به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلف و جرایم مربوطه صبح روز چهارشنبه در دادسرای قزوین تشکیل شد.
محمود احمدی در این جلسه گفت: شاید وظیفه ذاتی ما رسیدگی به پرونده ها باشد اما با همکاران به بازار هم ورود کرده ایم و نظارت داریم و با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده ها تسریع شده است.
وی بیان کرد: در خصوص تعزیرات وضعیت خوبی داریم و رتبه اول را کسب کرده ایم و در کف بازار رسیدگی به قیمتها و احتکار در اولویت قرار دارد.
احمدی یادآورشد: شاخص رسیدگی در کشور ۲۰ روز و در قزوین تا۴ روز است و تاکنون ۷۶۰۰ پرونده در استان تشکیل شده و به ۷۵۸۰ پرونده رسیدگی شده است.
وی گفت: اولویت ما رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه بازار در دستور کار است ولی تداخل صلاحیتهای دستگاهها مشکل ساز است و بهتر است اگر پرونده ای تشکیل می شود اجازه دهند در تعزیرات بررسی و اعمال نظر شود.
مدیرکل تعزیرات حکوکتی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۹۵ درصد پرونده هایی که در این حوزه تشکیل می شود و تشخیص احتکار و گرانفروشی با تعزیرات است لذا انتظار داریم اجازه دهند صلاحیت ما اتفاق بیفتد و اگر در حوزه ما نبود اعلام می کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه نظارت بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلف و جرایم مربوطه صبح روز چهارشنبه در دادسرای قزوین تشکیل شد.
محمود احمدی در این جلسه گفت: شاید وظیفه ذاتی ما رسیدگی به پرونده ها باشد اما با همکاران به بازار هم ورود کرده ایم و نظارت داریم و با تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده ها تسریع شده است.
وی بیان کرد: در خصوص تعزیرات وضعیت خوبی داریم و رتبه اول را کسب کرده ایم و در کف بازار رسیدگی به قیمتها و احتکار در اولویت قرار دارد.
احمدی یادآورشد: شاخص رسیدگی در کشور ۲۰ روز و در قزوین تا۴ روز است و تاکنون ۷۶۰۰ پرونده در استان تشکیل شده و به ۷۵۸۰ پرونده رسیدگی شده است.
وی گفت: اولویت ما رسیدگی به مشکلات مردم در حوزه بازار در دستور کار است ولی تداخل صلاحیتهای دستگاهها مشکل ساز است و بهتر است اگر پرونده ای تشکیل می شود اجازه دهند در تعزیرات بررسی و اعمال نظر شود.
مدیرکل تعزیرات حکوکتی استان قزوین یادآورشد: بیش از ۹۵ درصد پرونده هایی که در این حوزه تشکیل می شود و تشخیص احتکار و گرانفروشی با تعزیرات است لذا انتظار داریم اجازه دهند صلاحیت ما اتفاق بیفتد و اگر در حوزه ما نبود اعلام می کنیم.