سندهایی با دو مر جع ثبت

درباره ماده ۲۹ مطالب فراوانی توسط حقوق‌دانان در گروه های مجازی منتشر می شود که به دفاع از حریم قانون و حقوق قانونی سردفتران ودخالت پلیس راهور در امر نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مربوط می شود.مستنداتی که در این باره توسط نیروی انتظامی مورداستناد قرار گرفته، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی وتبصره های آن و آیین نامه اجرایی آن ماده است.این اواخر شنیده‌ام به ماده ۲۲ قانون حمل ونقل وعبور کالاهای خارجی نیز استناد شده است،در این مقاله موادمرقوم مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر شده است کهنقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود ودارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

درماده ۲۹ دوحکم اصلی و فرعی مقرر شده است که حکم اصلی از نوع واجب تعیینی و حکم فرعی از نوع واجب توصلی است.واجب تعیینی این ویژگی را دارد که هیچ امر یا فعل دیگری نمی تواند جایگزین آن شود.واجب توصلی نیز این ویژگی را دارد که خودش غایت و مراد شارع نیست بلکه ابزار و وسیله ای برای انجام یا رسیدن به امر واجب دیگری مثل واجب تعبدی یا تعیینی است؛بنابراین حکم فرعی یعنی تعویض پلاک و فروعات آن تنها جهت انجام واجب تعیینی یعنی نقل و انتقال رسمی خودرو در دفترخانه ضروری است والا انجام آن دراین‌مرحله لازم نیست.حکم اصلی راجع به لزوم نقل وانتقال خودرو به‌موجب سندرسمی در دفاتر اسناد رسمی است.اماحکم فرعی راجع به لزوم معاینه فنی واحراز هویت مالک و پرداخت جریمه ها ودیون معوق واحراز اصالت وتعویض پلاک خودرو است که بایدتوسط پلیس راهنمایی صورت گیرد.نقل و انتقال خودرو یعنی انجام معامله نسبت به خودرو و انتقال مالکیت آن از شخص الف به شخص ب ویک عمل حقوقی است که به تصریح ماده ۲۹ مرقوم در صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی است. ذکر یک نکته لازم است وآن اینکه،تنظیم سند رسمی که در صلاحیت سردفتران است، تنها اختصاص به اعمال حقوقی متقاضیان دارد و شامل وقایع حقوقی نمی شود.اما صلاحیت صدور گواهینامه یا شهادتنامه درباره وقایع حقوقی با دفترخانه وسایر مراجع قانونی است؛بنابراین صدور سند رسمی به موجب مقررات حاکم فاقد معنی حقوقی و قانونی است زیرا سند راجع به عمل حقوقی صادر نمی شود بلکه میان متعاملان تنظیم می‌شود، پس عبارت (تنظیم سند رسمی )صحیح است و این امر همان‌طور که بیان شد در صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی است. ولی(صدور گواهینامه یا شهادتنامه ها) که سند رسمی محسوب نمی شوند، برخی مانندگواهی امضا وصدور رونوشت یا فتوکپی مصدق از روی اسناد رسمی در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی و بقیه در صلاحیت سایر مراجع قانونی مانند پلیس راهنمایی و اداره گذرنامه است، مانند گواهینامه رانندگی و پاسپورت و شناسنامه پلاک خودرو.

حکم فرعی که قانون‌گذار مقرر کرده، دارای ابواب و واژگانی است که نیاز به بررسی و تامل دقیقی دارد.اینکه دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفتر اسناد رسمی، ابتدا به اداره راهنمایی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، احراز هویت مالک و پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

