تعریف احتکار و حکم شرعی احتکار چیست

احتکار در لغت از ریشۀ حکر گرفته شده که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت آمده است و از نظر حقوقی احتکار، عبارت است از این که کسی کالای مورد احتیاج و ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم، پنهان کند.

عنصر قانونی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون "حدود صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب" مصوب 11/2/ 1362 رسیدگی به جرایم گرانفروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه باعث شد که قانونگذار در تاریخ 23/ 1/ 1367، قانون تشدید مجارات محتکران و گرانفروشان را به تصویب رساند. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیر الذکر از تاریخ لازم الاجراء بودن پنج سال تعیین شده بود لذا در تاریخ 19/ 9/ 69 قانون "مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور" تصویب شد که در بند ب مادۀ 1 آن اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود آنها، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود.

عمل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که به صورت جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری به قصد افزایش قیمت و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یاکمبود در عرضه آنها تجلی می‌یابد. بدین ترتیب زمانی احتکار جرم است که موجب آشفتگی در نظام جامعه و ایجاد بازار سیاه گردد و موجب تضییق و دشواری عامه مردم گردد، وگرنه در مورد فراوانی که عرضۀ بی‌رویه کالا چه بسا موجب اتلاف مال شود، نه تنها جرم نیست بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلانی است.

هدف اصلی احتکار برای فروشندگان، منفعت طلبی از تمایل و شتابی است که خریداران در اثر باور کردن کمیابی کالا از خود نشان داده و به ذخیره سازی و نگهداری کالا می‌پردازند.

موضوع جرم احتکار، ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی افراد جامعه است. مقنن یا تأسی از نظر فقهای معاصر قائل به تفکیک شده و ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم را شامل گندم، جو، کشمش، خرما و روغن حیوانی و نباتی دانسته و کسانی را که اقدام به جمع و نگهداری آنها به قصد افزایش قیمت نمایند محتکر می‌شناسد. و اگر کالاهای دیگری غیر از پنج مورد مذکور را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید، در حکم محتکر محسوب و از این حیث به مجازات محتکر محکوم خواهند شد. در نتیجه ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه هر نوع کالائی است که برای مصرف افراد جامعه ضرورت دارند.

عنصر معنوی جرم احتکار

جرم احتکار از جمله جرایم عمدی بوده و برای اینکه احتکار جرم تلقی شود نه تنها می‌بایست سوء نیت عام مرتکب که دلالت به ارتکاب عمل جمع‌آوری و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به منظور نفع شخصی و به قصد افزایش قیمت است، تحقق یابد، بلکه می‌بایست سوء نیت خاص او که همانا ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آنها به جهت اخلال در امر مایحتاج عمومی جامعه است نیز محقق شود.

موارد احتکار

احتکاردر تمام نیازمندی های انسان خواه طعام باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال اینها حرام است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز. نیازمندی انسان به ویژه در این عصر، تنها در طعام خلاصه نمی شود بلکه امروزه انسان به خوردن ، آشامیدن، لباس ، مسکن ، لوازم تعلیم و تعلم ، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و.. نیازمند است بنابراین ، کل ما اضر بالناس حبسه فهو احتکار. یعنی انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدید تر باشد، گناه احتکار آن ، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندیها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت های ضروری از دیگر اطعمه مهم تر است.

چون نوع مواد غذائی مورد مصرف مردم باتوجه به شهرها و مکانهای مختلف متفاوت است مصادیق احتکار نیز در هر شهر مختلف خواهد بود. مثلا ً در شهرهایی مثل مازندران و رشت که مواد غذایی اصلی آنها برنج می باشد، احتکار آن حرام، و در شهری دیگر که ماده غذایی اصلی برنج نبوده و از چیز دیگر مثل گندم به عنوان غذای اصلی روزمره استفاده می کنند احتکار گندم حرام و احتکار برنج حرام نمی باشد.

شرایط احتکار

ملاک برای احتکار دو چیز است: الف) نیاز مردم به کالای احتکار شده. ب) اینکه فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند که در اصطلاح فقهی به آن شرط عدم باذل طعام گفته می‌شود. ج) شرط زمانی و مکانی.

چون در برخی روایات، مدت احتکار را برای زمانی که کالای فراوان است چهل روز و برای زمانی که سختی و قحطی است سه روز قرار داده اند، برخی گمان کرده اند کمتر از آن محسوب نمی‌شود.

مجازات محتکر

اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده و حسب مورد برابر مقررات ماده 726 قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

احتکار در قرآن

در قرآن مجید به طور صریح و مکرربه کم فروشی اشاره شده و به شدت تقبیح گردیده است و بالاتر از آن قرآن کریم کم‌فروشی را موجب ویران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است .

و در شش سوره از 114 سوره قرآن کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است:

سوره مطففین که این سوره مبارکه که به نام کم فروشان معرفی شده است:

ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون . و اذا کالو هم او وزنو هم یخسرون.

