تعیین تکلیف برای پیش‌خریدها

قانون- گروه اقتصاد

خودروی شخصی در ایران وسیله‌ای محسوب می‌شود که به طور گسترده مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد. برخلاف بسیاری از کشورها که استفاده از حمل و نقل پاک در آن‌ها نهادینه شده و خودروی شخصی جای خود را به دوچرخه و وسایل نقلیه‌ای از این دست داده است، اما در کشور ما همچنان استفاده از خودروی شخصی اولویت اول خانواده‌هاست. چه بسا در برخی خانواده‌ها چند خودرو برای استفاده اعضای آن وجود دارد. این روزها اما به دلیل شرایط اقتصادی و گرانی‌ها و افزایش قیمت‌ها، خرید خودرو برای مردم به نوعی تبدیل به رویا شده است. به همین دلیل شیوه پیش‌خرید برای افراد روش مناسب و در دسترسی به نظر می‌رسد. در کشورهای دنیا شرایط خرید خودرو هر روز در حال تغییر و تنوع است و به دلیل افزایش خودروسازی‌ها و همچنین ایجاد تنوع در خودروهای موجود، افراد با هر بودجه‌ای توان خرید خودرو را خواهند داشت. در کشور ما اما برخلاف سایر کشورهای دنیا شرایط خرید خودرو روز به روز سخت‌تر می‌شود. این در حالی است که دولت نیز به حمایت‌های بیش از اندازه از خودروسازان داخلی و همچنین اعمال تعرفه‌های بالا بر خودروهای وارداتی به مشکلات دامن می‌زند. در همین چند وقت گذشته دولت اعلام کرده بود که رقم 4000 میلیارد تومان به صنعت خودرو تزریق خواهد کرد؛ صنعتی که روز به روز به سمت ورشکستگی حرکت می‌کند.

بهترین شرایط خرید

افزایش قیمت خودرو در کشور ما به راحتی تمام صورت می‌گیرد.به این دلیل که برخلاف اینکه در دیگر کشورها خودرو کالای مصرفی است و پس از مدتی نیاز به تعویض آن وجود دارد، در ایران به خودرو به شکل دیگری نگریسته می‌شود. خودرو در ایران یک کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود و مانند ملک هر زمان که صاحب آن قصد فروشش را داشته باشد، مطمئن خواهد بود که ضرری متوجه وی نخواهد شد. تفکری که از اساس اشتباه است. شاید بتوان گفت همین تفکرات علت افزایش راحت قیمت خودرو است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور بهترین روش برای خرید خودرو با توجه به اینکه شرایط و قوانین خرید به طور مرتب در حال تغییر و تحول است، خرید به صورت نقدی است. البته خرید به صورت نقدی نیز در برخی موارد با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود.

در همه کشورهای دنیا خرید اقساطی خودرو با توجه به سیاست‌های موجود در قبال فروش خودرو و همچنین در نظر گرفتن درآمد خریدار مطلوب‌تر است چراکه اعمال سودهای بسیار پایین و شرایط متنوع خرید و مزایا اعم از بیمه، گارانتی و سایر مسائل، بسیار به سود خریداران است. در حالی که شرایط خرید اقساطی در کشور ما به این ترتیب نیست.

اعتراض مشتریان

با همه آنچه که گفته شد، پیش خرید خودرو یکی از روش‌های پرطرفدار در ایران است. در چند وقت گذشته نیز دو خودروساز بزرگ کشورمان یعنی ایران‌خودرو و سایپا شرایطی را برای پیش‌فروش خودروهای خود مقابل مشتریان‌شان قرار دادند اما به دلیل مشکلات موجود در صنعت خودروی کشور تحویلا خودروها با معضلات بسیاری مواجه شده و خودروسازان نتوانسته اند در این زمینه به تعهدات خود عمل کنند. تعداد زیادی از مردم برای خرید خودرو در شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ثبت نام کرده‌اند، اما خبری از تحویل خودروهای ثبت نامی در موعد مقرر به مشتریان نشد که این موضوع با اعتراض مشتریان مواجه شده است. از طرفی، التهابات بازار و شرایط نامناسب صنعت خودرو مشکلاتی را برای خودروسازان و به خصوص مردم به وجود آورده است. مشتریان نسبت به عملکرد شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا معترض هستند و بدقولی آن‌ها در تحویل خودرو را عدم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان می‌دانند. از طرفی مردم بر این باورند که این شرکت‌ها تخلفاتی در نحوه اجرای مفاد قرارداد انجام داده و نسبت به شکایتی که انجام می‌شود، پاسخگو نیستند.

وضعیت پیش‌فروش‌های جدید

همان‌طور که گفته شد خودروهای پیش فروش‌شده در چندماه اخیر یکی از معضلات بزرگی است که برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شده و به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت بلاتکلیفی خودروسازان، همچنان باید این وضعیت ادامه داشته باشد. سنگینی افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز همچنان بر دوش وزارت صنعت باقی مانده است و با توجه به شایعاتی که در این بین وجود دارد، به نظر می‌رسد که در حال حاضر امکانی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. این در حالی است که خریداران به فروشندگان اعتماد کرده‌اند و عدم عمل به تعهدات از سوی فروشندگان می‌تواند بی‌اعتمادی را در میان مردم افزایش دهد. با این اوصاف و در حالی‌که برخی خودروسازان نتوانسته‌اند تعهدات پیش‌فروش قبلی خود را به طور کامل انجام دهند، اما باز هم اقدام به پیش‌فروش جدید کرده‌اند. به نظر می‌رسد که با وجود مشکلات موجود در صنعت خودرو و بدعهدی خودروسازان، پیش‌فروش‌های جدید اقدام درستی نباشد و سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این پیش‌فروش‌های جدید با توجه به مشکلات موجود قانونی است؟ آیا مردم با وجود بدقولی در تحویل خودروهای قبلی بازهم برای پیش‌خرید خودروها ثبت‌نام خواهند کرد؟

پیش‌فروش جدید منع قانونی ندارد

در این خصوص امیرحسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت به ایسنا گفته است: اولین نکته حائز اهمیت این است که اوضاع صنعت خودرو به شدت به هم ریخته است. از طرف دیگر قوانین موجود برای شرایط عادی تعریف شده و این در حالی است که شرایط فعلی حاکم بر صنعت غیرعادی بوده و خودروساز و سایرین را گرفتار کرده است. پیش فروش خودروها در ظاهر منع قانونی ندارد و شرکت‌ها در شرایط شفاف شرایط خود را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص و با قیمت روز خودروی ثبت‌نامی را تحویل می‌دهند؛ بنابراین به لحاظ قانونی هیچ عملی خلاف آن صورت نمی‌گیرد. اما در حال حاضر بزرگ‌ترین معضل ما در جامعه از همین نقطه آغاز می‌شود که بسیاری از اتفاقاتی که به لحاظ اقتصادی در جامعه رخ می‌دهد، در ظاهر قانونی است اما اثرات آن موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود. این مساله دو جنبه مختلف دارد، مساله اول این است که پیش‌فروش خودرو غیرقانونی است یا خیر و اینکه آیا می‌توان جلوی آن را گرفت؟ اما از طرف دیگر خودروسازان نیز به سبب تعهدات مالی متعددی که دارند، نمی‌توانند از پیش‌فروش خودروهای تولیدی خود جلوگیری کنند، بنابراین پیش‌بینی می‌کنند که بتوانند تا سال آینده تنش‌های امسال را مدیریت کرده و در موعد مشخص به تعهدات خود عمل کنند. در سوی دیگر دولت و نهادهای نظارتی مطرح هستند. مردم انتظار دارند که نهادهای نظارتی وارد عمل شده و شرایط را کنترل کنند. البته حقیقت این است که وضعیت فعلی خاص و غیرقابل پیش‌بینی بوده و هیچ‌کس انتظار نداشت که تحریم‌ها چنین پیش روند. اوضاع فعلی صنعت خودرو ناشی از مسائل کلان است. ضروری است که دولت به این مساله ورود کرده و اوضاع را کنترل کند که قرار است چه اتفاقی پیش بیاید؛ یا اینکه چنانچه خودروسازان پیش‌فروش می‌کنند، آیا قادر به انجام تعهدات خود هستند یا خیر و اگر توان انجام این کار را ندارند، پس چرا نهادهای متولی مانع پیش‌فروش آن‌ها نمی‌شوند؟ البته در حال حاضر دولت و مجلس چنان درگیر مسائل روزمره شده‌اند که متوجه نیستند بسیاری از موارد در آینده دردسرساز خواهد شد. نباید به صورت احساسی با برنامه‌های خودروسازان برخورد کرد، بلکه باید به آن‌ها کمک کرد تا بتوانند برنامه تحویل خودروهای معوق شده قبلی را محقق کنند؛ اما نمی‌توان به طور دقیق پیش‌بینی کرد که آیا برای آینده می‌توانند ضمن رعایت قوانین ظرفیتی (پیش‌فروش ۲۰ تا ۳۰ درصد محصولات تولیدی) پیش‌فروش داشته باشند یا خیر.

شکایت از خودروهای دپو شده

معضلات مربوط به صنعت خودرو تنها به مشکلات خودروهای پیش‌فروش شده ختم نمی‌شود. چند روز پیش مهدی میر اشرفی نشستی خبری درباره خودروهای توقیف شده در گمرکات کشور اعلام کرد که این خودروها در عمده اماکن گمرکی مناطق آزاد هستند و نزدیک به ۱۳ هزار خودرو در گمرکات متوقف شده است که تخلفات مربوط به ثبت سفارش مربوط به ۲۰۰۰ خودرو در محاکم قضایی در حال رسیدگی است. قرار شده ۱۱ هزار خودروی دیگر (زیر ۲۰۰۰ سی سی) هم که تا تاریخ نهم آذر سال جاری به گمرکات وارد شده و قبض گمرک داشته باشند، با ثبت سفارش معتبر ترخیص شوند. رییس کل گمرک ایران با بیان اینکه خودروهای دپو شده در گمرک ۱1 هزار شاکی دارد، ادامه داد: طبق برآوردها، ارزش این تعداد خودروها ۱۰۰ میلیون دلار است که باید ضوابط ترخیص آن‌ها به گمرک ابلاغ شود که با به عقب برگرداندن تاریخ این مصوبه، خودروهای کمتری ترخیص می‌شوند. خودروهایی که مشمول ترخیص نشوند، متروکه می‌شوند یا مرجوع به خارج از کشور خواهند شد. مصوبه هیات دولت مانع از اقدامات قضایی علیه خودروها نمی‌شود. خودروهای دپو شده در گمرک، توسط دو گروه نمایندگی‌ها و غیر از آن‌ها وارد شده است.با توجه به آنچه که گفته شد به این نتیجه می‌رسیم که نجات صنعت خودروی کشورمان که زمانی کیفیت خودروهای تولیدی آن با خودروهای کشورهایی مانند ژاپن و کره برابری می‌کرد، تنها در گرو چاره‌اندیشی‌های اصولی و اساسی است. به نظر می‌رسد که تزریق پول از سوی دولت نیز در حال حاضر و با توجه به شرایط این صنعت چاره‌ای برای نجات این صنعت نباشد؛ صنعتی که هزاران شغل را در خود جای داده و ورشکستگی آن تبعات بسیار بزرگی برای حوزه اشتغال در کشور خواهد داشت.