ممکن است تصور شود که منظورازدارندگان وسیله نقلیه هرکسی است که به هر نحوی خودرو در اختیار او قرار دارد مانند مستاجر و مالک و امین و مرتهن و غیره زیرا از واژه دارنده در ماده استفاده شده است ولی با توجه به بند بعدی که راجع به نقل و انتقال خودرو است، روشن‌می شود که منظور کسی است که مالک خودرو و دارای آن باشد و سایر عناوین را شامل نمی شود زیرا تنها مالک می تواند خودرو را به دیگری منتقل کند ولا غیر.در بند بعدی مقرر شده مالک خودروقبل از انتقال خودرو باید به اداره راهنمایی یا مرکز تعویض پلاک مراجعه ونسبت به پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک خودرو به‌نام مالک جدید اقدام کند.در ضمن انجام این تکلیف، اداره راهنمایی مکلف است اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک را نیز بررسی و احراز کند. در این مراجعه اداره راهنمایی باید ابتدا هویت مالک خودرو را احراز کند والا حق ندارد نسبت به تعویض پلاک خودرو مبادرت کند.به عبارت دیگر پلیس راهنمایی حق ندارد هرکس خودرو را نزد او برد، پلاک خودرو را به تقاضای وی تعویض کند بلکه باید براساس مدارک رسمی ابرازی نخست احراز کند که او مالک است،دوم هویت او را با مدارک ابرازی احراز کند. پس،یکی از وظایف پلیس راهنمایی احراز هویت مالک کنونی خودرو است و پیش از آن حق ندارد نسبت به تعویض پلاک خودرو به درخواست متقاضی مبادرت کند.

دومین وظیفه پلیس راهنمایی تعویض پلاک به‌نام مالک جدید است.اما منظور از مالک جدید چیست؟ آیا خریدار خودرو است؟خریدار که هنوز خودرو را نخریده و مالک آن نشده است زیرا به موجب صدر ماده ۲۹ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی در دفترخانه باید صورت پذیرد ولی تا زمان تعویض پلاک، خودرو که هنوز به‌طور رسمی در دفترخانه به خریدار منتقل نشده است تا خریدار، مالک آن محسوب شود ،پس به چه دلیل قانون‌گذار از عبارت (مالک جدید) استفاده کرده است؟ آیا قانون‌گذار محترم نادان یا سفیه بوده است؟خیر پاسخ این سوال منفی است قانون‌گذار عمدا و دانسته از آن عبارت استفاده نکرده است ولی سردفتران با گرفتار شدن در برخوردهای احساسی با پلیس راهنمایی متوجه این نکته ظریف نشده و از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده اند؛همان‌طور که می دانیم در گذشته پیش از تصویب قانون جدید تخلفات رانندگی در سال ۸۹ که پلاک به خودرو اختصاص داشت و به اشخاص ارتباطی نداشت و نیازی به تعویض پلاک نبود که معقول و منطقی هم بود،به موجب قوانین سابق به درستی و بر اساس عقل و منطق و قانون ابتدا مالکیت خودرو در دفتر اسناد رسمی به موجب سند رسمی توسط مالک به خریدار منتقل می شد و سپس خلاصه معامله توسط دفترخانه به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می شدو در کارتکس خودرو مورد معامله، نام مالک جدید ثبت و کارت خودرو به‌نام مالک جدید صادر و ارسال می شد.

در وضع قانون اخیر تخلفات رانندگی و تصویب ماده 29 نیز قانون‌گذار به تاسی از رویه صحیح و قانونی سابق در انتهای ماده 29 مقرر داشته است که تعویض پلاک باید به‌نام و برای مالک جدید صورت گیرد. مفهوم و معنای این حکم آن است که وظایف نیروی انتظامی به موجب ماده 29 به دوبخش تقسیم می شود:

1-احراز اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک براساس سند نقل و انتقال رسمی محضری و کارتکس خودرو و بایگانی سوابق آن خودرو در اداره راهنمایی و رانندگی و اخذ جریمه‌ها و عوارض و مالیات معوق که باید قطعی شده باشند. پس از این مرحله پلیس راهنمایی باید گواهی لازم را مبنی بر تصدیق سلامت خودرو و بلامانع بودن تعویض پلاک به‌نام خریدار صادر و به مالک جهت ارائه به دفترخانه تسلیم کند.

2-پس از مراجعه طرفین به دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت خودرو به خریدارو ارائه آن توسط مالک جدید به اداره راهنمایی ورانندگی، آن اداره باید اقدام به تعویض پلاک به‌نام مالک جدید بر اساس سند انتقال رسمی در دفترخانه کند.

این تفسیر از لحاظ حقوقی و قانونی اقرب به نظر قانون‌گذار است و با توجه به منطقی و عقلایی بودن و مجری بودن آن در طول 60 سال گذشته قانون‌گذار بر این سنت حسنه صحه گذاشته است.

