به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بازگشت تحریمهای آمریکا در زمینه فروش نفت ایران از اواسط آبان ماه ۹۷، شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شده است و دوباره میزان صادرات نفت ایران بنابر آمار اوپک یک میلیون بشکه کاهش یافته است. این موضوع با توجه به وابستگی قابلتوجه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تبعات اقتصادی مهمی خواهد داشت تا جایی که بودجه سال ۹۸ بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه ای تعریف شده است این یعنی تقریبا کاهش یک میلیون بشکه ای فروش نفت نسبت به بودجه سال گذشته.
بررسی ها نشان می دهد اگر فروش نفت از ۱.۵ میلیون بشکه در سال ۹۸ کمتر شود و به یک میلیون بشکه برسد کشور با مشکل کسری بودجه تقریبا ۵۰ هزار میلیاردی مواجه خواهد شد و دولت طبق متن ذکر شده در لایحه بودجه می تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مقدار کسری بودجه را جبران کند.
در آخرین گزارش سازمان اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (هفته نخست آذر ۹۷) هم میزان تولید نفت ایران از ۳.۹ میلیون بشکه به حدود ۲.۸ میلیون بشکه نفت در روز رسیده است که این کاهش تولید یک میلیون بشکهای نفت خام با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی کشور در یک سال گذشته، نشاندهنده کاهش صادرات یک میلیون بشکهای صادرات نفت خام است. بنابراین میتوان گفت که میزان صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر حدود ۱.۲ میلیون بشکه بوده است که این میزان صادرات نیز با توجه به اعطای معافیتهای آمریکا به خریداران نفتی ایران امکانپذیر شده است؛ به این ترتیب حتی در صورت ثابت بودن قیمت جهانی، با صادرات یک میلیون بشکه نفت به جای ۱.۵ میلیون بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده، کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ تقریبا قطعی به نظر میرسد.
دلایل موثر واقع شدن تحریمهای نفتی
کاهش صادرات نفت کشور در حالی اتفاق افتاده است که به نظر می رسد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور طی بازه ۶ ماهه از زمان خروج امریکا از برجام تا اعمال تحریمهای نفتی، اقدام موثری برای مقابله با تحریمهای نفتی انجام نداده است. واضح است که فروش نفت در مدل سنتی به دلیل قابلیت رهگیری و شناسایی آن توسط آمریکا باعث می شود که هیچ یک از مشتریان سنتی نفت ایران حاضر به خرید حتی یک بشکه بیشتر از معافیت داده شده نشوند زیرا در این صورت این موضوع توسط آمریکا شناسایی شده و کشور متخطی مورد جریمه و تحریم آمریکا قرار می گیرد.
در نتیجه ضرورت گذر از مدل سنتی فروش و شکستن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت از طریق متنوع سازی در روشهای صادرات نفت بیش از گذشته اهمیت مییابد. مدل سنتی فروش نفت ایران و استفاده از نظام بانکی بینالمللی، دو دلیل مهم مؤثر واقعشدن تحریمهای آمریکا و کاهش فروش نفت ایران بوده است. بنابراین برای جلوگیری از کسری بودجه و به تبع آن مشکلات اقتصادی پیشرو بهترین راهبرد برای کم اثر کردن تحریمهای آمریکا در زمینه معاملات نفت، فروش نفت ایران به بخش غیردولتی در فضایی شفاف است.
در حالت کلی، دو روش برای فروش نفت صادراتی کشور به بخش غیردولتی وجود دارد: نخست مذاکره مستقیم و دیگری عرضه نفت در بورس
مذاکره مستقیم
برخی خبرها حاکی از آن است که با توجه به مصوبه ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در قراردادهای کوتاه مدت و محموله های کوچک، در قالب یک کمیته وجود دارد؛ اما این کمیته مانند اتاق تاریکی میماند که باعث مبادلات غیرشفاف و نامشخص می شود. ناکارآمدی فروش نفت در مدل سنتی و مذاکرات مستقیم تا حدی است که با اعمال تحریمهای نفتی آمریکا به راحتی صادرات نفت کشور از ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز به یک میلیون بشکه رسیده است.
عرضه نفت در بورس
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که به دو دلیل فروش نفت در بستر بورس بهمراتب مناسبتر از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است:
۱. تعیین قیمت منطقی و بهینه:
در واقع، با فروش نفت به بخش غیردولتی با استفاده از سازوکار بورس، قیمت پایهای برای نفت با کم کردن هزینههای زمان تحریم تعیین میشود و با توجه به شفاف و رقابتی بودن فضای بورس، این قیمت، حداکثر قیمت ممکن خواهد بود.
