بازار بی ثبات با تداوم واردات گوشی مسافری/راه حل تشخیص صحت اطلاعات گذرنامه در رجیستری شفاف شود

بازار موبایل با وجود آزاد شدن واردات و همچنین تزریق گوشیهای در گمرک مانده با تغییر قابل توجهی مواجه نشده و به نظر می رسد دلیل اصلی آن کنترل عرضه و تقاضای طبیعی بدست واردکنندگان از طریق رویه رجیستری گوشی مسافری باشد.

به گزارش فاوانیوز به نقل از تسنیم، یکی از بازارهایی که بعد از تلاطم ارزی اخیر با چالش جدی مواجه شد، بازار موبایل بود که متاسفانه این التهاب تاکنون نیز ادامه پیدا کرده است. با وجود مطرح شدن وعده های مختلف مثل تزریق ۶۰۰ هزار گوشی در گمرک مانده و توقیفی اثر قابل توجهی در بازار رخ نداد و همچنان مشکلات تهیه گوشی تلفن هوشمند ادامه دارد.
واکنش سرد به صدور مجوز از سرگیری واردات از اواخر دی ماه
به نظر میرسد مهمترین چالش بازار در برهه کنونی، بحث واردات گوشی تلفن همراه از طریق رویه مسافری است. در واقع با وجود واردات کلان از طریق رویه مسافری انگیزه ای برای واردات رسمی وجود ندارد و بر این اساس شاید مجوز صادر شده از ۲۵ دی ماه برای واردات گوشی از طریق ارز حاصل از صادرات نیز کارگشا باشد. اتفاقا این رویه یکی از چالش برانگیزترین رخدادهای ماههای اخیر است اما ظاهرا این پرونده هنوز بسته نشده و تخلفات واردات گوشی به اسم واردات مسافری همچنان ادامه دارد.
بر اساس آخرین اعلام رئیس کل گمرک بخش مهمی از گوشیهای توقیفی و در گمرک مانده ترخیص شده اما ظاهرا با توجه به تداوم واردات از طریق رویه مسافری تعادل به بازار گوشی تلفن همراه بازنگشته است. همانطور که اشاره شد ورود گوشی از طریق مسافری منافع جدی و غیر قابل گذشت برای سودجویان دارد یک قلم آن بحث مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از مشتری است. لازم به ذکر است که جهت ترخیص گوشی های تلفن همراه از طریق رویه مسافری تخفیف‌های قانونی از جمله معافیت ۸۰ دلاری برای هر گوشی و ۴ درصد عوارض واردات کمتر تا به امروز در نظر گرفته شده است اما برخی از سوءاستفاده کنندگان تعداد بیشتری گوشی تلفن همراه با هر پاسپورت ثبت و وارد کرده اند.
فعلا راه حلی برای تشخیص اصالت اطلاعات پاسپورت مسافران نیست
بررسی ها نشان می دهد برای کنترل واردت از طریق مسافری به غیر از دیتای کارت ملی به اطلاعات مربوط به پاسپورت مسافران نیز نیاز است که ظاهرا این اطلاعات در اختیار سامانه های همتا(رجیستری) و یا گمرک قرار نگرفته است. به این ترتیب سودجویان توانسته اند از فضای ایجاد شده برای واردات کلان با پرداخت حقوق و عوارض کمتر استفاده کنند. به عبارت ساده تر هنوز راه حلی برای تشخیص اصالت پاسپورت در سامانه های مذکور بدست نیامده و به این ترتیب با بازر بودن این مسیر میل واردکننده رسمی برای حضور در بازار بسته شده است. در واقع وقتی با هزینه کمتر امکان دور زدن قانون وجود دارد فعالان این حوزه نیز ترجیح داده به صورت مسافری نیاز بازار را تامین کنند که همین امر وضعیت متفاوت بازار نسبت به سالهای قبل را رقم زده و متاسفانه تعادل قیمتی هنوز به بازار بازنگشته است.

به گزارش تسنیم، واردکننده رسمی با نرخ محاسبه گمرکی ۴۲۰۰ تومانی بعد از پرداخت، مالیات ۴ درصد علی الحساب و مالیات بر ارزش افزوده و… اقدام به ترخیص کالا میکند. گفتنی است واردکننده رسمی باید با توجه به قیمت نهایی(احتساب مالیاتهای علی الحساب و ارزش افزوده و…) مالیات ارزش افزوده پرداخت شده را از مشتری نهایی دریافت کند که این رقم اختلاف قابل توجهی با ورود کالا از طریق رجیستری مسافری دارد که مالیات علی الحساب را پرداخت نمیکند.
درواقع در زمان محاسبه قیمت نهایی جهت اخذ مالیات بر ارزش افزوده باید رقمی بالاتری از مشتری دریافت شود اما فردی که برای رجیستری از رویه مسافری استفاده میکنند با توجه به تخفیف ۸۰ دلاری واردات همچنین معافیت ۴ درصدی عوارض مالیات ارزش افزوده کمتری از مشتری دریافت کرده و به این ترتیب نبض بازار در اختیار این دست افراد قرار میگیرد و واردکننده رسمی رفته رفته حذف شده و در نتیجه روند عرضه و تقاضا در بازار به هم میخورد.