رییس کمیسیون شوراها مجلس با تاکید بر اینکه بحث تقسیم استان اصفهان در مجلس مطرح نیست، گفت: تقسیمات جدید استانی بار مالی اضافه به دولت تحمیل می کند.

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، درباره شایعات مربوط به تقسیم استان اصفهان و تشکیل استان اصفهان شمالی با مرکزیت کاشان اظهار داشت: در حال حاضر چنین بحثی در مجلس مطرح نیست و حداقل من از آن بی اطلاع هستم.

وی افزود: البته چند وقتی است که برخی از نمایندگان استان اصفهان، این موضوع را مطرح کرده اند که موضوع تازه ای نیست و هنوز اقدام عملی در این رابطه را شاهد نبوده ایم.

رییس کمیسیون شوراها مجلس تصریح کرد: برای تحقق تقسیم استان اصفهان، ابتدا باید از سوی نمایندگان طرحی با حداقل 15 امضا به مجلس ارائه شده، یا اینکه دولت لایحه تقسیم استان اصفهان و تشکیل استان جدیدی را به مجلس تقدیم کند.

کولیوند در پاسخ به این پرسش که سرانجام شایعات مربوط به تشکیل استان جدیدی تحت عنوان استان اصفهان شمالی و یا استان کاشان را چگونه ارزیابی می کند؟ گفت: با توجه به فضای موجود در کشور و مجلس، به نظر می رسد که این اقدام در شرایط فعلی عملیاتی نشود.

وی ادامه داد: علت این است که کشور در شرایط حساس اقتصادی به سر می برد و تقسیمات جدید استانی به مانند تحمیل بار مالی اضافه است و در وضعیت فعلی، دولت و کشور توان تحمل بار اضافه مالی را ندارد.

رییس کمیسیون شوراها مجلس گفت: به عنوان نمونه چند سال است که طبق قانون باید تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته و مردم برخی از شهرها و شهرستان ها از کمی تعداد نمایندگان خود در مجلس رنج می برند، اما به دلیل افزایش بار مالی، این اقدام که باید طبق قانون اساسی انجام شود، به تاخیر افتاده است.

کولیوند اظهار داشت: در رایزنی هایی که برای افزایش تعداد نمایندگان مجلس انجام دادیم، مشخص شد که در صورت تصویب طرح افزایش نمایندگان مجلس، این طرح در شورای نگهبان بر اساس اصل 75 قانون به دلیل افزایش بار مالی و عدم پیش بینی محل تامین اعتبار رد خواهد شد.

وی افزود: بنابراین در شرایط فعلی بحث تقسیمات جدید استانی در کشور از جمله تقسیم استان اصفهان مطرح نیست و در صورت طرح نیز اگر محل تامین اعتبار آن مشخص نشود، از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.