وای به حال کم فروشان آنان که وقتی چیزی را با پیمانه یا وزن از مردم تحویل می گیرند کاملاً حق خود را استیفاء می کنند ولی وقتی چیزی را تحویل مردم می دهند در پیمانه و وزن کمتر می دهند . آیا آنها عقیده ندارند که بعد از مرگ زنده خواهند شدو به روز بزرگ رستاخیز ایمان ندارند . روزی که تمام مردم در پیشگاه خداوند برای تعیین سرنوشت خود می ایستند .

سوره اسراء : واوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم . ذلک خیر و احسن تأویلاً .

جنس را با پیمانه کامل و وزن درست تحویل بدهید . که این کار خوب می باشد و عاقبت بهتری برای شما دربردارد . در این سوره مبارکه که قبل از اشاره به موضوع پیمانه و وزن صحیح به زنا و قتل نفس و تعدی به مال یتیمان اشاره شده است و کم فروشی در ردیف این گناهها قرار گرفته است .

سوره رحمن : والسماء رفعها و وضع المیزان . الا تطغوافی المیزان . واقیموا الوزن بالقسط ولاتخسروا المیزان .

آسمان را خداوند برافراشت و میزان عدل را برقرار کرد . تا در آنچه وزن می کنند تجاوز و تعدی روا ندارید و هرگاه چیزی را وزن می کنید عدالت و صحت ترازو را رعایت کنید و آنچه را وزن می کنید کم ندهید

سوره انعام : واوفوا الکیل و المیزان بالقسط ( پیمانه را تمام و وزن را درست و عادلانه تحویل بدهید ) در این سوره مبارکه خداوند متعال آنچه را بر بندگان خود حرام کرده است برمی شمرد : خودداری از شرک ، و احسان به والدین ، و خودداری از کشتن اولاد خود از ترس فقر و تنگدستی ، و خودداری از فحشاء ظاهر و باطن ، و قتل نفس ، وخودداری از تجاوز و دست درازی به مال یتیم ، و در آخر صحت پیمانه و وزن و خودداری از کم فروشی است .

سوره اعراف : که در این سوره شریفه خداوند خطاب به قوم شعیب اهالی شهر مدین می فرماید : پیمانه و وزن را تمام و کمال تحویل بدهید و در مال مردم نقصان روا مدارید و در پهنه زمین پس از آنکه صلاح و اصلاح برقرار شد فساد را منتشر نکنید و این امر برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید .

استفتاء از مقام معظم رهبری

س 1468: احتکار چه چیزهایى از نظر شرعى حرام است؟ آیا تعزیر مالىِ محتکران به نظر جناب‏عالى جایز است؟

حرمتِ احتکار بر اساس آنچه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غلّات چهارگانه و در روغن حیوانى و روغن نباتى است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولى حکومت اسلامى هنگامى که مصلحت عمومى اقتضا کند، حق دارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیرى کند و اجراى تعزیر مالى بر محتکر در صورتى که حاکم صلاح بداند، اشکال ندارد.

مبارزه با احتکار و نرخ گذارى

در کتاب تجارت و مسائل مربوط به خراج و بیت‏المال و کسانى که حق در بیت‏المال دارند و چگونگى جمع‏آورى و مصرف خراج، سخنان فراوانى دارد که تنها به یک مورد آن در مساله احتکار که مخصوصا فقیه بزرگ مرحوم صاحب جواهر نیز بر آن تکیه کرده است اشاره مى‏کند در این گفتار، امام مى‏فرماید:

پس احتکار را جلو گیر که رسول خدا (ص) جلوى آن را مى‏گرفت، و بدان که خرید و فروش باید آسان، بر اساس موازین داد و به نرخى منصفانه باشد که به هیچ یک از فروشنده و خریدار زیان وارد نیاید، و اگر کسى پس از اخطار و نهى تو باز احتکار ورزید، کیفرش ده و عادلانه عقوبتش کن.

جالب اینکه از حدیث فوق مى‏توان در استنباط چندین حکم مهم اسلامى کمک گرفت .

1 - تحریم احتکار

2 - نظارت حکومت اسلامى بر نرخگزارى بنحوى که منافع خریدار و فروشنده، تامین شود

3 - واگذارى تعزیرات حکومتى به حاکم شرع

4 - لزوم تناسب میان تعزیر و جرم

احتکار ، به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، حرام شمرده شده است . هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد ، در سیستم اقتصادی صحیح ، و دور از سودجویی و استثمار ، به معنی آن است که به نسبت آن وجه ، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد . ولی احتکار این حق را از او سلب می‌کند. در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است ، بلکه بر اثر وجود پول ، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم ، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن ، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است و در صورت ادامه آن ، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام جامعه اختلال ایجاد کرده و جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت .