وزارت صادرات یا وزارت بازرگانی

قانون- هادی محمودی/ کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی

وزارت صنعت ، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشتم تیر 1390 و تایید آن در شورای نگهبان در تاریخ دوازدهم تیر همان سال ، در راستای کوچک سازی دولت با ادغام وزارت صنایع و معادن و همچنین وزارت بازرگانی تشکیل شد . چابک‌سازی دولت هدف عمده این ادغام بود که در عمل این امر محقق نشد و تنها در این ادغام، دو وزیر به یک وزیر تبدیل شد. این درحالی است که نه تنها تعداد کارکنان کاهش نیافت بلکه میزان هزینه‌های سازمانی نیز روند نزولی به خود نگرفت. نکته قابل تامل این است که مقام معظم رهبری نیز به این ادغام انتقاد داشتند و در این خصوص فرمودند: «یکی از کارهای عجیب و غریبی که برای بنده هم تا آخر معلوم نشد که چرا این کار انجام گرفت، همراه کردن وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن بود ، یعنی واقعا هنوز هم برای من حل نشده است». همچنین ایشان درخصوص تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز تاکید کرده‌اند که در این خصوص از نظر کارشناسان «خبیروامین» استفاده شود.

اما در آخرین واکنش به این موضوع ، رییس جمهور محترم در جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: «می‌دانید بدون وزیر بازرگانی مستقل مسائل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم ، وزارت بازرگانی را جدا کنید . به عنوان مسئول دولت خدمت شما عرض می‌کنم که راهی جز جداشدن وزارت بازرگانی وجود ندارد تا این وزارتخانه مستقل شود».کارشناسان نیز بر این عقیده هستند که وزارت بازرگانی قبل از ادغام از لحاظ چابکی و اختصاصی عمل کردن ، عملکرد بهتری داشته و بر این اساس در تفکیک این وزارتخانه با دولت محترم هم‌نظر هستند اما معتقدند از آنجا که صادرات، محور توسعه اقتصادی است، بهتر است وزارت صادرات تشکیل شود، نه وزارت بازرگانی. متاسفانه در حال حاضر وزارت صمت تمام تلاش خود را معطوف برطرف کردن نیازهای داخلی کرده و برنامه مشخصی برای حوزه صادرات ندارد . عدم اتخاذ سیاست‌های درست صادراتی موجب نارضایتی صادرکنندگان و کاهش صادرات کشور شده است، ایجاد وزارتخانه‌ای مختص صادرات یا با رویکرد عمدتا صادراتی می‌تواند در مثبت شدن تراز تجاری کشور موثر بوده و با افزایش درآمدهای صادرات غیرنفتی از وابستگی به درآمدهای نفتی بکاهد . مقام معظم رهبری فرمودند: «یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود . البته کار آسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است. افزایش صادرات غیرنفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک شویم». همچنین در دیدار با رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت تاکید کردند که باید روند افزایش صادرات و کاهش واردات با شتاب بیشتری ادامه یابد. این فرمایشات حکیمانه، فصل الخطاب بوده و بر لزوم تشکیل وزارتخانه یا سازمانی مستقل برای صادرات دلالت دارد . نهادی که ساختار صادراتی داشته باشد و تمام دغدغه‌اش حمایت و توسعه صادرات باشد. بی شک تدابیر صادراتی موجب می‌شودکالاهایی در کلاس بین‌المللی تولید شود و مسیر اقتصادی کشور تغییر کرده و تجارت با نگاه به بازارهای جهانی توسعه یابد. متاسفانه سازمان توسعه تجارت ایران با داشتن رایزنان بازرگانی در 24 کشور ، که با هدف توسعه صادرات و افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور تشکیل شده است، در حال حاضر عملکرد عمدتا وارداتی از خود نشان می دهد، همچنین معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه با داشتن بیش از 150 سفارتخانه و سرکنسولگری در سراسر دنیا که باید نقش تعیین کننده‌ای در بهبود مناسبات اقتصادی به ویژه در زمینه افزایش و تداوم صادرات کالا و خدمات ایفا کند نیز عملکرد مطلوبی را از خود نشان نداده است. پس بهتر است دولت و مجلس ترتیبی اتخاد کنند تا با تشکیل وزارت صادرات و انتزاع کامل یا بخشی از سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه به این وزارتخانه جدید ، از دوباره کاری، ناهماهنگی، بروکراسی اداری و موازی کاری در روند توسعه صادرات غیرنفتی کشور جلوگیری کنند. همان‌طور که اشاره شد صادرات، محور توسعه اقتصادی کشور ماست. امیدواریم حالا که زمزمه تفکیک وزارت صنعت ، معدن و تجارت مطرح شده است و رییس جمهور محترم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش کرده که در این زمینه به دولت کمک کنند، دست‌اندرکاران محترم دولت و نمایندگان محترم مجلس اجازه دهند وزارت صادرات تاسیس شود یا وزارت صادرات و بازرگانی با رویکرد عمدتا صادراتی متولد شود.