به گزارش ایکنا از فارس، علی القاصیمهر، رئیس کل دادگستری فارس امروز، ٩ بهمنماه در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، با تأکید بر اهمیت توجه به امنیت اقتصادی گفت: دستگاه قضایی از سرمایهگذاری سالم حمایت کرده و آن را تضمین میکند.
وی با بیان اینکه جلساتی با مسئولان اقتصادی استان برگزار میکنیم، گفت: دستگاه قضایی امنیت سرمایهگذار را تأمین میکند که البته در کنار آن با فعالیتهای ناسالم اقتصادی مقابله میکند.
القاصیمهر با تصریح اینکه برخی در فضای غبارآلود اقتصادی فعلی تلاش میکنند که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند، گفت: رویکرد دستگاه قضایی برخورد جدی با اخلالگران و مفسدین اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری فارس افزود: رئیس قوه قضاییه با اذن رهبری صلاحیت بررسی این پروندهها را در دادگاه ویژه بررسی تخلفات اقتصادی پیش اخذ کردند.
رئیس کل دادگستری فارس یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون پروندههایی با محوریت اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد که بخش عمدهای از آن توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند و مرتکبین نیز در حال حاضر در زندان به سر میبرند.
وی با بیان اینکه عمده پروندهها در حوزه ارزی، مالی و احتکار کالا بوده است، گفت: هماینک برای ٤٦ نفر احکام صادر شده است که برخی زندان و برخی اعدام است.
القاصیمهر با تصریح اینکه همه محکومین دادگاه ویژه رسیدگی در زندان به سر میبرند، بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با کسانی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد میکنند، تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه متخلفان و محتکران به دلیل گران فروشی به شکل کلان و عمده و احتکار مایحتاج عمومی در دادگاه ویژه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و احکام آنها قطعی است، گفت: برخورد با فساد عزم عمومی میخواهد.
وی همچنین یادآور شد: کنترل بازار به مسائل مدیریتی و نظارتی دستگاههای ذی ربط باز میگردد و ارتباطی به تحریمها ندارد بنابراین آنچه که میتواند ما را از این وضعیت دور نگه دارد، روحیه و عزم جهادی و نظارت بازار است.
القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحقق اجرای سیاستهای اقتصادی مقاومتی، بیان کرد: با توجه به شرایط امروز کشور آنچه که مورد هدف دشمن قرار گرفته معیشت مردم و مسائل اقتصادی است.
رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد: اولویت اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی حاکم بر جامعه، ورود به مدیریت مسائل اقتصادی توسط مسئولین نظام به ویژه دولت است.
القاصی مهر ادامه داد: قوه قضاییه نیز سال گذشته در راستای تحقق منویات رهبری دستورالعملی تحت عنوان پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی پس از تصویب رئیس قوه قضاییه، به همه استانها ابلاغ کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل یک ستاد در سطح ملی و یکی استانی تشکیل شده است، گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، اقدمات گستردهای برای ایجاد هماهنگی با دستگاههای دولتی و خصوصی در سطح استان فارس انجام شده است.
رئیس کل دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه این ستاد ظرفیت بسیار اثرگذاری برای حمایت از دولت و فعالان اقتصادی دارد، گفت: در سال گذشته کارگروههای حقوقی و قضایی و حقوقی و پژوهشی و ذیل این دستورالعمل تشکیل شد که در کارگروه حقوقی و قضایی ١٢٩ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام