تعیین مزد با چانه‌زنی یا برای جبران قدرت خرید کارگران؟

به گزارش خبرنگار مهر، مذاکرات برای تعیین دستمزد ۹۸ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به عنوان نماینده دولت به زودی آغاز می شود تا در فاصله حدود ۵۰ روز آینده تا پیش از پایان اسفند در خصوص دستمزد سال ۹۸ تعیین تکلیف شود.

مذاکرات مزدی در شورای عالی کار به عنوان عالی ترین مرجع تعیین دستمزد مشمولان قانون کار و کارگران، در شرایطی طی روزهای آینده آغاز می‌شود که بر اساس ادعای نمایندگان کارگران عضو این شورا، فاصله «حداقل دستمزد» تا «معیشت» به ۸۷ درصد رسیده است!

به گفته فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، تا پایان سال ۹۱ فاصله حداقل دستمزد کارگران تا هزینه معیشت ۵۷ درصد بود که طی این سال‌ها با اقداماتی که در جهت تقویت دستمزد صورت گرفت، این شکاف حدود ۱۰تا ۱۲ درصد کاهش یافت اما متاسفانه با شرایطی که در سال ۹۷ پیش آمد، شکاف دستمزد تا معیشتِ حداقلی، دوباره افزایش یافت و به ۸۷ درصد رسید.

همچنین به اعتقاد علی خدایی، دیگر عضو کارگری شورای عالی کار، بر اساس محاسبات صورت گرفته در هفته اول آذرماه و با بررسی گزارش‌های مراجع رسمی آماری، هزینه های حداقلی زندگی در یکماه به ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که به گفته توفیقی، در به روزرسانی هزینه‌های سبد معیشت، حداقل هزینه ماهیانه زندگی به ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز افزایش پیدا کرده است.

اما هر ساله دستمزد کارگران بدون استراتژی خاصی از سوی وزرای کار پس از تشکیل جلسات مکرر و البته چندین ساعته شورای عالی کار، در نهایت با «چانه زنی» تعیین می شود. هر چند در ماده ۴۱ قانون کار دو معیار «تورم» و «تامین معیشت کارگران» باید مبنای تعیین دستمزد باشد، اما در نهایت وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار بدون استراتژی خاصی، نقش میانجی را برای نزدیک کردن نظرات کارفرمایان و کارگران و توافق بر سر درصد افزایش دستمزد بازی می‌کند.

در یک ضلع شورای عالی کار، نمایندگان کارگری با استناد به آمار مراجع رسمی، میزان افزایش هزینه‌های سبد معیشت را استخراج می‌کنند و در شورای عالی کار گزارش می دهند تا بلکه قدرت چانه زنی خود را افزایش دهند. در ضلع دیگر، نمایندگان کارفرمایی نیز ادله خود را برای هزینه‌های سربار تولید و خدمات عنوان می‌کنند تا این گروه نیز با چانه زنی بتوانند از افزایش دستمزد مدنظر نمایندگان کارگری بکاهند.

با این حال شورای عالی کار به عنوان مرجع تصمیم گیری برای تعیین تکلیف دستمزد حدود ۱۴ میلیون مشمول قانون کار و کارگر بیمه شده تامین اجتماعی هیچ استراتژی مشخصی برای تعیین دستمزد ندارد.

طی دو سال گذشته نمایندگان کارگری پیشنهاد دادند تا علاوه بر تصویب افزایش دستمزد در شورای عالی کار، سازوکار مشخصی در شورا به تصویب برسد تا طی بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله فاصله دستمزد تا معیشت برابر شود. نمایندگان کارگری البته معتقدند قطعا اینکه دستمزد به یکباره به هزینه معیشت برسد، انتظار نابجایی‌ است اما باید این شکاف با راهکاری مشخص پر شود تا هر سال شاهد بیشتر شدن این شکاف نباشیم.

اما محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند روز پس از کسب رای اعتماد از مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاست وی برای کاهش فاصله دستمزد تا معیشت گفت: «اینکه بتوان در یک نشست شورای عالی کار فورا در خصوص جبران فاصله دستمزد تا معیشت تصمیم گیری کرد قطعا مقدور نیست و باید در نشست‌های سه جانبه این شورا راه حل‌های متنوع برای افزایش قدرت خرید جامعه کارگری پیدا کنیم.»

اکنون در آستانه تشکیل جلسات مزدی شورای عالی کار، قطعا نقش شریعتمداری به عنوان وزیر کار و رئیس شورای عالی کار نباید صرفا ادامه سبک «چانه زنیِ» صِرف باشد بلکه کاهش فاصله دستمزد تا هزینه های معیشت نیازمند استراتژی جدید و تعریف سازوکارهایی چون الزام برابری دستمزد و معیشت در یک بازه چندساله است.

در همین زمینه فرامرز توفیقی با تاکید بر اینکه ما باید معیشت کارگران را تامین کنیم، گفت: «در ۱۰ ماه گذشته به طور سرسام آوری جهش قیمتی داشتیم که این جهش قیمت فراتر از معنای تورم است.»

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه با یک پایش میدانی روند افزایش قیمت ها قابل مشاهده است، افزود: در شرایطی که ترمز افزایش قیمت ها کشیده نشده، تنها چیزی که ثابت مانده حقوق کارگران است.

این فعال کارگری همچنین گفت: در استیضاح وزیر کار قبلی صحبت از معیشت کارگر شد، اکنون که شاهد فاصله معنادار دستمزد تا معیشت هستیم، هزینه های زندگی کارگران چرا از سوی مجلس مطالبه نمی شود؟ مگر پس از استیضاح وزیر کار قبلی اتفاقی در زمینه افزایش قدرت خرید کارگران رخ داد؟

وی ادامه داد: متاسفانه صاحبان سرمایه و کارفرمایان به دلیل داشتن حاشیه امن از سوی دولتمردان، به هیچ عنوان دغدغه‌ای برای دستمزد کارگر ندارند و ما تمام توان خود را در جلسات و مذاکرات دستمزد به کار می‌گیریم تا نگرش به تعیین دستمزد با توجه به افزایش هزینه ها در سال جاری اتفاق افتد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: باید بپذیریم که امسال سالی خاص برای کارگران بوده و دولت باید نگرش جدیدی برای افزایش دستمزد کارگران داشته باشد.