روند 30 ساله صعودی مهاجرت و لزوم تمرکز زدایی از تهران

ارزش افزوده مشاغل نسبت مستقیمی با جذب جمعیت دارد، به نحوی که اگر شغلی ارزش افزوده بالایی داشته باشد رفتار اقتصادی مردم بر آن اساس قابل توجیه خواهد بود. انباشت امکانات و جمعیت در یک استان باعث به رونق انداختن بسیاری از مشاغل دیگر می‌شود.

توزیع نابرابر جمعیت تابعی از توزیع نابرابر سرمایه و امکانات مادی در استان‌های مختلف است. مطابق شکل 1، ارزش افزوده استان تهران نسبت به استان‌های دیگر بسیار نامتقارن است و این عدم تقارن بیشتر از نقش خدماتی پایتخت ناشی می‌شود. به عبارت دیگر، ارزش افزوده کل تهران اختلاف بسیار ناچیزی با ارزش افزوده مشاغل خدماتی دارد و صنعت بخش ناچیزی از این ارزش افزوده را شامل می‌شود. طبق آمار و اطلاعات موجود، بالای 70 درصد از ارزش افزوده متعلق به مشاغل خدماتی و بالای 20 درصد از ارزش افزوده به مشاغل صنعتی و مابقی به مشاغل کشاورزش تعلق دارد.

شکل ارزش افزوده مشاغل در استان‌های کشور

مهاجرت در کشور مثل بسیاری از پدیده‌های دیگر نوسان دارد و می‌تواند تابعی از متغیرهای بین‌المللی و داخلی باشد. پایش مهاجرت در 40 سال گذشته ایران روند زنگوله‌ای را نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه مهاجرت، شاخصی است که وضعیت بیکاری و اشتغال در کشور را نشان می‌دهد مهاجرت زیاد می‌تواند اثر تصمیمات خاص را نشان دهد. مهاجرت در کشور از سال 1355 تا 1385 روند صعودی داشته است به نحوی که در سال 1385 به حداکثر میزان خود رسیده است.

این روند در طول 5 سال یعنی از سال 1385 تا 1390 کاهش پیدا کرده و 5 سال بعد یعنی از سال 1390 تا 1395 به حداقل میزان خود در 40 سال اخیر رسیده است. طبق آمار و اطلاعات، بیشترین مهاجران این دوره از استان‌های کرمانشاه، خوزستان، آذربایجان شرقی، همدان و لرستان بوده‌اند و تهران قطب اصلی پذیرش این مهاجران بوده است به نحوی که در طول 5 سال (1395-1390)، بالغ بر 837 هزار نفر (تقریبا 20.2 درصد از مهاجران کل کشور) به تهران مهاجرت کرده‌اند و نزدیک 222 هزار نفر در تهران ماندگار شده‌اند.

این رقم بین سال‌های 1385 تا 1390 برابر با 17.7 درصد بوده است و 2.2 درصد در طول 5 سال رشد داشته است. طبق آمار سال 1395، جمعیت شهرستان تهران، 8.6 میلیون نفر بود در حالی که این جمعیت در سال 1390، 8.1 میلیون نفر بوده است - 65.5 درصد از جمعیت استان- و 4.6 میلیون نفر از جمعیت 13.2 میلیون نفری در شهرهای اطراف و روستاهای تهران زندگی می‌کنند و اختلاف بین روز و شب شهرستان تهران که ممکن است تا 15 میلیون هم کشیده شود، ناشی از جذابیت‌های تهران و زندگی چند میلیونی این جمعیت در شهرهای اطراف و البرز است. شهرهای پردیس و رباط کریم به دلیل نزدیکی به تهران و استفاده شاغلان شهرستان تهران از مسکن مهر این مناطق باعث رشد جمعیت این مناطق شده است.

سهم شهرستان تهران نسبت به استان تهران از مهاجران کل کشور 50 درصد یا بیشتر بوده است. برای مثال در دوره 1365-1355 که مقارن با هشت سال جنگ تحمیلی بود بالغ بر 80 درصد مهاجران به استان تهران، به شهرستان تهران نقل مکان کرده‌اند و این سهم از جمعیت مهاجر در سال 1395 به 51 درصد رسیده است.

