استفاده از ظرفیت های دعاوی حقوقی درمقابل نقض برجام

یکی از روش های اعمال محدودیت های سیستماتیک بر کشورها، استفاده از فشار اقتصادی وتحریم است که برخی از دولت‌های قدرتمند برای نیل به مقاصد سیاسی خود از آن علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند.تحریم اقتصادی یک نوع مهارت‌ دیپلماتیک است که از آن به عنوان جایگزین کم هزینه جنگ نامبرده می شود. چهره تحریم‌ها بیشتر در روابط اقتصاد بین‌الملل آشکار می شود.استفاده از تحریم به‌عنوان ابزاری درایجاد فشار اقتصادی و روانی بوده وهدف گذاری آن، ناامنی وایجاد آشوب و اعتراضات داخلی است تا درنهایت موجبات تسلیم و پذیرش خواسته های موردنظررا فراهم آورد .

جنگ اقتصادی اغلب توسط دولت‌ها که اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل بوده، صورت می پذیرد و محورغالب اقدامات آن در جهت تامین اهداف اقتصادی است اما «تروریسم اقتصادی» توسط بازیگران فراملی یا غیردولتی انجام می‌شود. تروریسم اقتصادی فراتر از جنگ اقتصادی است. این امر می‌تواند موجب اقدامات بی‌ثبات‌کننده متنوع، هماهنگ و پیچیده یا گسترده برای از بین‌بردن ثبات اقتصادی ومالی یک دولت به کار رود و دراین حالت اغلب اهداف سیاسی،مذهبی ،نژادی یا اقتصادی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. تروریسم اقتصادی به معنای وحشت‌آفرینی در مورد اقتصاد یک کشور وایجاد ترس در دیگر کشورها و شرکت‌ها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه‌گذاری درکشور هدف است.خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها و اقدامات این دولت علیه جمهوری اسلامی ایران و شرکای تجاری‌اش، نمونه بارز تروریسم اقتصادی است. این اقدامات می‌توانند تاثیرات آنی، میان‌مدت وبلند مدت یا اثرات روانی داشته باشند که به نوبه خود عواقب اقتصادی نیز در برخواهند داشت.اقدام آمریکا در خروج از برجام مغایر با تمامی معاهدات بین المللی است. برجام، سندی است که از پشتوانه اجرایی قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که با اتفاق آرا به تصویب رسیده، برخوردار است. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که توافق مذکوربه آن ضمیمه و به موجب آن تایید شده است، برجام را فقط به امضا کنندگان آن متعلق ندانسته تا یک طرف بتواند بر اساس سیاست داخلی خودیا اختلافات سیاسی با دولت سابق، آن را مخدوش کند.

سازمان ملل متحد وکشورهای متعدد و البته نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری نیز با این اقدامات مخالف بوده و برغیرحقوقی بودن آن‌ها صحه گذاشته‌اند،چراکه این اقدامات با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد نیز منافات دارد.

تحریم و فشارهای اقتصادی شاید بر کشور هدف و مردمانش فشارها وآسیب هایی را وارد آورد اما درمیان‌مدت با ایجاد اخلال در همکاری‌های بین‌المللی و به خطر انداختن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین‌المللی لطمه وارد آورده که این موضوع می تواند فاجعه‌ای برای حقوق بین‌الملل قلمداد شود

تحریم ها از دیدگاه حقوق بین الملل اقتصادی،منجربه نقض تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها شده و با توجه به عدم مشروعیت توسل به زور در صحنه بین المللی برای تحمیل موضوعات سیاسی و تعرض تحریم‌های اقتصادی که پیامد آن حاکمیت آزاد کشورها در عرصه مبادلات تجاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد، از این منظر نیز تحریم ها را فاقد مشروعیت و وجاهت کرده است. تحریم‌ها همان‌گونه که با سلب حقوق کشورها مانع رشد و توسعه کشورها می شود،منجر به افرایش ریسک‌پذیری در همزیستی مسالمت آمیز بین دولت ها شده و برپیکره صلح جهانی و امنیت بین المللی خدشه وارد می‌کند وبراساس حقوق بین المللی اقتصادی محکوم است .

تحریم های یکجانبه آمریکا منشور سازمان ملل متحد را به چالش کشانده و مهم ترین اهداف سازمان ملل راکه همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی وتوسعه روابط دوستانه برمبنای احترام به اصل تساوی حقوق وخودمحتاری ملل وهمچنین برخی از اصول منشور از جمله اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضا و عدم توسل به زورعلیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی را خدشه دار کرده است. تحریم ها با میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶منافات داشته وهمچنین اصول منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها مصوب ۱۹۷۴را با درمعرض تهدید قرار دادن حقوق توسعه ای ایران بر اثر تحریم ها نقض کرده است. بسیاری از بانک هاوشرکت‌های خارجی که براساس مقررات سازمان تجارت جهانی مصوب ۱۹۹۵ با کشورمان در حال همکاری و تجارت بودند، براثر تحریم های یکجانبه آمریکا ،خسارت دیده وجریمه پرداخت کرده اند و این خسارت ها اقتصاد کشورمان را تحت تاثیر قرار داده است.این اقدامات خودسرانه ویکجانبه آمریکا همان‌گونه که اصول حقوق بین الملل همچون عدم ‌مداخله،همکاری و دوستی، احترام به استقلال کشورها رابه چالش کشیده،منجر به تنزل جایگاه نهادهای بین المللی شده و متولیان امر را مستاصل کرده است.باید اذعان کرد بر اثر نبود مکانیسم اجرایی مشخص و بازوی توانمند حقوقی و اجرایی در نهادهای حقوقی بین المللی،درواقع حقوق کشور وملت ایران تضییع شده است.خلأ موجود درنهادهای بین‌المللی بازنگری و اصلاح در این نهادها را ضروری می‌کند.مجموع مسائل یاد شده می تواند ضمن پرده‌برداری از خوی استکباری آمریکا ، بر تروریسم اقتصادی صورت گرفته مهرتاییدی باشد.البته تجربه ناشی ازشکایت ایران در دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) که رکن قضایی سازمان ملل بوده،برمبنای عهدنامه مودت ۱۹۵۵وتصمیم قاطع قضات این دادگاه درصدوردستور موقت ومحکومیت آمریکا،موجبات انزوا وفروپاشی هژمونی وهیمنه قدرت آمریکا را فراهم آورده ولزوم توجه به استفاده از ظرفیت‌های حقوقی کشوررانمایان کرده است.بی تردید تشکیل تیم‌های حقوقی قوی در مباحث بین المللی درمقابله با تروریسم اقتصادی بسیار حیاتی و راهگشا خواهد بود.