه دهه گذشته است و بیانگر بحران سیاسی، بحران ایدئولوژی، بحران باورها و اخلاق است. در نگاه حاکم بر سیاست‌های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند؛ و این رفتارهای مخرب، مستهلک‌کننده فرهنگ انسانی بوده‌اند. گسترش سرمایه‌های مالی و تجاری در شریان‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازارهای در هم تنیده‌تری کرد.

با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فرا روی تولید و به ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور تبدیل به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشورهای دیگر شد. بخش قابل توجهی از فرار سرمایه توسط کسانی صورت گرفت که وابستگان آنها واردکنندگان کالاهای مصرفی و صادرکنندگان تولیدات منابع محور همچون فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.

قدرت مردم و اقتصاد مدنی

همه این اقدامات به نام مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد بازار صورت گرفت، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطاء شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد. در "اقتصاد مدنی"، که در آن کالاهای مدنی و کالاهای اقتصادی هر دو تولید می‌شوند، هر دو هزینه‌های اجتماعی-بیکاری، نابرابری، فقر، جرم و جرائم، آسیب‌های ناشی از افسردگی، خودکشی، طلاق، خشونت، مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه- و هزینه‌های محیط زیستی -از بین رفتن منابع آبی، آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن- وارد محاسبات می‌شوند. اقتصادی که مطالبات مردم و حیات اقتصادی-اجتماعی نه تنها نسل کنونی بلکه نسل‌های آینده را با در نظر گرفتن همه ریسک‌ها و تهدیدهای گوناگون دنیای امروز و فردای مردمان این مرز و بوم پاسخگو باشد.

در مقابل اندیشه دیگری می‌کوشد همه را وسوسه کند که دنیای واقعی دنیای ستیزه و سود است و این که انسجام اجتماعی، ترغیب روابط انسانی، دگرگون کردن محیط زیست به شکل هوشمند و زیبا، سخنان بی ارزش و تزئینی هستند. در زندگی اقتصادی همچون سایر حوزه‌های تجربه انسانی، تلاش برای بقاء در دنیای واقعی با چنین ظرفیت‌های نابودکننده امیدها و آرزوها و چشم‌اندازه‌ای مچاله شده، منجر به شرایط فوق‌العاده غیرواقعی شده است. نابرابری‌های تحقیرکننده، لشکر بیکاران، فقر کمرشکن، افسردگی فراگیر، رشد اعتیاد، گسترش جرم و جرائم، آمار تکاندهنده خودکشی، صفهای طولانی مهاجرت، فرار مغزها و سرمایه‌های مالی، دنیای واقعی انسان ایرانی نیست؛ اینها دنیای تحمیل شده به مردمان این مرز و بوم است.

بُت‌واره‌گیِ ابزارهای مالی، دنیایِ مجازیِ تجارتِ بدهی و دارایی‌های کاغذی، نماد مناسبی از آن چیزی هستند که دنیای واقعی شبیه به آن است. اثرات محسوس و مشخص اقتصاد دهه‌های اخیر بر حسب از هم‌پاشیدگی بافت اجتماعی و خانواده باید ما را از خواب غفلت بیدار کند و چشم ما را بر روی نیاز فوری بازگشت به خودِ واقعیِ ما بگشاید و این که ما مخلوقات مملو از خاطره‌ها و احساسات و مخلوقاتی اجتماعی هستیم. ما با یکدیگر خشنود هستیم و از آلام هم متاثر، موجوداتی با پیوندهای عمیق و وابستگی‌های متقابل، نه به مثابه اراده‌های آز و طمع که برای مزایای روانشناختی می‌جنگند.

هنگامی که پس از جنگ تحمیلی، کشور در مقابل قواعد یک نسل از سیاست‌گذاران قوم و خویش‌گرا زانو زد، تصمیم‌گیری‌های اساسی جامعه در خدمت استهلاک شدید سرمایه اجتماعی -یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به مسئولین جامعه- شکل گرفت. الیگارشی پدید آمده پس از جنگ تحمیلی، با کنترل بخش مالی و بانک‌های خصوصی، به سیاستمداران رام و همسو نیاز داشت که به "ندای قدرت پول" پاسخ دهند. تصمیم‌های اساسی در خدمت به منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شد و عموم مردم به ویژه گروه‌های فرودست که رای و صدای آنها شنیده نمی‌شود و کسی منافع آنها را نمایندگی نمی‌کند، از گردونه تصمیم‌گیری‌ها به حاشیه‌های دور رانده شدند. هنگامی که صندوق‌های اعتباری با غارت منابع سپرده‌گذاران ورشکست شدند، دولت از اعتبارات عمومی تعهدات آنها را متقبل شد و اکنون که بانک‌های خصوصی با سوء تدبیر و آلودگی به فساد سپرده‌های مردم را از بین برده‌اند، دولت -این عاملی که برای گسترش بخش خصوصی مانع تلقی می‌شد- فراخوانده شد تا با افزایش دستوری و شدید قیمت ارز در صدد نجات آنها برآید.

نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را بر روی فروش درآمدهای معدنی، تامین مالی بانک‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است. سودهای حاصل از سوداگری بانک‌ها در مسکن، فعالیت‌های نامولد و قاچاق و رانت‌های منابع می‌توانستند درآمدهای مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم آورند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به "ندای قدرت پول" پاسخ می‌دهد. تنها صدها هزار میلیارد تومان درآمدهای حاصل از رانت ارزی در سال جاری می‌باشد، اما هیچ مالیاتی از آنها اخذ نشده است. اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیاء و فقرا به شدت افزایش یافته است، در حالی که منافع و دستمزدهای طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته، قدرت خرید دستمزدهای طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌شود؛ این که چرا دستمزدها باید برای مدیران منتخب جناح‌های قدرت بالا رود (برای این است که طبقات فرادست سهم بالاتری از کیک اقتصاد ببرند، با این توجیه که جامعه به این استعدادهای برتر نیاز دارد و برای جلوگیری از فرار مغزها!) و چرا دستمزدها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود (با این بهانه که برای رقابت با کشورهای با هزینه پایین لازم است هزینه‌ها پایین نگاه داشته شوند، اما در اصل نیت این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود).

دولت‌ها محیط کاملی برای کارکرد بانک‌ها و کسب سود توسط آنها فراهم آوردند. بانک مرکزی در 31 مرداد 1396 به بانک‌های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره 16 درصد وام بگیرند، همه تلاش‌های دولت در جهت نجات بانک‌های غیر مسئول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و حمایت‌های دیگر، آنها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند و دولت از بانک‌ها. مردم هم قربانی بانک‌های خصوصی بوده‌اند که با سپرده‌های مردم علیه منافع مردم عمل کرده‌اند و هم قربانی سیاست‌های دولت.

رئیس‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر می‌دهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت‌تر پیش رو اعلام می‌کند، اما در 4 دی ماه در مجلس اظهار می‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است؛ سپس آشکار می‌شود که میلیاردها دلار -که از پیش مشخص بود که به زودی به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شوند- به قیمت 4200 تومان به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شده است که این میزان تا 20 میلیارد دلار برآورد شده است.

خبر فضاحت‌های مالی دریافت‌کنندگان این ارزها با افشای قاچاق خودرو آغاز شد؛ سپس مشخص شد ارز برای واردات دارو به مصرف واردات کالاهای لوکس رسیده، به تعداد زیادی از دوستان و رفقا برای واردات گوشی همراه اختصاص یافته که یا وجود خارجی ندارند، یا وارداتی صورت نگرفته و یا به تعدادی که باید صورت می‌گرفت وارد نشده و همگی هم با قیمت‌های ارز بالای 10 هزار تومان وارد بازار شده است. رئیس‌جمهور برای کاستن از فشار افکار عمومی به وزیر صنعت وقت (و تعاون، کار و رفاه کنونی) دستور می‌دهد ظرف دو هفته در خصوص فضاحت خودروهای قاچاق و تخصیص ارز برای واردات کالاهای دیگر گزارش بدهد که هیچگاه چنین گزارشی منتشر نشد.

میلیاردها دلار ارز 4200 تومانی برای واردات نیازهای اساسی مردم تخصیص داده می‌شود و گوشت وارداتی که باید کیلویی 20 هزار تومان بدست مردم برسد، به قیمت 40 هزار تومان عرضه می‌شود؛ و چنین است بقیه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که البته پیشتر از این، اخطارهای قاچاق آن تحت عنوان رشد صادرات داده شده بود. نظارت عمومی بر قیمت‌ها هم "ندای قدرت پول" را مدت‌ها است شنیده و به آن پاسخ داده است.

این گزارش اگر چه بر لایحه بودجه متمرکز است، تاملی است بر مصائب و نابخردی‌های سه دهه گذشته؛ اما به شیوهای دیگر یک دعوت گستاخانه و جاه‌طلبانه به یک تجدید حیات فرهنگِ سیاسی و تغییر چشم‌انداز اجتماعی است، دعوت به یک تجدید انرژی مدنی و خلاقیت مدنی است. نگارندگان این سطور امید دارند که این گزارش دیگران را به طرح این پرسش وادار کند که چگونه می‌توان این تجدید حیات ضروری را پیش برد.

بازگشت به قانون اساسی و تعهدات حکومت و دولت در برآورده ساختن حق دسترسی به آموزش و پرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت‌های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است که در آن سخت‌کوشی، پاداش عادلانه، احترام به حقوق همه آحاد مردم، مصرح در قانون اساسی، زمینه‌های احیای یک اقتصاد اخلاقی است.

بودجه کل کشور:

در بخش منابع بودجه؛ (۱) درآمدهای دولت (با ۲.۳ درصد رشد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷) ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد که سهم ۵۸ درصدی از کل منابع بودجه دارد، (۲) واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۳۸ درصد رشد) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۳۱ درصد برخوردار می‌باشد و (۳) واگذاری دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۵۱ هزار میلیارد تومان است که سهم ۱۱ درصدی دارد. در نتیجه ضمن آن که درآمدهای حقیقی دولت به میزان قابل توجهی کاهش دارد و از سوی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی (در ظاهر) تنزل دارد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از رشد بالایی برخوردار می‌باشد و سهم آن از ۲۴ درصد به ۳۱ درصد منابع بودجه افزایش یافته است. عامل مسلط افزایش منابع بودجه در لایحه، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و در همین حال درآمدها فقط ۶۳۰۰ میلیارد تومان رشد دارد.

درآمدهای مالیاتی:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمدهای دولت را درآمدهای مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی (بنگاه‌ها) ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمدها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات ۸ درصد کاهش و مالیات بر کالاها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت به عهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است. اقلام اصلی افزایش مالیات‌ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) می‌باشد که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه است. سهم مالیات‌های ثروت و مستغلات از کل درآمدهای مالیاتی لایحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد.

در مرداد ماه ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سه قوه) مصوب‌های را تصویب کرد که بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمایه، سود شرکت‌های بورسی از مالیات معاف گردند. با توجه به این ابلاغیه، علاوه بر بنیادها و نهادها، اغلب صنایع بزرگ شبه دولتی و شبه خصوصی (به ویژه سودده) نیز کم و بیش از شمول مالیات دهی معاف شدند که نتیجه آن در رشد منفی مالیات بنگاه‌ها در عملکرد هفت ماهه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه می گردد. این معافیت گسترده در شرایطی اتفاق افتاده است که با توجه دو برابر شدن نرخ ارز، این بنگاه ها از افزایش درآمد فروش حدود دو برابر و از سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه‌های تولید برخوردار هستند.

به عبارتی هزینه به ریال کم‌ارزش و فروش به دلار پرقدرت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و منافع در سال جاری ایجاد کرد که با دستور شورای عالی اقتصادی سه قوه کم و بیش از مالیات معاف گردید. علاوه بر اینها صادرکنندگان مواد خام و اولیه که در سال جاری از رانت افزایش نرخ ارز و آربیتراژ ارزی منافع کلان کسب کردند نیز دارای معافیت مالیاتی کامل هستند. در همین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه و خام با ایجاد اشتغال پایین، مشارکت پایینی در پرداخت مالیات تامین اجتماعی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت مالیات بر درآمد بنگاه‌ها به تولید ناخالص داخلی در ایران، برای کل بنگاهها ۱.۷ درصد (و بنگاههای خصوصی ۱.۱) درصد می‌باشد و در همین حال این نسبت برای کشورهای مالزی 6.5 درصد، استرالیا 4.3 درصد، ژاپن 3.8 درصد، کره جنوبی 3.6 درصد، چین 3.5 درصد، هند 3.3 درصد، سویس 3 درصد، انگلستان 2.8 درصد، سوئد 2.5 درصد و آمریکا 2.2 درصد است. به عبارتی بنگاه‌ها (به ویژه صنایع بزرگ بالادستی سودده با رانت‌های بالا از اقتصاد)، سهم بسیار پایینی در تامین هزینه‌های اداره کشور دارند.

در زمینه مالیات‌ستانی اشاره ای به اخذ مالیات از درآمدها و منافع کلان مانند سود سپرده‌های بانکی یا مستغلات در لایحه بودجه نشده است. مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش، معاملات)، در ایران دریافت نمی‌شود یا نازل می‌باشد. مالیات املاک و مستغلات فقط یک درصد از کل درآمدهای مالیاتی و 0.07 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نسبت به کشورهای دیگر (با سهم 0.5 تا 5 درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است. فهرست انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشورها وضع می‌گردد، طولانی است که به عناوین کلی آنها اشاره می‌شود؛ (1) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، (2) زمین بایر، (3) خانه‌های خالی، (4) ساختمان‌های نیمه‌ساز، (5) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، (6) مسکن لوکس و ویلا (بر اساس سطح زیربنا، منطقه و ...)، (7) ارزش افزوده تولید ساختمان، (8) محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل جنگل‌ها و کناره رودخانه‌ها، (9) اراضی کشاورزی از ساختمان‌های مسکونی و به خصوص غیرمسکونی واقع در اراضی کشاورزی، (10) نقل و انتقال (واقعی‌سازی)، (11) ارث املاک و (12) اجاره ساختمان (واقعی و منطقی‌سازی). در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است.

این مالیات‌ها شامل موارد متنوعی از قبیل منابع، نگهداری شهری و ساخت و ساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌شود. در مقایسه با چین، اگر مالیات‌های زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می‌گردید، درآمد سالانه آن به حدود ده درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی کشور بالغ می‌شد. همچنین اگر در حد و اندازه سهم مالیات مستغلات از اقتصاد کشورهایی مانند ژاپن، فرانسه یا انگلستان، در ایران این مالیات وصول گردد، ۲۰ درصد از بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۸ پوشش داده خواهد شد.

نظر به وجود بازار سنتی خرده‌فروشی نامتشکل و دشواری‌های دیگر، بخش قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده (مهمترین قلم مالیاتی) که در اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و نهایی داخلی که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می‌گردد. اخذ مالیات و عوارض شرکتی، واردات و یا ارزش افزوده از مواد اولیه و خام مصرفی تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط کشور و معافیت صادرات از این مالیات‌ها موجب شده که این تولیدکنندگان در شرایط کاملا غیررقابتی و نابرابر نسبت به رقبای خارجی قرار گیرند.

بطور کلی درلایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه تنها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمدهای بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره‌مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌ها از بودجه رشد نیافته است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق‌بگیران است، چنان چه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به میزان ۲۷.۶ میلیون تومان (ماهانه ۲.۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.

درآمدهای حاصل از مالکیت دولت:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱۷ درصد کاهش دارد و به ۳۲ هزار میلیارد تومان تنزل یافته است. در این بخش سود سهام شرکتهای دولتی ۵۲ درصد کاهش و سایر درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۵۳ درصد افزایش یافته است. در لایحه بودجه درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۱۵۰۰ میلیارد تومان میباشد که معادل حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. در شرایطی که زنجیره معدن و محصولات معدنی فقط بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات دارد که از مالیات معاف میباشد، اخذ ۱۵۰ میلیون دلار بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن به مفهوم گذشتن از حق مردم به نفع ذینفعان است. این در شرایطی است که افزایش قیمتهای صادراتی و همچنین فروش داخلی محصولات این زنجیره به بیش از دو برابر در سال ۱۳۹۷ منافع بسیار کلانی را نصیب دستاندرکاران کرده است. در اینجا نیز ملاحظه میشود که وجود لابیهای قدرتمند در بدنه دولت و مجلس که از سوی بخشهای شبهدولتی و شبهخصوصی حمایت میگردند، موجب شده که مزایا و منافع حاصل از معادن که حق مردم است، نصیب گروههای خاص و منتخب شود.

درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و سایر درآمدها:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات ۶ درصد افزایش دارد و به ۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. در لایحه بودجه سهم درآمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی به میزان ۳۱.۵ هزار میلیارد تومان از کل این درآمدها ۶۳ درصد است که ۱۱ درصد افزایش دارد، اما بودجه امور سلامت ۹ درصد رشد یافته است. رشد ۷.۲ درصدی خالص مخارج دولت در امور سلامت نشان می‌دهد که با توجه به کاهش شدید ارزش پول، نقش دولت در این حوزه به میزان قابل ملاحظه‌ای کمرنگ‌تر شده و فشار بیشتری بر روی مخارج خانوارها وارد خواهد شد.

در لایحه بودجه، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات ۲۱ درصد کاهش و درآمدهای متفرقه کم و بیش بدون تغییر باقی مانده است. ۸۰ درصد این درآمدها به میزان ۴ هزار میلیارد تومان، شامل جرائم رانندگی می‌باشد.

واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۱۴۸ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به مبلغ ۱۴۳ هزار میلیارد تومان ۹۶ درصد از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را شامل می‌گردد که از رشد ۴۱ درصدی در لایحه برخوردار می‌باشد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، مجموع صادرات روزانه نفت خام و میعانات گازی ۱.۵۴۴ میلیون بشکه در روز (۳۶ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) با قیمت ۵۴ دلار (۲ درصد کمتر از بودجه سال ۱۳۹۷) در هر بشکه در نظر گرفته شده است. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) از ۳۲ درصد در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تنزل یافته است و سهم شرکت‌های ملی نفت یا گاز ۱۴.۵ درصد می‌باشد. درآمد حاصل از صادرات نفت ۳۰.۵ میلیارد دلار و خالص صادرات گاز ۳.۴ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که سهم دولت از آنها ۲۱.۲ میلیارد دلار است.

در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ سهم بودجه دولت از درآمدهای صادرات نفت ۲۷ میلیارد دلار با نرخ تسعیر ارز ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود که ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ایجاد می‌کند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، درآمدهای ارزی جهت مصارف بودجه ۲۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴ میلیارد دلار آن جهت تامین کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان و ۷ میلیارد دلار آن با نرخ تسعیر ارز ۸۰۰۰ تومانی نیما در بودجه وارد می‌شود که در نتیجه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی به خزانه دولت واریز می‌شود. علاوه بر این ۲.۵۳ میلیارد دلار میعانات گازی به پتروشیمی‌ها به فروش می‌رسد که سهم ارزی دولت از آن ۲.۱۷ میلیارد دلار است و درآمد ریالی ۱۷.۳ هزار میلیارد تومانی به منابع دولت اضافه می‌گردد. در هر صورت سهم و وزن مستقیم نفت (از مسیر افزایش نرخ ارز) از ۲۳ درصد منابع بودجه عمومی دولت به ۳۰ درصد در لایحه بودجه ۱۳۹۸ افزایش پیدا می‌کند.

واگذاری دارایی‌های مالی:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، حجم واگذاری دارایی‌های مالی ۱۹ درصد کاهش یافته و به ۵۱ هزار میلیارد تومان تنزل پیدا کرده است. کاهش حجم واگذاری دارایی‌های مالی از کم شدن میزان انتشار اوراق قرضه ناشی نمی‌شود و به علت انتقال منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی به بخش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایهای است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی ۱۴ درصد رشد یافته است و به ۴۴ هزار میلیارد تومان (شامل ۱۳ هزار میلیارد تومان فروش اسناد خزانه اسلامی و ۲۹ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی) بالغ می‌گردد. در این لایحه منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی با ۴۷ درصد کاهش ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.