اما سوالی مطرح می شود و آن اینکه چرا چنین ترتیب دوگانه ای در ماده 29 قرار داده شده است که مردم ناچار شوند دوبار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند ؟

پاسخ آن است که این امراختصاص به خودرو ندارد بلکه در مورد املاک و اموال دیگر نیز مسبوق به سابقه و مورد عمل است.

به‌طور مثال در مورد املاک اشخاص باید به دفترخانه مراجعه و استعلامات لازم و راهنمایی های لازم رادریافت و سپس جهت پرداخت عوارض و مالیات به شهرداری و دارایی مراجعه و مفاصا حساب و گواهی پایان کار و غیره را اخذ و دوباره به دفترخانه مراجعه و تسلیم کنند.

سپس باید جهت اخذ پاسخ استعلام به‌ اداره ثبت و اداره کشاورزی وجنگلبانی و تامین اجتماعی و اتحادیه صنفی و فرمانداری و وزارت مسکن و شهرسازی و غیره مراجعه کرده و گواهی ها و مجوزهای لازم را اخذ و به دفترخانه تسلیم کرده و نسبت به پرداخت فیش های آب و برق و گاز وحق شارژ ساختمان وغیره اقدام و مفاصا حساب لازم را به دفترخانه تسلیم کنند تا امکان انتقال رسمی مورد معامله به نام خریدار فراهم شود.

پس اگر دوبار مراجعه به پلیس راهنمایی اشکال عمده تلقی می شود، چنین روندی در تمام موارد وجود دارد و این اشکال قانونی و اجرایی و ایجاد هزینه های فراوان دولتی و رفت و آمدهای غیر ضروری در تمام مراحل و موارد نقل و انتقالات رسمی نسبت به تمامی اموال وجود دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح است و اختصاص به خودرو ندارد.

اما در مورد خودرو، قانون گذار حکیم و دانا به این نکته توجه داشته و به‌صورت محترمانه مقرر کرده است که نیروی انتظامی باید با همکاری سازمان ثبت امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم کند تا از مراجعات مکرر مردم جهت تعویض پلاک خودرو به مراکز پلیس راهنمایی و اتلاف وقت و هزینه مردم جلوگیری کند و همزمان نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک خودرو در یک مرکز انجام شود.

اما متاسفانه اداره پلیس به سبب آنکه موافق حضور و مداخله دفاتر اسناد رسمی در روند نقل و انتقال خودرو نبوده و مدام شعار عدم نیاز به سند رسمی جهت انتقال خودرو سر داده است از اجرای این تکلیف قانونی خودداری کرده و از مساله تعدد مراجع به عنوان اهرم فشاری درنزد افکار عمومی و مراجع قانونی و قوای سه گانه بر علیه مشارکت دفاتر اسناد رسمی در روند نقل و انتقال خودرو استفاده می‌کند اما در صورت ادامه رویه مذکور از سوی اداره راهنمایی و رانندگی و جلوگیری از استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک که یک تخلف آشکار از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وقابل تعقیب و مجازات است، می‌توان برابر پیشنهاد آتی عمل کرده و مردم را از مراجعه مجدد به مراکز تعویض پلاک بی نیاز کرد و آن اینکه پس از صدور گواهی بلامانع بودن تعویض پلاک به‌نام خریدار ازسوی اداره راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو به‌نام خریدار در دفترخانه مانند گذشته ونیز برابر ماده 29 مرقوم دفترخانه می تواند خلاصه معامله را به‌صورت الکترونیکی به اداره راهنمایی محل ارسال و اعلام کند تا اداره راهنمایی، پلاک خودرو را به نشانی مالک جدید ارسال کند.در این صورت مشکل مردم به بهترین و کم هزینه ترین نحوحل خواهد شد؛ همان‌طور که امروزه درمورد اسناد مالکیت املاک به همین نحو عمل می‌‌شود .

یک سوال دیگر هم وجود داردو آن اینکه تعویض پلاکی که متعلق به اشخاص است و ارتباطی به خودرو ندارد در هنگام نقل و انتقال خودرو چه لزومی دارد؟معلوم نیست چرا این سوال مهم تا کنون مورد عنایت دولت و مجلس و قوه قضاییه و سردفتران واقع نشده است. درحالی که اداره راهنمایی و رانندگی از ابتدا تاکنون مدعی بوده و هست و رویه عملی پلیس هم نشان می دهد که پلاک های صادره هیچ ارتباطی به خودرو خاص و معینی ندارد بلکه در هر نوبت تعویض پلاک خودرو،پلاک مالک قبلی بایگانی می شود و هرگاه وی خودرو جدیدی خریداری کند به درخواست او روی خودرو جدید نصب می شود و الا در انبار بایگانی می‌شود .

پس چه ملازمه ای میان نقل و انتقال خودرو و تعویض پلاک وجود دارد؟ پاسخ این سوال منفی است زیرا به موجب ماده 29 مقرر شده است که تنها مالک خودرو با در دست داشتن اسناد و مدارک مالکیت به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده و نسبت به اخذ گواهی اصالت خودرو و تطبیق و احراز هویت مالک خودرو با مدارک ابرازی و پرداخت جرایم و مالیات و عوارض معوقه اقدام و گواهی لازم را اخذ کرده و جهت انتقال رسمی خودرو به دفترخانه مراجعه کند. ولی از لزوم حضور خریدار در این مرحله در ماده 29 سخنی به میان نیامده است و قانون‌گذار حضور همزمان مالک وخریدار را برای انجام امور، محوله ضروری و لازمی ندانسته است بلکه پس از انجام معامله و تنظیم سند رسمی در دفترخانه مالک جدید می تواند جهت تعویض پلاک به‌نام خود با ارائه سند رسمی نقل و انتقال به مراکز تعویض پلاک یا نماینده ایشان مراجعه کند یا به‌صورت دیگری که پیشنهاد شد، درخواست پلاک جدید کند؛بنابراین ادعای راهنمایی و رانندگی که به موجب قانون نقل و انتقال خودرو بر عهده ایشان است، ادعایی گزاف بوده و نقل و انتقال خودرو با تعویض پلاک هیچ ملازمه ای ندارد و چنین ادعایی بی پایه و اساس است . سوال آخر اینکه آیا اداره راهنمایی و رانندگی می تواند سند مالکیت صادر کند ؟این سوالی است که ذهن همه را درگیر کرده است اما به موجب قوانین جاری و به ویژه به موجب ماده 29 مرقوم اداره راهنمایی و رانندگی چنین صلاحیت و اختیاری ندارد و چنین ماموریتی به آن محول نشده است بلکه بر خلاف ادعای آن‌ها تنها در بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 29 که بر خلاف ماده 29 قانون مذکور به تصویب دولت رسیده و به تعریف عمل تعویض پلاک اختصاص دارد، هیات وزیران از حدود اختیارات قانونی خود به محدوده صلاحیت قانونی قوه مقننه تجاوز نکرده و چنین صلاحیت و اختیاری را مغایر با قانون برای اداره راهنمایی و رانندگی شناسایی نکرده است .

بنابراین اداره راهنمایی و رانندگی چنین حق و صلاحیتی به موجب قانون ندارد و هر یک از آحاد مردم می تواند ابطال این بند از ماده یک آیین نامه اجرایی خلاف ماده 29 قانون را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. به علاوه استناد پلیس به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی نیز فاقد وجاهت قانونی است زیرا آن قانون، قانونی خاص است و محدوده اجراو اعتبار آن تنها به خودروهای خارجی که در حال عبور ترانزیت از خاک کشورمان هستند، تسری می‌یابدو شامل خودروهای داخلی نمی‌شود.در آن مورد غرض پرداختن به موضوع مالکیت نیست بلکه برای راننده خودرو که در حال عبور از خاک ایران است، دفترچه مالکیت فرضی صادر می‌شود تا اگر مشکل یا حادثه ای اتفاق افتاد، مراجع اداری و قانونی مانند مالک خودرو با راننده برخورد کنند و قوانین را اجرا کنند ولی آن قانون هرگز شامل خودروهای داخلی نمی شود که احراز مالکیت آن‌ها براساس اسناد رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی قابل احرازو تطبیق و کنترل است .