چالش انتخاب شهرداران در بزنگاه اقدامات خلاف قانون

شوراهای اسلامی شهرها باید شهردار مورد نظر خود را در هر شهر انتخاب کنند و این مساله اقدامی است در این جهت که شهردار بتواند امور شهری را سامان دهد و سیاست‌های شهری مطلوب را اجرایی کند. در تاریخ 25/9/97 هیات وزیران در اقدامی شایسته، آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار را به استناد ماده (82) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب کرد. در ماده (3) این آیین‌نامه شرایطی که شهردار باید برای تصدی سمت شهرداری داشته باشد قید شده است که از آن جمله تابعیت جمهوری اسلامی ایران یا داشتن حداقل 30 سال سن و نداشتن محکومیت کیفری موثر است، یکی از شروط در بند (چ) ماده (3)، مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه اجرایی به شرحی است که با توجه به جمعیت شهرهای مختلف کشور، از سه سال سابقه مدیریت پایه تا پنج سال سابقه‌ مدیریت میانی و حتی 9 سال مدیریت ارشد، متفاوت است. با توجه به جمعیت شهر رشت به نظر می‌رسد شهردار جدید باید9 سال سابقه مدیریت میانی و همچنین مدرک تحصیلی مرتبط را داشته باشد. شورای شهر رشت در اقدامی عجیب، بعد از عدم احراز صلاحیت حامد عبداللهی یکی از گزینه‌های شهرداری رشت، شخصی به نام «حجت جذب» را به عنوان کاندیدای شهرداری از بین خود اعضای شورای شهر رشت انتخاب کرد و در نهایت نیز با 6 رای موافق، به عنوان شهردار رشت انتخاب شد اما جالب است که این شخص توسط دایره حقوقی شهرداری رشت غیرمشمول شناخته شد، ولی توانست برنامه‌های خود را برای شهرداری رشت ارائه کند. از لحاظ حقوقی به نظر می‌رسد انتخاب شهردار رشت اشکالات قانونی بسیاری دارد؛ نخست آنکه شورای شهر رشت باید رزومه او را بررسی و به شهروندان اعلام کند که دقیقا او در کدام نهادها در سطح مدیریت میانی به مدت 9 سال فعالیت کرده و اینکه مشاغل او چه ارتباطی به شهرداری داشته است و دوم آنکه مدرک تحصیلی او که حقوق جزا و جرم شناسی بوده است تا چه حد می‌تواند به مدیریت شهری و شهرداری ارتباط داشته باشد و اینکه مراد از «مدرک تحصیلی مرتبط» در آیین‌نامه‌ اجرایی یادشده واقعا هر گرایشی از هر رشته‌ای را شامل می شود؟ نقد دیگری که بر این انتخاب وارد است، پیشنهادی فراتر از مقررات موجود است و آن هم ممنوعیت انتخاب شهردار از بین اعضای شورای شهر است. به نظر‌ می‌رسد شهردار باید از میان غیر از اعضای شورای شهر انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال زد و بند و ائتلاف مدیریتی بین اعضای شورای شهر افزایش خواهد یافت . به نظر می‌رسد که باید در نظام حقوقی ما چنین مساله‌ای ممنوع اعلام شود و در نهایت اینکه سوابق مدیریتی شخص که در آیین‌نامه به آن اشاره شده است باید ارائه و تایید شود و سپس شخص قابلیت انتخاب شدن به عنوان شهردار را پیدا کند. قانونگرایی و حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین اموری است که می‌تواند تضمینی برای حکمرانی شایسته و اداره‌ خوب شهرها باشد؛ امری که به نظر می‌رسد در شورای شهر رشت، رعایت نشده است و جالب این‌جا ست که با وجودمخالفت‌ها و تذکرهای متعدد ظاهرا این گزینه‌ قرار است به انحای‌مختلف، تایید شود و شهردار رشت باشد.