تنگ شدن عرصه خرید و تهیه مایحتاج عمومی همچون گوشت، مرغ، برنج، روغن، لبنیات، شکر و ... در سطح استان باعث شد که دادستانی کرمانشاه به‌عنوان مدعی‌العموم طی کمیته‌ای متشکل از مسئولین مختلف دولتی، اصناف و انتظامی قیمت‌های مصوب را تعیین و با متخلفین به‌شدت برخورد نماید.

به گزارش شیما فتحی خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، تأمین کالاهای معیشتی از مرحله تولید، عرضه، توزیع تا سفره خانواده امری است الزامی که از سوی ارگان‌های مختلفی همچون جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و معدن، اصناف و دستگاه‌های نظارتی همچون تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و ... همگی را درگیر تأمین و نظارت قرار داده است.

اما طی چند ماه اخیر متأسفانه تأمین و خرید دسته‌ای کالاهای معیشتی مردم که درواقع نیاز اولیه و اساسی شهروندان محسوب می‌شود همچون گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن، برنج و... با افزایش قیمت‌های گاهاً ساعتی روبرو بوده و بروز این مشکلات و گرانی‌های ناشی از آن روزبه‌روز سبد خانوار را کوچک کرده است.

دادستانی کرمانشاه به‌عنوان مدعی‌العموم با رصد این تفاوت قیمت‌ها و البته آگاهی و اشراف کامل از گلایه‌ها و مشکلات عمومی خوشبختانه وارد عمل شده و طی کمیته نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی موردنیاز مردم متشکل از مسئولین خصوصی، دولتی و انتظامی ضمن بررسی واقع‌بینانه علت گرانی‌ کالاهای معیشتی از زبان مسئولین و عموم مردم و عرضه‌کنندگان، نسبت به ارائه قیمت‌های مصوب برای کالاهای اساسی مردم و همچنین نظارت همه‌جانبه و برخورد شدید با محتکرین، قاچاقچیان و متخلفین اقدام کرده است.

انبارهای کالاهای معیشتی مردم کرمانشاه پر است

بر اساس گفته معاون بازرگانی سازمان صمت استان کرمانشاه خوشبختانه انبارهای نگهداری کالاهای معیشتی استان کافی است و مردم نباید نگرانی در رابطه با کمبود کالایی داشته باشند.

اسماعیلی بابیان این مطلب که روند رو به افزایش کالاهایی همچون مرغ و گوشت به دلیل عدم نظارت دقیق بر نحوه عرضه این اقلام تا رسیدن به دست مصرف‌کننده واقعی است، خاطرنشان ساخت: متأسفانه به‌رغم اینکه توزیع گسترده گوشت قرمز و مرغ منجمد در جهت تنظیم بازار در سطح گسترده بین فروشگاه‌های مختلف انجام‌شده است، عده‌ای سودجو با عناوین مختلف این اقلام را در سطح گسترده طی صف‌های طولانی خریداری کرده و باعث عدم رسیدن این کالاها به دست نیازمندانشان می‌شوند.

ورود مدعی‌العموم برای ساماندهی قیمت اقلام معیشتی مردم کرمانشاه

سهمیه کشوری، کرمانشاه برای توزیع گوشت قرمز منجمد و گرم عادلانه نیست

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه از توزیع 910 تن گوشت قرمز منجمد و گرم گوسفندی و گوساله باقیمت دولتی در استان طی پنج ماه اخیر خبر داد و افزود: قیمت گوشت گرم متأسفانه طی فرایند کشوری تغییرات نرخ ارز و همچنین افزایش نهاده‌های دامی و از طرفی شیوع بی‌رویه قاچاق دام به‌شدت افزایش‌یافته و چون قدرت خرید عمومی برای تأمین گوشت قرمز گرم محدودشده است، به همین میزان تقاضا برای تهیه گوشت منجمد وارداتی بالا رفته اما در توزیع کشوری این میزان واردات تغییری نکرده است.