۲. جلوگیری از فساد و رانت:
روش قیمتگذاری فعلی نفت ایران روشی غیر شفاف و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران است و در نهایت با توجه به مذاکره مستقیم آنها با متقاضیان خرید نفت کشورمان تعیین میشود. همین موضوع باعث شده است که نگرانیهایی درباره ایجاد فساد و رانت در فروش نفت کشور به بخش غیردولتی از طریق مذاکره مستقیم بخصوص در شرایط تحریم وجود داشته باشد. این در حالی است که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است. درواقع، قیمتی که در فضای رقابتی بورس با حضور فروشنده و خریدار واقعی با تعدد خریداران شکل میگیرد، قیمت بهینه و واقعی است.
انحصار طلبی دلیل اصلی تعلل در عرضه نفت در بورس
در آبان ماه سال ۹۷، یک میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی ایران عرضه و توسط بخش خصوصی خریداری شد. این اتفاق نشان داد با وجود بیانگیزگی مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، اگر عرضه نفت در بورس به شکلی صحیح صورت پذیرد بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد.
با وجود موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایلی نامعلوم اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت با تعللی دو ماهه روبرو شد و پس از دو ماه سومین عرضه نفت در بورس قرار است این هفته( طبق گفته وزیر نفت) انجام شود. در این بین گمانهزنیها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته است. برخی از کارشناسان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در فروش نفت علت این تعلل هاست، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت هر چند مانع افت صادرات نفت میشود، اما انحصار وزارت نفت را نیز از بین میبرد بنابراین تعارض منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است.
این در حالی است که این وزارتخانه آگاه است که کلیدیترین نکته برای موفقیت این راهکار ضدتحریمی، تداوم عرضه نفت در بورس به صورت منظم و در احجام بیشتر است؛ زیرا شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی زمانی حاضر به ورود به این بازار و سرمایهگذاری در آن می شوند که به ثبات بازار نفت ایجاد شده در بورس اطمینان پیدا کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بازگشت تحریمهای آمریکا در زمینه فروش نفت ایران از اواسط آبان ماه ۹۷، شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ تکرار شده است و دوباره میزان صادرات نفت ایران بنابر آمار اوپک یک میلیون بشکه کاهش یافته است. این موضوع با توجه به وابستگی قابلتوجه بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تبعات اقتصادی مهمی خواهد داشت تا جایی که بودجه سال ۹۸ بر مبنای فروش ۱.۵ میلیون بشکه ای تعریف شده است این یعنی تقریبا کاهش یک میلیون بشکه ای فروش نفت نسبت به بودجه سال گذشته.
بررسی ها نشان می دهد اگر فروش نفت از ۱.۵ میلیون بشکه در سال ۹۸ کمتر شود و به یک میلیون بشکه برسد کشور با مشکل کسری بودجه تقریبا ۵۰ هزار میلیاردی مواجه خواهد شد و دولت طبق متن ذکر شده در لایحه بودجه می تواند از صندوق توسعه ملی برداشت کند و مقدار کسری بودجه را جبران کند.
در آخرین گزارش سازمان اوپک در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (هفته نخست آذر ۹۷) هم میزان تولید نفت ایران از ۳.۹ میلیون بشکه به حدود ۲.۸ میلیون بشکه نفت در روز رسیده است که این کاهش تولید یک میلیون بشکهای نفت خام با توجه به ثابت بودن ظرفیت پالایشی کشور در یک سال گذشته، نشاندهنده کاهش صادرات یک میلیون بشکهای صادرات نفت خام است. بنابراین میتوان گفت که میزان صادرات نفت خام ایران در ماه نوامبر حدود ۱.۲ میلیون بشکه بوده است که این میزان صادرات نیز با توجه به اعطای معافیتهای آمریکا به خریداران نفتی ایران امکانپذیر شده است؛ به این ترتیب حتی در صورت ثابت بودن قیمت جهانی، با صادرات یک میلیون بشکه نفت به جای ۱.۵ میلیون بشکه که در بودجه در نظر گرفته شده، کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۹۸ تقریبا قطعی به نظر میرسد.
دلایل موثر واقع شدن تحریمهای نفتی
کاهش صادرات نفت کشور در حالی اتفاق افتاده است که به نظر می رسد وزارت نفت به عنوان متولی اصلی فروش نفت کشور طی بازه ۶ ماهه از زمان خروج امریکا از برجام تا اعمال تحریمهای نفتی، اقدام موثری برای مقابله با تحریمهای نفتی انجام نداده است. واضح است که فروش نفت در مدل سنتی به دلیل قابلیت رهگیری و شناسایی آن توسط آمریکا باعث می شود که هیچ یک از مشتریان سنتی نفت ایران حاضر به خرید حتی یک بشکه بیشتر از معافیت داده شده نشوند زیرا در این صورت این موضوع توسط آمریکا شناسایی شده و کشور متخطی مورد جریمه و تحریم آمریکا قرار می گیرد.