مصارف بودجه عمومی کشور:

در بخش مصارف بودجه؛ (۱) هزینه‌ها (با ۱۲ درصد رشد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۷) ۳۷۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد که سهم ۷۹ درصدی از کل مصارف بودجه را دارد، (۲) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (با ۰.۵ درصد رشد) ۷۶ هزار میلیارد تومان است که از سهم ۱۶ درصد برخوردار می‌باشد، (۳) تملک دارایی‌های مالی (با ۱۹ درصد کاهش) ۲۵ هزار میلیارد تومان است که سهم ۵ درصدی دارد . هزینه‌ها تنها عامل رشد مصارف بودجه در لایحه محسوب می‌شود. از کل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۷۴ درصد آن شامل طرح‌های ساختمانی و سایر مستحدثات است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، بازپرداخت اصل اوراق مالی ۱۹۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۷ درصد تملک دارایی‌های مالی را شامل می‌گردد، که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. البته ۷۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار بازپرداخت اوراق در قالب دیگری (هزینه قابل انتقال به سقف دوم بودجه) تخصیص یافته است.

همچنین در لایحه بودجه سال 1398 به دولت اجازه داده شده است، از محل وصول مازاد منابع عمومی (به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی را تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان (به میزان مساوی جهت تقویت توان دفاعی و مصارف معرفی شده در جدول شماره 21 لایحه بودجه) افزایش دهد.

امور دهگانه بودجه:

امور چهارگانه رفاه اجتماعی (با سهم ۲۵.۷ درصد)، آموزش و پرورش (۱۷.۴ درصد)، سلامت (۱۴.۴ درصد) و دفاعی و امنیتی (۱۱.۹ درصد) در مجموع ۷۰ درصد از کل بودجه عمومی (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را شامل می‌شوند. سهم امور فرهنگی، تربیت بدنی و گردشگری ۱.۸ درصد، مسکن و عمران شهری و روستایی ۰.۹ درصد و محیط زیست فقط ۰.۰۹ درصد از کل بودجه کشور است . بایستی توجه داشت که امور کشور دارای درآمد هستند، به عنوان مثال حدود نیمی از بودجه امور سلامت تحت عنوان درآمد خدمات درمانی یا یک-سوم بودجه امور قضایی تحت عنوان درآمد خدمات قضایی از مردم اخذ می‌شود. سهم بالای امور رفاهی تا حد زیادی ناشی از سیاست‌های اقتصادی غیرمردمی دولت‌ها (به ویژه بنگاه‌داری مستقیم و غیرمستقیم و حمایت از بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی با اشتغال‌زایی پایین و تضعیف و تحدید صنایع کوچک و متوسط) و برداشت مستمر آنها از صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی این صندوق‌ها است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، مجموع امور دهگانه هزینهای بودجه ۱۰ درصد رشد یافته و تغییرات مهم بودجهای به شرح زیر ایجاد شده است:

(۱) امور خدمات عمومی ۲۶ درصد افزایش: فصل اداره امور عمومی ۴۲ درصد و فصل خدمات مالی و مالیاتی ۲۴ درصد رشد

(۲)‌ امور دفاعی و امنیتی ۱۷ درصد کاهش: فصل دفاع ۲۷ درصد کاهش و فصل حفظ نظم امنیت عمومی ۶ درصد رشد

(۳) امور قضایی ۲۲ درصد افزایش

(۴) امور اقتصادی یک درصد کاهش: فصل انرژی ۳۶ درصد کاهش، فصل صنعت و معدن ۲۰ درصد رشد و فصل منابع آب ۱۶ درصد رشد

(۵) امور محیط زیست ۴۲ درصد افزایش: فصل کاهش آلودگی ۱۳ درصد و فصل حفاظت از گونه‌های زیستی ۵۷ درصد رشد

(۶) امور مسکن و عمران شهری و روستایی ۴ درصد کاهش: فصل توسعه و خدمات شهری، روستایی و عشایری ۷ درصد کاهش و فصل آب و فاضلاب بدون تغییر

(۷) امور سلامت ۹ درصد افزایش: فصل بهداشت ۶ درصد رشد و فصل درمان ۱۰ درصد رشد

(۸) امور فرهنگ، تربیت‌بدنی و گردشگری ۱۰ درصد کاهش: فصل دین و مذهب ۴۳ درصد کاهش، فصل ورزش و تفریحات ۹ درصد کاهش، فصل فرهنگ و هنر ۴ درصد کاهش، فصل میراث فرهنگی ۱۸ درصد رشد، فصل رسانه ۵ درصد رشد و فصل گردشگری ۳۲ درصد رشد

(۹)‌ امور آموزش و پژوهش ۲۲ درصد افزایش: فصل آموزش و پرورش عمومی ۲۶ درصد رشد، فصل آموزش عالی ۱۶ درصد رشد و فصل پژوهش‌های پایه و توسعه‌ای ۱۵ درصد رشد

(۱۰) امور رفاهی و اجتماعی ۲۵ درصد افزایش: فصل بیمه‌های اجتماعی ۱۷ درصد، فصل حمایتی ۲۹ درصد و فصل توان‌بخشی ۴۷ درصد رشد

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود این که اظهار می‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالاها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جوابگوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال‌های دهه هشتاد و همچنین بسیاری از کشورهای جهان (به ویژه توسعه یافته) است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد می‌باشد. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزدها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به وضوح نشان می‌دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم و بیش متناسب با افزایش سهم گروه‌های اقتصادی بهره‌مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در همین حال از معافیت‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌تر برخوردار شده‌اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌شود، زیرا بر روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به نفع فرادستان تمام می‌شود.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد می‌باشد. بایستی توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشورهای توسعه یافته بالا نیست.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت:

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل از آن، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت با ۵۲ درصد افزایش به ۱۲۷۵ هزار میلیارد تومان بالغ گردید . شرکت‌های دولتی با سهم ۹۱ درصد و رشد ۵۹ درصد و بانکها با سهم ۸ درصد و رشد ۳.۵ درصد، در مجموع سهم ۹۹ درصد از کل بودجه این بخش را دارند. بر حسب بودجه ۹۹ درصد از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی سودده یا در نقطه سر بسر هستند. بخش غالب شرکت‌های دولتی در حوزه‌های نفت و گاز و برق و آب فعالیت دارند. شرکت‌های مادر تخصصی ملی نفت ایران و ملی گاز ایران با درآمد به ترتیب ۶۱۲ و ۶۶ هزار میلیارد تومان، بیش از نیمی از فعالیت شرکتها و بانک‌های دولتی را شامل میگردند. بخش اصلی افزایش بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در لایحه بودجه مربوط به این دو شرکت است به صورتی که درآمد شرکت‌های ملی نفت و گاز در لایحه بودجه به ترتیب ۹۸ و ۱۹۱ درصد افزایش دارد. سازمان صدا و سیما با برآورد ۳۸۴۰ میلیارد تومان هزینه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان درآمد، زیان ۱۸۴۰ میلیارد تومانی را به بودجه کشور وارد می‌کند.

تسهیلات تامین مالی و انتشار اوراق قرضه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

- تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار جهت طرح‌های دولتی و همچنین بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی

- تسهیلات از محل منابع بانک‌های عامل به مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری از محل توثیق اموال در اختیار آنها

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف 4500 میلیارد تومان توسط شرکت‌های دولتی جهت اجرای طرح‌های آنها

- انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) تا سقف مجاز اوراق منتشره تسویه نشده تا پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۹ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت طرحهای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها، اعتبارات طرح‌های استانی و همچنین تعهدات قبلی

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا سقف مجاز ۵۵۰۰ میلیارد تومان توسط شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته، با اولویت حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری

- صدور اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال تا سقف ۱۳ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت واگذاری به طلبکاران

- انتشار اسناد تسویه خزانه تا مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت پرداخت بدهی‌های قطعی تا پایان سال ١٣٩٧

- انتشار اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور (تخصیص‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه با اولویت اعتبارات استانی)

- انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی تا معادل ۵ هزار میلیارد تومان توسط دولت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ١٣٩٨

- انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵۰۰ میلیارد تومان توسط وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت جهت طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای صنعتی و معدنی

- انتشار ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی-ریالی سررسید شده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز

- بهادارسازی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده توسط دولت جهت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی

- مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار جهت اتمام طرح‌های گازرسانی به روستاها، با اولویت روستاها و شهرهای استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا کرده است و مجموع حجم اوراق مالی منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد. علاوه بر اوراق مالی، مجوز بهادارسازی بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها صادر شده است، که هر چند در جمع بدهی‌های دولت تغییری ایجاد نمی‌کند، اما آنها را به تعهد پرداخت و بار مالی بودجه‌ای در یک تا سه سال آینده تبدیل می‌کند.

موضوع قابل توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت طرح‌های توسعه‌ای صنعتی و معدنی می‌باشد، آن هم در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال سود حساب سرمایه، سازمان‌های تحت پوشش این وزارت‌خانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی را مدیریت می‌کند، منافع کلانی را تحصیل کرده‌اند. رویکرد سی ساله دولت در بخش صنعت و معدن ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد و با هزینه بالا) و سپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به اصطلاح خصوصی است.

یکی از مهمترین اشکالات تامین منابع مالی از طریق استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به ناکارآمدی دستگاه‌ها و سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگتر شدن سهم بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش خصوصی واقعی خارج شده و به سمت بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی هدایت می‌گردد. یکی از کارکردهای بسیار مخرب استقراض در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی توسط بانک‌ها) عمل می‌کند.

عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷:

عملکرد هفت ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات‌ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تامین گردیده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۶ درصد صرف طرح‌های عمرانی و ۶ درصد صرف پرداخت بدهی‌های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است.

