نفوذ اردوغان به امور اقتصادی

مصوبه به سود سلطان

پس از تضعیف کم‌سابقه ارزش لیر در سال گذشته، خواست اردوغان کنترل بیشتر بر نهادهای اقتصادی ترکیه از جمله وزارت خزانه‌داری بود که وزیر آن از خانواده اردوغان انتخاب شد و بانک مرکزی که برخلاف خواست صریح رئیس جمهوری نرخ بهره را تا ۲۴ درصد بالا برد و از شروع تهدیدهای دولت هرگز به افزایش نرخ سود بانکی نپرداخت. به موجب قانون جدید، رئیس جمهوری ترکیه اعضای کمیته را که زیر نظر وزارت خزانه‌داری‌ (دارایی) است را منصوب خواهد کرد. مقامات ترکیه بارها از وجود توطئه خارجی برای برهم زدن ثبات نظام اقتصادی این کشور سخن گفته‌اند. در واقع، علاوه‌بر القابی که اردوغان برای توصیف نرخ بهره (بالا) به کار برده از جمله، مادر شیاطین، تورم‌زا و دشمن اقتصاد ترکیه؛ همواره از توطئه خارجی با هدف از بین بردن ثبات اقتصادی ترکیه خطاب به مردم؛ فضاسازی لازم را برای اجرای این برنامه روشن ساخته بود.

پس از اعلام نتیجه قانون جدید که بر روی کاغذ در راستای افزایش ثبات بازارهای مالی ترکیه طراحی شده است، نگاه‌ها به اجلاس تعیین نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ترکیه معطوف شده بود. نرخ بهره در نهایت بدون تغییر اعلام شد. پیش‌ از این، اقدام بانک مرکزی ترکیه که با افزایش نرخ بهره سعی داشت از رشد تورم افسارگسیخته که پس از ۱۵ سال به سقف ۲۵ درصدی رسیده بود، جلوگیری کند با انتقادات تند اردوغان مواجه شده بود.

سردرگمی‌ سیاست خارجی: سیاست خارجی ترکیه در طول چند دهه اخیر دو دگردیسی اساسی را تجربه کرده است. اولین تحول استراتژیک، گذار از دیدگاه منفعل در منطقه و نزدیکی با اتحادیه اروپا به سیاست تنش صفر با همسایگان مربوط می‌شود. احمد داووداغلو معمار این استراتژی در روابط خارجی ترکیه بود. سیاست ایده‌آلیستی وی از سال ۲۰۰۹ با آغاز فعالیت به‌عنوان وزیر امورخارجه در دستور کار قرار گرفت. تصویر انتزاعی که رهبر سابق حزب آ‌ک‌پارکی براساس نظریه تنش صفر در ذهن داشت، برقراری نظم نوین در منطقه با رهبری ترکیه و به‌تبع آن استفاده از منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی به سود این کشور بود؛ اما با آغاز دوره ریاست‌جمهوری اردوغان و انتقال داوود اغلو به سمت نخست‌وزیری، سیاست خارجی وی نیز به مرور تضعیف شد. تضاد دیدگاه این دو عضو ارشد حزب عدالت و توسعه در نهایت با استعفای داوود اغلو به سود اردوغان پایان پذیرفت تا دومین دگردیسی ترکیه قرن ۲۱ با گذار از تنش صفر با همسایگان و میانجی‌گری به تنش‌زایی در منطقه کلید بخورد. اشتباه ترکیه درخصوص نتیجه بهار عربی و تحریک گروه‌های تکفیری در سوریه به ناآرامی مرزهای این کشور ختم شد. تکیه بر روابط با غرب به سیاست خارجی منحصر به خاورمیانه تغییر کرده و روابط سیاسی ترکیه با دنیا تیره شده است. عواقب اقتصادی تیرگی روابط بین‌المللی ترکیه از سقوط لیر در برابر دلار گرفته تا تهدید اتحادیه اروپا مبنی بر درج مهر ابطال بر پرونده پیوستن این کشور به اتحادیه، تنها بخشی از ضربات وارده بر این‌کشور هستند.

خداحافظی با توازن قدرت: براساس قانونی که به‌تازگی اجرا شد، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، مجوز مسوولیت اجرای کلیه اقدامات لازم در زمانی که نهادهای کنونی قادر به کنترل ریسک‌های اقتصادی نیستند را به زیر هرم قدرت خود کشاند. آری به رفراندوم قانون اساسی مورد حمایت اردوغان، آتیه سیاسی-اقتصادی ترکیه را با سیل جدیدی از نگرانی‌ها مواجه کرد. افزایش اختیارات رئیس قوه مجریه و سلطه وی بر قوای مقننه و قضائیه، نتیجه نامطلوب رفراندوم آوریل ۲۰۱۷ تلقی می‌شود. توازن قوا یکی از ارکان مهم قانون اساسی است که امکان سلطه یک قوه بر دیگری را با استفاده از سیستم ارزیابی و نظارت متقابل سلب می‌کند؛ اما اصلاحات مدنظر اردوغان برای ایجاد ثبات در ترکیه با تقویت مستقیم اختیارات ریاست‌جمهوری، اصل توازن قوا را به هم ریخته است. حذف سمت نخست وزیری، حق وتوی رئیس‌جمهوری در مواقع اختلاف با پارلمان، واگذاری اختیار نصب و عزل وزرا به ریاست قوه مجریه، حذف گزینه استیضاح وزرا و ایجاد کمیته تحقیق و تفحص پارلمانی برای پرسش از کابینه به‌عنوان جایگزین و نظارت کامل رئیس‌جمهوری بر شورای عالی قضات، تنها بخش اندکی از اصلاح قانون اساسی به سبک اردوغان را نشان می‌دهد. درواقع، نه تنها قدرت اجرایی به‌طور کامل در دستان رئیس‌ دولت خواهد بود، بلکه ترکیه با ریسک سیاسی جدیدی نیز مواجه خواهد شد.