عوارض توسعه بازیافت در جیب شهرداری‌ها!

اختصاص مالیات از کالاهای مخرب محیط زیست برای توسعه بازیافت در ماده ۱۲ آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند نیز ذکر شده، اما به دلیل مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی طی ۱۲ سال گذشته اجرا نشده است؛ چراکه طبق اصل ۵۱ قانون اساسی "هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون"و از طرفی آئین‌نامه اجرایی، قانون محسوب نمی‌شود. از طرفی با توجه به اینکه لایحه بودجه یک قانون یک ساله است این ماده امسال برای دومین بار وارد لایحه بودجه شد، اما به گفته سید توحید صدرنژاد - رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران - کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد دولت مبنی بر واریز عوارض اخذ شده از فروش کالاهای مخرب محیط زیست به صندوق ملی محیط زیست برای توسعه و حمایت از صنایع بازیافت را با اعطای این وجوه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جهت احداث تأسیسات پردازش و دفع پسماند جایگزین کرده است.

وی با بیان اینکه صندوق ملی محیط زیست یک نهاد مالی و قانونی با وظایف و مکانیزم‌های کنترلی است، گفت: صندوق ملی محیط زیست می‌تواند حقوق ذی‌نفعان دولتی و خصوصی را هم‌زمان تضمین کند.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران همچنین با اشاره به اینکه این صندوق با رویکرد جذب و هدایت منابع دولتی و غیردولتی در راستای کمک به تقلیل آلاینده‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و حفاظت، احیا و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: وظیفه صندوق ملی محیط زیست تقویت اقتصاد بازیافت کشور به وسیله افزایش رقابت‌پذیری محصولات بازیافتی است.

وی افزود: این در حالی است که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نهاد اجرایی و دارای ذی‌نفعان مشخص است و ساختاری جهت توزیع عادلانه منابع در اختیار ندارد.

صدرنژاد با بیان اینکه در بیشتر کشورهای موفق هزینه بازیافت کالاهای مخرب محیط زیست از زنجیره تولید یا واردات کالا دریافت می‌شود، گفت: اما تخصیص این پول به شهرداری‌ها یعنی تنها اهرم حمایتی که بازیافت را تضمین می‌کند، به نفع شهرداری‌ها منتفی شود تا کسری این نهادهای متورم و کم‌بازده جبران شود.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه این پول در برابر زیانی که شهرداری‌ها از ساختار متورم و ناکارآمد خود به دست می‌آورند، مقدار ناچیزی است، تصریح کرد: این کار تنها خراب کردن کار کسانی است که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند و به سختی با شبکه سوداگری پسماند جنگیدند تا فعالیت‌های بازیافتی در کشور آغاز شود و توسعه یابد.

صدرنژاد در ادامه با اشاره به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی را منوط به تصویب شورای رقابت می‌کند، اظهار کرد: راه حل مشکل پسماند کشور این نیست که منابع ملی را تقدیم شهرداری‌ها کنیم تا با بخش خصوصی رقابت کنند.

وی افزود: فرآیند احداث زیرساخت‌های دفع اصولی زباله باید حمایت شود، اما محل حمایت از آن باید از منابع ملی باشد.

صدرنژاد با اشاره به اینکه زنجیره مدیریت پسماند از شهرداری آغاز و به کارخانه‌های بازیافت ختم می‌شود، تصریح کرد: عرضه این اعتبارات به نهادی که خود ذینفع است و مکرراً نشان داده که منافع این حوزه را یک طرفه به سود شهرداری‌ها مصادره می‌کند، تنها باعث مثبت کردن ترازنامه شهرداری‌ها خواهد شد.

رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران با بیان اینکه توسعه بازیافت در گرو رقابت‌پذیر کردن محصولات بازیافت با محصولات دست اول است، تصریح کرد: این امر بدون بازپرداخت هزینه‌های بازیافت به فعالان این حوزه امکانپذیر نخواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد که صنایع بازیافت ایران می‌تواند با تبدیل معضل پسماند به فرصتی برای نجات محیط زیست و اقتصاد کشور سالانه ۱۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده و یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد کند.