تعداد زاد و ولد در استان تهران بین سال‌های 1390 تا 1395 برابر با 1145518 نفر و مرگ و میر برابر با 319539 نفر و اختلاف بین این دو برابر با 825979 نفر بوده است. تعداد مهاجران وارد شده به تهران در بازه زمانی 1390 تا 95 برابر با 844925 نفر و تعداد خارج شده از آن برابر با 623331 نفر و بیلان بین این دو 221594 نفر بوده است. در طول 1390 تا 95 تعداد یک میلیون و 475 هزار نفر (زاد و ولد – مرگ و میر + افراد وارد شده به تهران – خارج شده از تهران) به جمعیت تهران افزوده شده است که 80 درصد آن ناشی از نرخ رشد طبیعی جمعیت و 21 درصد، ناشی از مهاجرت بیرون استانی بوده است. تراکم جمعیتی استان تهران در سال 1395 برابر با 969.2 نفر بوده است در حالی که شهرستان تهران دارای تراکم 6711 نفر بر کیلومتر مربع بوده است، یعنی تراکم شهرستان تهران تقریبا 7 برابر تراکم کل استان و 136 برابر تراکم کشور است. تراکم جمعیتی شهرستان تهران در سال 1390 6280 نفر بوده است که در طول 5 سال، 400 نفر بر کیلومترمربع بر تراکم شهرستان تهران افزوده شده است.

براساس پیش‌بینی موسسه فناوری دانشگاه آنتاریوی کانادا، جمعیت شهر تهران در سال 2025 برابر با 9894000 و براساس پیش‌بینی شرکت مطالعه جمعیت جهان، جمعیت شهر تهران در سال 2025 بالغ بر 9729742 نفر خواهد بود. اختلاف بین این دو پیش‌بینی چیزی در حدود 84000 نفر است. اگر چنین پیش‌بینی به وقوع بپیوندد، یعنی 6 سال دیگر یک میلیون نفر به جمعیت فعلی شهرستان تهران افزوده خواهد شد و از آنجائی که سهم مهاجرت شهرستان تهران با شهرهای اطراف یک دوم است، یک میلیون نفر نیز به جمعیت شهرهای اطراف اضافه خواهد شد و جمعیت تهران در طول 6 سال آینده به 15 میلیون نفر خواهد رسید.

یکی از سوالات مطرح در زمینه جذب جمعیت از طریق کلانشهر تهران این است که چه فعالیت‌هایی باعث می‌شوند تا این تعداد از جمعیت ایران جذب تهران شوند و در صورت عزم مدیران، بیشترین توجه باید معطوف به کدام بخش از فعالیت‌ها شود تا بتوان جلوی مهاجرت افسارگسیخته به تهران را گرفت. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود سه رشته اول مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و واسطه‌گری‌های مالی بخش اعظمی از ارزش افزوده مالی را به خود اختصاص می‌دهند و به احتمال زیاد مشاغل مربوط به این دسته از فعالیت‌ها است که جمعیت بیشتری را جذب می‌کنند.

شکل ارزش افزوده رشته مشاغل در تهران (میلیون ریال) در سال 1395

طبق جدول 1، ارزش افزوده مشاغل مسکونی، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و مشاغل مرتبط با حمل و نقل بیش از سایر مشاغل است و کنترل چنین مشاغلی در تهران باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان جلوی مهاجرت به این کلانشهر را گرفت. بنابراین مشاغلی که مرتبط با سه رشته شغلی باشند باید در تهران کنترل شوند. یکی از وجه اشتراکات بین این سه رشته شغلی این است که در صورت وجود جمعیت زیاد ارزش افزوده پیدا می‌کنند و اگر روند ورود جمعیت قطع شود این مشاغل از رونق می‌افتند.

برای مثال، کرایه مسکن یا فروش خشکبار یا تره‌بار و حمل و نقل مسافر یا بار، زمانی مفهوم پیدا می‌کنند که جمعیت یک نقطه جغرافیایی زیاد باشد و برای افرادی که سرمایه یا تخصص فنی داشته باشند مکان‌هایی دارای جذابیت بالایی است که در واحد زمان مشخصی تقاضای زیادی داشته باشند. فرض کنید سرمایه‌گذاران مسکن و بساز و بفروش‌ها به ازای ساخت مسکن تقاضایی برای خرید نداشته باشند یا متخصصان فنی در محلی کارگاه داشته باشند که تقاضایی برای تعمیر وجود نداشته باشد و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی که در مکان‌های کم‌جمعیت بخواهند مستقر شوند. بنابراین یک نتیجه استنباطی از آمار و اطلاعات بالا این است که مشاغل بالا لوکوموتیو یا کشاننده جمعیت نیستند بلکه به دنبال افزایش جمعیت در یک مکانی ایجاد می‌شوند و باید به دنبال مشاغلی باشیم که این جمعیت را گرد هم می‌آورد تا برای این مشاغل ارزش افزوده ایجاد کند.

جدول 1 رشته خدمات و ارزش افزوده مرتبط با آن در سال 1395

.

یکی از فرض‌های تحلیلی در اقتصاد رابطه بین عرضه و تقاضا است به نحوی که پدیده تورم و رکود زاییده این رابطه است. در حالت کاملا یکسان، اگر تقاضای کالا نسبت به عرضه آن بیشتر باشد تورم اتفاق می‌افتد و یکی از عوامل تأثیرگذار در تورم نسبت زیاد جمعیت به کالای تخصیص داده شده است.

فرض کنید دو مکان با مساحت و منابع یکسان جمعیتی ناهمسانی داشته باشند بنابراین منطقی است در مکانی که جمعیت زیاد باشد نسبت بین جمعیت و منابع به هم می‌خورد و تورم یا گرانی زاییده این پدیده است. فرض کنید دولت نهادی باشد که توزیع عرضه خدمات در کشور را بر عهده داشته باشد و بخواهد نابرابری در عرضه خدمات در کل کشور را رقم بزند؛ منطقی است جمعیت در جائی تراکم پیدا می‌کند که خدمات ارائه شده بیشتر باشد. اگر چنین مکانیسمی در دست بخش خصوصی بود یا اگر بخش خصوصی هم در توزیع خدمات نقش زیادی داشت می‌توانست تقاضا در بخش‌های مختلف یک سرزمین را تحت تأثیر قرار دهد؛ ولی این امر به دلیل دولتی بودن بیشتر خدمات غیرممکن است. مراجعه مردم به مکان‌هایی که خدمات عرضه می‌شود؛ این خدمات شامل درمانی، آموزشی، سیاسی و اداری، مالی و اعتباری، نظامی و ... است و تا زمانی که عرضه این خدمات کنترل نشود جمعیت به سمت مکان‌هایی حرکت خواهند کرد که بیشتر عرضه می‌شود. بنابراین دو حالت بیشتر باقی نمی‌ماند اول اینکه عرضه این خدمات هم به دست بخش خصوصی باشد یا اینکه دولت کنترل خود را در عرضه خدمات بیشتر کند و عرضه خدمات را در سراسر سرزمین ایجاد نماید.

عرضه خدمات در یک مکان مشخص ناشی از عرضه خدمات ویژه توسط دولت در استان یا شهر خاص و یا وجود امکانات شغلی و با ارزش افزوده بالا در محلی ویژه است. یکی از نتایج عرضه خدمات در یک مکان خاص، افزایش جمعیت و یکی از نتایج افزایش جمعیت، افزایش نیازها و در نتیجه تنوع شغلی و رونق گرفتن برخی از شغل‌هاست.

قرار دادن مرکز سیاسی و اداری در تهران باعث توجه بیشتر مدیران به تهران و تمرکز امکانات در آن شده است. این امر در سال‌های آینده با توجه به محرومیت بخش وسیعی از استان‌های مرزی و بیکاری فراوان در آن‌ها باعث مهاجرت قشر عظیمی از مردم بسوی تهران خواهد شد.

تهران در حال حاضر دارای جمعیت چند برابر ظرفیت است و زیرساخت‌ها کشش جمعیت اضافی را ندارند چه برسد به زمانی که این سیل عظیم جمعیت به سمت تهران سرازیر شوند. یکی از راهکارهای موثر و مفید کاهش رانت سیاسی در تهران است و با انتقال مرکز سیاسی و اداری بخش عظیمی از توجهات و سرمایه‌گذاری و مشاغل مرتبط با آن به شهر دیگر منتقل می‌شوند و این امر می‌تواند از ابعاد بحران در آینده بکاهد.