در نتیجه ضرورت گذر از مدل سنتی فروش و شکستن انحصار شرکت ملی نفت در فروش نفت از طریق متنوع سازی در روشهای صادرات نفت بیش از گذشته اهمیت مییابد. مدل سنتی فروش نفت ایران و استفاده از نظام بانکی بینالمللی، دو دلیل مهم مؤثر واقعشدن تحریمهای آمریکا و کاهش فروش نفت ایران بوده است. بنابراین برای جلوگیری از کسری بودجه و به تبع آن مشکلات اقتصادی پیشرو بهترین راهبرد برای کم اثر کردن تحریمهای آمریکا در زمینه معاملات نفت، فروش نفت ایران به بخش غیردولتی در فضایی شفاف است.
در حالت کلی، دو روش برای فروش نفت صادراتی کشور به بخش غیردولتی وجود دارد: نخست مذاکره مستقیم و دیگری عرضه نفت در بورس
مذاکره مستقیم
برخی خبرها حاکی از آن است که با توجه به مصوبه ای که چندی قبل در شورای عالی هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده، امکان عرضه نفت در قراردادهای کوتاه مدت و محموله های کوچک، در قالب یک کمیته وجود دارد؛ اما این کمیته مانند اتاق تاریکی میماند که باعث مبادلات غیرشفاف و نامشخص می شود. ناکارآمدی فروش نفت در مدل سنتی و مذاکرات مستقیم تا حدی است که با اعمال تحریمهای نفتی آمریکا به راحتی صادرات نفت کشور از ۲.۵ میلیون بشکه نفت در روز به یک میلیون بشکه رسیده است.
عرضه نفت در بورس
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که به دو دلیل فروش نفت در بستر بورس بهمراتب مناسبتر از فروش آن از طریق مذاکره مستقیم است:
۱. تعیین قیمت منطقی و بهینه:
در واقع، با فروش نفت به بخش غیردولتی با استفاده از سازوکار بورس، قیمت پایهای برای نفت با کم کردن هزینههای زمان تحریم تعیین میشود و با توجه به شفاف و رقابتی بودن فضای بورس، این قیمت، حداکثر قیمت ممکن خواهد بود.
۲. جلوگیری از فساد و رانت:
روش قیمتگذاری فعلی نفت ایران روشی غیر شفاف و مبتنی بر تجربه و شناخت مدیران و کارشناسان امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران است و در نهایت با توجه به مذاکره مستقیم آنها با متقاضیان خرید نفت کشورمان تعیین میشود. همین موضوع باعث شده است که نگرانیهایی درباره ایجاد فساد و رانت در فروش نفت کشور به بخش غیردولتی از طریق مذاکره مستقیم بخصوص در شرایط تحریم وجود داشته باشد. این در حالی است که کارکرد اصلی بورس شفاف شدن و شکل گرفتن قیمت است. درواقع، قیمتی که در فضای رقابتی بورس با حضور فروشنده و خریدار واقعی با تعدد خریداران شکل میگیرد، قیمت بهینه و واقعی است.
انحصار طلبی دلیل اصلی تعلل در عرضه نفت در بورس
در آبان ماه سال ۹۷، یک میلیون بشکه نفت کشور در بورس انرژی ایران عرضه و توسط بخش خصوصی خریداری شد. این اتفاق نشان داد با وجود بیانگیزگی مدیریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران به فروش نفت در بورس، اگر عرضه نفت در بورس به شکلی صحیح صورت پذیرد بخش خصوصی از آن استقبال خواهد کرد.
با وجود موفقیت این راهکار ضدتحریمی در گام نخست و الزام مجدد شورای عالی هماهنگی اقتصادی به عرضه نفت در بورس، به دلایلی نامعلوم اجرای این راهکار از سوی وزارت نفت با تعللی دو ماهه روبرو شد و پس از دو ماه سومین عرضه نفت در بورس قرار است این هفته( طبق گفته وزیر نفت) انجام شود. در این بین گمانهزنیها درباره علل توقف این راهکار ضدتحریمی افزایش یافته است. برخی از کارشناسان معتقدند که انحصارطلبی وزارت نفت در فروش نفت علت این تعلل هاست، زیرا ورود بخش خصوصی به بازار نفت هر چند مانع افت صادرات نفت میشود، اما انحصار وزارت نفت را نیز از بین میبرد بنابراین تعارض منافع وزارت نفت مانع اجرای این راهکار است.
این در حالی است که این وزارتخانه آگاه است که کلیدیترین نکته برای موفقیت این راهکار ضدتحریمی، تداوم عرضه نفت در بورس به صورت منظم و در احجام بیشتر است؛ زیرا شرکتهای خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی زمانی حاضر به ورود به این بازار و سرمایهگذاری در آن می شوند که به ثبات بازار نفت ایجاد شده در بورس اطمینان پیدا کنند.