اسماعیل پرویزی فر بابیان این مطلب که شرکت پشتیبانی امور دام کشور در آینده نزدیک 600 هزار رأس گوسفند زنده از کشور رومانی را خریداری و در ماه‌های آخر سال به جهت تنظیم بازار به‌صورت گسترده توزیع خواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌ها در کشور، قیمت هر کیلو 12 تا 13 هزار تومان برای گوشت مرغ قیمت معقولی است.

ورود مدعی‌العموم برای ساماندهی قیمت اقلام معیشتی مردم کرمانشاه

برای عدم بازگشت دام سبک قاچاق مکشوفه به چرخه، نظارت راهبردی لازم است

سرهنگ محمدرضا امیری، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه بابیان این مطلب که امسال بالغ‌بر 12 هزار رأس دام سبک قاچاق در استان کشف‌شده که متأسفانه حدود 10 هزار رأس آن عملاً به چرخه قاچاق برگشته است، اعلام داشت: دستگاه قضا و سازمان‌های نظارتی می‌بایست راهکارهای راهبردی را در مسیر مرتفع سازی خلأ قانونی اتخاذ نمایند که بتوانیم اقلام قاچاق شده را بازهم به دست مصرف‌کننده برسانیم.

دستگاه قضا با حساسیت دغدغه‌های جامعه را رصد می‌کند

طی بیان مشکلات عنوان‌شده از سوی دیگر ارگان‌های ذی ربط اقتصادی همچون اتاق اصناف کرمانشاه مبنی بر کمبود نیروی بازرسی برای نظارت دقیق بر عملکرد فروشگاه‌های سطح استان، نبود معیار استاندارد واقعی برای تعیین نرخ مصوب قیمت گوشت دام زنده و.... معاون دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه دستگاه قضا با حساسیت دغدغه‌های جامعه را رصد می‌کند، ابراز داشت: طی ابلاغ دستورالعمل دادستانی کرمانشاه به‌منظور عدم بازگشت دام‌های قاچاقی که توقیف‌شده به چرخه قبلی، این دام‌ها به کشتارگاه‌های استان فرستاده و در آنجا کشتار و باقیمت مصوب دولتی در بین اقشار مردم عرضه می‌شوند.

حسن ایمانی مقدم با تأکید بر اینکه دستگاه‌های متولی باید هرچه سریع‌تر سامانه توزیع دقیق گوشت و مرغ باقیمت دولتی برمبنای کد ملی سرپرست خانوار را راه‌اندازی کنند تا توزیع این محصولات به‌صورت عادلانه انجام گیرد، تصریح کرد: اختلاف قیمت برخی از کالاها و اقلام اساسی موردنیاز مردم در محلات و نقاط مختلف شهر کرمانشاه وجود دارد، واقعاً نگران‌کننده است و به همین علت سیستم نظارتی تولید، توزیع و عرضه می‌بایست نظارت‌های دقیقی برای حوزه‌های کاری خود داشته باشند.

معاون دادستان کرمانشاه افزود: در بحث واردات نهاده‌های دامی به کشور، دولت تأمین ارز موردنیاز را انجام می‌دهد، اما مشکلی که در این حوزه داریم این است که پس از ورود نهاده‌های دامی به داخل نظارت دقیقی نسبت به توزیع آن‌ها صورت نمی‌گیرد و در این رابطه نیز سازمان دامپزشکی باید نظارت‌های خود را بر نحوه توزیع این نهاده‌ها افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سوءاستفاده‌ها از پروانه‌های دامداری عشایری مناطق مرزنشین اشاره کرد و گفت: باید هرچه سریع‌تر سرشماری دقیقی از دامداران مناطق مرزی و تعداد دام‌هایشان داشته باشیم تا سوءاستفاده را در بخش به حداقل برسانیم و از طرفی باید شرایطی فراهم گردد تا قیمت گوشت قرمز در میدان‌های دام تعیین و بیشتر از آن عرضه نشود.

معاون مدعی‌العموم در کرمانشاه به دغدغه مسئولان دستگاه قضایی کشور در خصوص مشکلات تأمین کالاهای معیشتی و اساسی مردم اشاره کرد و ابراز داشت: بر اساس ابلاغ دادستان کل کشور به دادستان‌های مراکز استان‌ها، خواستار تشدید نظارت‌ها بر بحث تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار اقلام موردنیاز مردم شده است.