کارگران زیر ضرب زندگی

افزایش رقم خط فقر

در خصوص تعیین حداقل دستمزد، نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در مورد دستمزد سال آینده کارگران نمی‌توانیم چشم بسته عمل کنیم و باید واقع‌بینانه تصمیم بگیریم. ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۹۸، گفت: کمیته‌های دستمزد استانی کار خود را از مدت‌ها قبل آغاز کرده و بررسی‌های لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارش‌ها به تهران ارسال شده است. در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است، دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس می‌کنند؛ بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقه‌ای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین می‌کنیم. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیشتری زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که نشان از از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد؛ از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود. سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند؛ در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک می‌شویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینه‌ها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است. سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمی‌توان چشم بسته برای مزد تصمیم‌گیری کرد.

لزوم افزایش قدرت خرید

در خصوص وضعیت معیشت کارگران، یک کارشناس اقتصادی می‌گوید شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حقوق کارگران، قدرت خرید خانوارهای کارگری را در سال آینده حفظ کند. حمید نجف در این خصوص با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد کارگران، اظهار کرد: دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کرده که با تجربه‌ای که از سال‌های قبل داریم، معنایش این است که حداقل مزد کارگران هم چهار تا پنج درصد بالاتر از این رقم تصویب می‌شود؛ از این رو اگر قرار است دستمزد کارگران برای سال ۹۸، ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد، دیگر چانه‌زنی ندارد و نیاز نیست که نمایندگان کارگری و کارفرمایی به شکل سمبلیک به توافق برسند و ۲۸ اسفند جلسه فشرده خود را تا پاسی از شب ادامه بدهند تا این رقم را تصویب کنند. شورای عالی کار به جای چانه‌زنی برای افزایش حداقل مزد، تلاش کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود، جامعه کارگری از دولت انتظار دارد که قیمت‌ها را کنترل کند و از شورای عالی کار می‌خواهد که با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود، حداقل‌هایی را برای کارگران در نظر بگیرد که بتوانند با آن امرار معاش کنند. ناهنجاری‌های گسترده‌ای که روز به روز در حال افزایش است، همگی ناشی از رکود و بیکاری، فقر و تنگدستی است و اگر قدرت خرید مردم و طبقات محروم حفظ نشود، سال آینده این ناهنجاری‌ها خود را به شکل دیگری نشان می‌دهد و شکاف طبقاتی گسترده‌تر می‌شود.