ابهام در عملکرد اعتبارات اشتغال/دوگانگی نظام بودجه‌ و تصمیم‌گیری

به گزارش خبرنگار مهر، بخش قابل توجهی از اعتبارات اشتغال سال جاری در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده است؛ در این تبصره با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد باتاکید بر اشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه ۹۷ در قالب کمک های فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیلات و تسهیلات بانکی برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغالزا اختصاص یافت.

بر اساس ماده ۲ آئین نامه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ با احتساب مجموع «اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «تسهیلات شبکه بانکی» حدود ۴۵۴ هزار میلیارد ریال هدفگذاری شد که طبق بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با وجود تصویب آئین نامه اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در پایان تیرماه سال جاری در هیئت وزیران، اما تاکنون از سوی سازمان برنامه و بودجه هیچ گونه عملکردی از منابع اعتباری اعم از اعتبارات بودجه ای و تسهیلاتی از محل این تبصره گزارش نشده است و پیش بینی موفقی از دستاوردها با توجه به مدت زمان اندک باقیمانده تا پایان سال وجود ندارد.

همچنین با وجود آنکه ۱۰ ماه از اجرای این تبصره می گذرد ابهامات در نحوه توزیع اعتبارات کماکان برقرار است و به همین دلیل تاکنون عملکردی به لحاظ نتایج حاصل از اجرای طرح ها و برنامه های مصوب شده اعلام نشده است.

مرکز پژوهش های مجلس در راستای تکرار تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاداتی برای رفع ابهامات مربوط به توزیع اعتبارات اشتغال پیش بینی شده در این تبصره به شرح زیر ارائه کرد:

۱-میزان منابع صندوق و بانک و نرخ سود تسهیلات، سهم اعتبارات بودجه برای تلفیق با منابع تسهیلاتی و سایر طرح هایی که ماهیت هزینه ای داشته، به طور شفاف تصریح گردد.

۲-با توجه به تجربه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از محل منابع صندوق توسعه ملی و برنامه اشتغال فراگیر در کشور، می بایست در تبصره لایحه بودجه سال ۹۸ الزامات اجرای صحیح این قانون و برنامه های مرتبط با آن در اولویت قرار گیرد.

۳-با توجه به شرایط تحریم اقتصادی و افزایش هزینه های بنگاههای اشتغالزا لازم است پیشنهادهای مربوط به صیانت از وضع موجود و تثبیت اشتغال لحاظ گردد.

۴-همانند سالهای قبل به نوعی دوگانگی بین نظام بودجه‌ای و نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری اشتغال و بازار کار وجود دارد و تمامی تکالیف اشتغالزایی بودجه با محوریت سازمان برنامه و بودجه تنظیم شده است و از نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اشتغالزایی کشور و شورای عالی اشتغال به عنوان نهاد قانونی سیاستگذار در بازار کار و اشتغال غفلت شده است. لذا پیشنهاد می‌شود در برنامه های اشتغالزا، در کنار سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

۵- با توجه به مغفول ماندن اجرای برنامه های توسعه ای کارآفرینی در تبصره یاد شده «طرح های توسعه کارآفرینی» بعد از عبارت اجرای سیاست های بازار کار در جزء یک بند الف تبصره ۱۸اضافه گردد.

۶- عبارت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به بندهای ۲و ۳ اضافه گردد.