وام‌های مسکن سال 98

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸، در آخرین مصوبات این لایحه، دو بند را به تصویب رساند که به وضعیت پرداخت دو مورد وام مسکن در سال آینده می‌پردازد؛ یک مورد پرداخت ۴۰ هزار فقره تسهیلات مسکن و مورد دیگر نیز تسهیلات بانکی مسکن برای ۱۰۰ هزار نفر. در مورد نخست، ۴۰ هزار فقره وام مسکن به بازنشستگان که البته به شرایطی نیز مشروط شده است، تعلق می‌گیرد و در مورد دوم نیز تسهیلات یادشده برای ایثارگران در نظر گرفته شده است.

در شرح این دو بند، نخست به بند الحاقی به تبصره ۱۶ لایحه بودجه اشاره می‌کنیم. براساس این مصوبه، بانک مسکن موظف شده است که با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر در سال آینده، ۴۰هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگان پرداخت کند. البته بازنشستگانی مشمول این بند از قانون بودجه سال آینده می‌شوند که حداقل ۵ سال از بازنشسته شدن آنها گذشته باشد، در ۱۰ سال اخیر نیز خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و همچنین از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن نیز استفاده نکرده باشند.

بر مبنای این بند، نرخ سود این تسهیلات در مناطق مختلف کشور هم متفاوت است؛ به این معنا که نرخ سود این تسهیلات در تهران ۹ درصد، در مراکز استان‌ها ۷ درصد و در شهرستان‌ها ۴ درصد تعیین شده است. حکم این مصوبه نیز در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، شامل همه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه است، می‌شود.

دومین مورد از تسهیلات مسکن براساس آنچه کمیسیون تلفیق به تصویب رسانده، وام مسکن برای ایثارگران است. در واقع این مصوبه در راستای اجرای ماده ۶۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصویب شده بنابراین جامعه هدف در این بند، ایثارگران هستند. در بند (د) تبصره ۱۷ که به تصویب کمیسیون رسیده، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند تسهیلات بانکی برای مسکن ۱۰۰ هزار نفر از ایثارگران را پرداخت کنند. همچنین یارانه تسهیلات را از محل منابع ذی‌ربط تامین کنند.

البته در همین بند به تسهیلات مسکن ارزان قیمت برای ایثارگران نیز اشاره شده است.

ازجمله دیگر مصوبه‌های کمیسیون تلفیق، بند الف تبصره ۱۷ است؛ بندی که براساس آن کلیه اقشار به‌صورت رایگان و براساس آزمون وسع تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند. این بند با هدف رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع در سال ۹۸، در لایحه بودجه به تصویب رسیده است. درواقع این بند، تاکیدی است بر ماده ۷۴ قانون برنامه ششم که در آن آمده است در راستای نظام‌مند کردن طرح تحول سلامت و کاهش شکاف منابع در مقابل هزینه‌های آن، دولت مکلف است بسته خدمات بیمه پایه را از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و مراکز دانشگاهی ارائه کند.

سوابق برنامه‌ریزی در کشور نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های توسعه در دولت‌های مختلف توفیق چندانی نداشته است. با توجه به اینکه سال آینده سال سوم اجرای برنامه ششم است، بند مذکورتاکیدی است بر اجرای صحیح برنامه ششم در حوزه سلامت. این بند با هدف اجتناب از هزینه‌ها و مراجعات غیرضرور و کاهش هزینه‌های نظام سلامت و کمک به پیشرفت پژوهش‌های پزشکی در لایحه بودجه قرار گرفته است.