در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده اند:

- مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته است که در این میان پرداخت‌های هزینه‌ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ‌۱۲۲ درصد و تملک دارایی‌های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.

- منابع بودجه عمومی (درآمدهای دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمدهای مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌باشد. سایر درآمدهای دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد.

در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ دولت مخارج خود (به ویژه طرح‌های عمرانی) را به شدت افزایش داد و درآمد آن را از محل افزایش درآمدهای نفتی (افزایش نرخ ارز و تا حدی بالا رفتن قیمت نفت) و استقراض (همچنین پرداخت نکردن بدهی‌های قبلی) تامین کرد. معافیت بخش قابل توجهی از بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده از پرداخت مالیات (طبق ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه) و از سوی دیگر تا حدی کاهش حاشیه سود و زیان‌دهی بنگاه‌های کوچک و متوسط، عوامل عدم تحقق و تنزل درآمدهای مالیاتی بنگاه‌های حقوقی به شمار می‌روند.

کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هفت ماهه سال ۱۳۹۷ به ۳۹ هزار میلیارد تومان بالغ گردید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است. در این مدت اگر دولت اقدام به افزایش نرخ ارز و استقراض نکرده بود، فقط ۶۹ درصد از منابع درآمدی‌اش محقق شده بود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری و ارائه راهکارها

عملکرد هفت‌ماهه بودجه کشور در سال جاری نشان می‌دهد که سهم درآمدهای نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ گردیده است. سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در سال جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تامین می‌شود. افزایش ۵۵ درصدی منابع حاصل از نفت و فرآورده‌ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان می‌دهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم‌های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می‌تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می‌شود در صورت تامین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می‌تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند. خطای راهبردی بزرگ پنج‌ساله اخیر دولت استقراض از بانک‌ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴ درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها گردید. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۷.۲)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیر مستقیم دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به صورتی که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت. به همین ترتیب استقراض شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دیگر بخش‌های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و موسسات مالی مخاطره‌آمیز است. همچنین وضعیت به شدت بحرانی حدود نیمی از بانک‌های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاست‌گذاری‌های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد.

نظر به معافیت گسترده مالیاتی بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده که بیشترین سهم از رانت‌های متنوع (به ویژه منابع و انرژی) در اقتصاد را دارا هستند و از سوی دیگر استمرار و تشدید زیان‌دهی بنگاه‌های پایین دستی، درآمد مالیاتی بنگاه‌ها بیش از مقدار برآورد شده در لایحه بودجه در سال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت. با توجه به تشدید رکود تورمی در سال ۱۳۹۸، مشخص نیست که افزایش ۶۱ درصدی مالیات مشاغل از چه محلی تامین خواهد گردید، مگر این که مشاغل پردرآمدی مانند پزشکان تحت پوشش مالیاتی قرار گیرند. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی رشد کمتری از آن چه در لایحه در نظر گرفته شده را تجربه خواهد کرد. نظر به کاهش درآمد و قدرت خرید عامه مردم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرائم و خسارات از آن چه در بودجه پیش‌بینی شده کاهش بیشتری خواهد یافت.

با سقوط ارزش پول ملی (در داخل و خارج از کشور) دستمزدها سقوط کرده، به صورتی که حداقل دستمزدها در حد کشورهای کمتر توسعه یافته آفریقایی تنزل یافته است. هم اکنون دستمزد یک کارگر (اگر کار داشته باشد و حقوق خود را دریافت کند) در حد یک-سوم تا یک-هشتم کشورهای نفتی همسایه و همچنین ترکیه و عراق کاهش پیدا کرده است. دولت با افزایش غیرواقعی و دستوری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها؛ در اصل دارد از مردم مالیات نامرئی تورمی می‌گیرد و به خودش و فراداستان و وابستگان (بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی) یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد.

افزایش سهم هزینه‌های رفاهی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مفاد آن نشان می‌دهد، با توجه به ساز و کار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی، بخش غالب یا قابل توجهی از درآمدهای کلان حاصل از افزایش نرخ ارز و رانت‌های منابع و انرژی که به بنگاه‌های بالادستی تعلق می‌گیرد، به خزانه دولت یا صندوق‌های بازنشستگی واریز نمی‌شود.

خصوصی‌سازی‌های ظاهری بنگاه‌های دولتی و ساز و کار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی (به اصطلاح خصولتی) به تدریج گونه‌ای سازمان یافته که این بنگاه‌ها به دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج‌کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت‌ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحاء گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند. در همین شرایط به درآمدهای کلان بخش معدن نیز بهره مالکانه و حقوق دولتی اندکی تعلق می‌گیرد، چنان‌چه در لایحه بودجه درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی نزدیک به سه برابر درآمد ۱۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است. سلطه بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی بر اقتصاد ایران که از تصدی‌گری دولت‌ها و در هم‌تنیدگی و تعارض منافع و فساد ریشه می‌گیرد، به مانع اصلی در سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت‌ها تبدیل شده است که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.

