هنوز حقوق نجومی‌بگیر در کشور وجود دارد

به گزارش تجارت‌نیوز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان در زمان طرح موضوع حقوق‌های نجومی تاکید کردند که پرداخت این حقوق ها قانونی است، افزود: براساس گفته مسئولان طبق قانون شرکت ها، بانک ها و موسسات سقف حقوقی را برای مدیران عامل خود مشخص کرده اند، لذا بر این موضوع تاکید داشتند که پرداخت این حقوق ها قانونی و متعارف است.

تغییر چندباره لیست نجومی بگیران

وی ادامه داد: زمانی که مقام معظم رهبری رسما ورود کرده و تاکید فرمودند که باید با نجومی بگیران برخورد شود، مواضع مسئولان تغییر کرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسئولان ابتدا بیان کردند که تعداد نجومی بگیران ۲ هزار نفر است، اظهار کرد: پس از مدت زمانی این افراد به هزار و ۳۰۰ نفر و پس از آن بار دیگر به ۹۰۰ نفر تقلیل یافت، اما زمانی که دیوان محاسبات گزارشی درباره نجومی بگیران ارائه کرد داد، تعداد آن‌ها به ۳۳۰ نفر رسید و عنوان شد که به جز ۶ نفر که در زندان به سر می‌برند مابقی اموال را به بیت المال بازگردانده اند.

نجومی‌بگیران باید مجازات می شدند

وی افزود: در موضوع پرداخت حقوق‌های نجومی بحث بازگرداندن اموال به بیت المال مطرح نبود و باید با افرادی که غیرقانونی برای خود حقوق های چند ده میلیونی تصویب کرده بودند برخورد می شد و نجومی بگیران مجازات می شدند.

موسوی لارگانی با بیان اینکه گاهی فردی که مبلغی همانند یک میلیارد تومان اختلاس کرده تنها به بازگشت اموال به بیت المال محکوم می شود، ادامه داد: این موضوع در حالی رخ می دهد که ارزش یک میلیارد تومان سال گذشته که نرخ ارز ۴ هزار تومان بوده با یک میلیارد تومان کنونی که قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان رسیده قابل مقایسه نیست و ارزش یک میلیارد تومان چند برابر شده است.

بالاترین پایه و گروه شغلی باید ۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد

وی با تاکید براینکه در حال حاضر نیز هنوز نجومی بگیر در کشور وجود دارد، گفت: این افراد با ترفندهای مختلف حقوق نجومی دریافت می کنند اما کسانی با آنها مقابله و برخورد نمی کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این موضوع که قوه قضاییه عنوان می کند که دولت باید اسامی نجومی بگیران را به قوه ارسال کند تا بتواند پرونده این افراد را بررسی کند، افزود: قانون دست دادستان کل کشور و دادستان های استانی را باز گذاشته است تا به عنوان مدعی العموم به پرونده های مختلف ورود کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سقفی که مجلس برای حقوق مدیران مشخص کرده هفت برابر حداقل دستمزد است که براین اساس بالاترین پایه و گروه شغلی باید ۱۲ میلیون تومان دریافتی داشته باشد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان