کارگران ایرانی و خارجی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند

اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نوشت: دکتر احمد رضا خزاعی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، برای سهولت امر تولید و تجارت و اشتغال زایی و صادرات بیشتر است تا در راستای اقتصاد مقاومتی زمینه برای رشد اقتصادی کشور فراهم شود. این مناطق به استناد قوانین و مقررات موجود از برخی قوانین سرزمین اصلی مستثنی هستند، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی بعنوان میثاقی ملی بر تمام کشور ساری و جاری است.

وی با بیان اینکه طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است، اظهار داشت: شاغلان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از این حق باید برخوردار شوند.

مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی بیان داشت: در فصل هشتم مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۷۳ در ماده ۴۶ تصریح دارد که سازمان هر منطقه آزاد مکلف است رأساً یا با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی و یا شرکت‌های بیمه نسبت به تأسیس "‌صندوق یا صندوق‌هایی" به‌منظور ارائه خدمات درمانی، غرامت دستمزد ایام بیماری، بارداری، ازکارافتادگی جزئی و کلی، بازنشستگی، فوت و سایر موارد مربوط برای کارکنان مشمول این‌مقررات در مناطق آزاد اقدام کند، ولی مناطق آزاد به دلایل متعدد اقدام موثری در راستای تاسیس صندوق‌های بیمه‌ای انجام ندادند.

دکترخزاعی اظهار داشت: در سال ۷۴ شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، تبصره‌ای به ماده (۴۶) مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.

وی با اشاره به تبصره ذیل ماده ۴۶ گفت: سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به طور مستقل نیز نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه حسب مورد به شاغلان داخلی و خارجی واحد‌های مستقر در مناطق آزاد براساس قوانین و مقررات تامین اجتماعی اقدام کند. این تصویبنامه به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

دکتر خزاعی افزود: این تبصره تصریح دارد که حتی اگر مناطق آزاد به استناد ماده ۴۶ رأسا و یا با مشارکت سازمان تامین اجتماعی و یا سایر شرکت‌های بیمه اقدام به تاسیس صندوق و یا صندوق‌هایی برای ارایه خدمات تأمین اجتماعی بنمایند باز هم سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت به ارایه خدمات مختلف بیمه‌ای حسب مورد به تمامی شاغلان داخلی و خارجی واحد‌های مستقر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام کند.

مدیرکل اتباع تأمین اجتماعی گفت: علیرغم اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول ۲۴ سال گذشته از زمان تصویب ماده ۴۶ به تکلیف قانونی خود عمل نکرده اند، متأسفانه در اجرای وظایف سازمان تأمین اجتماعی نیز در برخی موارد همکاری لازم را نداشته اند.

دکتر خزاعی افزود: در خصوص اتباع خارجی شاغل در مناطق آزاد نیز در ماده ۹ مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی مقرر شده است برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

وی اظهار داشت: از طرفی ماده ۵۱ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی مقرر می‌دارد؛ رعایت مقاوله‏ نامه ‏ها و توصیه‏ نامه‏‌های سازمان بین‏ المللی کار در مناطق آزاد الزامی است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: یکی از مقاوله نامه‌های مهم در خصوص تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات حوادث ناشی از کار، مقاوله‌نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار است که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و کشور ایران در ۱۳۵۱ به آن ملحق شده است. براساس این مقاوله نامه هر کشوری که بدان ملحق شود متعهد است که در مورد اتباع کشور‌های دیگری که به این مقاوله نامه ملحق می‌شوند و در خاک آن کشور دچار حادثه ناشی از کار شوند، همانگونه رفتار کند که در مورد اتباع خود عمل می‌کند.

دکتر خزاعی گفت: سازمان تامین اجتماعی با دریافت ۳ درصد از تمام حقوق و دستمزد تبعه خارجی شاغل در ایران طی لیستی جداگانه موظف است در صورت بروز حادثه ناشی از کار اقدام به ارایه خدمات بیمه‌ای و درمانی همچون غرامت دستمزد، از کار افتادگی کلی و جزیی و مستمری بازماندگان بر اساس قوانین تامین اجتماعی کند.

دکتر خزاعی ضمن تأکید بر اجرای ماده ۵۱ مقررات نیروی انسانی مناطق آزاد تجاری گفت: قوانین بیمه‌ای مناطق آزاد شفاف و مصرح هستند که استنکاف از اجرای آن ظلم به کارگران شاغل در مناطق فوق الذکر اعم از داخلی و خارجی است.