با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران (۲۷.۶ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۲.۳ میلیون تومان در شهرهای بزرگ به مفهوم زندگی در زیر سطح فقر می‌باشد و در نتیجه دولت برای جبران معافیت‌های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه‌های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که در زیر سطح فقر زندگی می‌کنند را در دستور کار خود قرار داده است. رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان می‌دهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بهتر نخواهد شد.

اقتصاد صدقه‌ای و غیرمردمی قابل اداره و استمرار از سوی دولت نیست، چنان چه حداقل حوائج و نیازهای عامه مردم فراتر از چند قلم مواد غذایی اساسی است که دولت بخواهد با تامین سبد معیشتی مردم را قانع و راضی نگه دارد. نکته کلیدی این است که یک واحد افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، در عمل منجر به چند واحد افزایش هزینه مردم می‌شود، بنابراین هیچگاه هیچ دولتی نخواهد توانست اثرات مخرب ناشی از تضعیف دستوری پول ملی بر روی زندگی، کسب و کار و معیشت مردم را جبران کند.

موضوع حیاتی برای استمرار حیات اقتصادی، برگشت منافع و عواید حاصل از رانت افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ (و همچنین سال ۱۳۹۸) به خزانه دولت در سال ۱۳۹۸ است. چالش و مخاطره بزرگ اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی برای دولت نیست، چنان چه اگر رانت‌های متنوعی که به بخش‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی اعطا می‌شود کاهش پیدا کند و اخذ مالیات از صاحبان ثروت، منافع و درآمدهای کلان در دستور کار دولت قرار گیرد، نه تنها تنگنای مالی دولت بر طرف خواهد گردید، که بدون نیاز به استقراض، منابع مالی جدید هم ایجاد خواهد شد.

در صدر همه دشواری‌ها و بحران‌های کشور، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذی‌نفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب کرده و به یغما می‌برند. رانت‌های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود که مهمترین آنها رانت‌های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند. عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره‌مند هستند و درآمدشان به ریال کم قدرت است، قادر نیستند بهای حامل‌های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند. بنابراین دولت با قیمت‌گذاری جهانی، بایستی رانت‌های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش‌های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت‌های جهانی دریافت می‌کنند.

همچنین معافیت گسترده بهره‌مندان از سه‌وجهی رانتی «نرخ ارز-مستغلات-سرمایه» از پرداخت مالیات (مانند معافیت صادراتی مواد خام و اولیه، مالیات ناچیز زمین و مستغلات و نبود مالیات بر عایدی سرمایه و سود سپرده‌های بانکی) فرار مالیاتی قابل توجهی را شکل داده است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. فساد و رانت که به عنوان زهکش اقتصاد ایران عمل می‌کند، نه تنها چرخه فلاکت را به کار انداخته و مانع توسعه شده، که همچنین درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مانع از ایفای نقش لازم و کافی و درست حاکمیتی دولت گردیده است. این واقعیت که در اقتصاد نیم قرن اخیر ایران همواره فاصله زیادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده سرمایه (ترکیب سود بانکی، ارز، طلا، زمین و مسکن و سهام) وجود دارد، به روشنی نشان می‌دهد که ساز و کار حاکم بر اقتصاد ایران بر ضد نیروهای مولد و عامه مردم و به نفع نیروهای نامولد و گروه‌های منتخب عمل می‌کند.

راهکارها:

در خاتمه پاره‌ای راهکارهای پیشنهادی جهت اصلاح و بهبود اقتصاد کشور و بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

(۱) مبارزه با فساد و رانت؛ زهکشهای اقتصاد ایران

(۲) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران

(۳) شمول بنگاههای شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت‌های مالیاتی خاص

(۴) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها یا نرخ ارز صادراتی

(۵) لغو معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه

(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)

(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله

(۸) اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات

(۹) اخذ مالیات بر روی درآمدهای کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷

(۱۰) اعمال معافیت‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغالزا (به ویژه صنایع کوچک و متوسط) جهت ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت

(۱۱) کاهش نرخ بهره بانکی (به ویژه جهت بخشهای مولد و اشتغالزا)

(۱۲) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید

(۱۳) محدودیت استقراض دولت و به ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی

(۱۴) انضباط مالی و صرفه‌جویی کامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی

(۱۵) کاهش تعداد کارکنان دولت (به ویژه در بخش‌های غیر آموزشی، بهداشتی و رفاهی)

(۱۶) تعدیل بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و معاونت‌های غیر اصلی یا غیر حاکمیتی یا موازی (بر اساس عملکرد و خروجی سال‌های اخیر)

(۱۷) کنترل شدید بودجه‌های عمرانی (بر اساس اولویت‌های راهبردی و منفعت/هزینه اقتصادی-اجتماعی)، به ویژه در حوزههایی مانند طرحهای انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز

(۱۸) قطع یا کاهش هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها و ارگانهای خاص

(۱۹) قطع بودجه نهادهای مذهبی از دولت و تامین آن از محل منابع مالی بنیادها و آستان قدس رضوی

(۲۰) محدودسازی جمعیت یارانه‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌ها

گوناگون

بیشترین بازدید یک ساعت گذشته