پراید 45 میلیونی / رمزگشایی از فسادهای ارزی

نوسانات ارزی که از ابتدای بهار سال جاری آغاز شد، مسبب اتفاقات ریز و درشتی بود که تورم ۴۰ درصدی، کاهش قدرت خرید مردم، بازداشت و مجازات سلاطین مختلف و سوءاستفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی از جمله این اتفاقات بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، روزنامه ایران در گزارش امروز خود در گفتگو با کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به «بررسی اتفاقات و مفاسد اقتصادی بعد از نوسانات ارزی» پرداخته است.

پالیزدار در این گفتگو از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد می‌کند و می‌گوید: به نظرم یک اشتباه استراتژیک صورت گرفت. به این معنی که سوء‌استفاده‌ها دقیقا زمانی صورت گرفت که دولت در اردیبهشت ماه، برای مقابله با تحریم امریکا، اعلام کرد هرکسی که می‌خواهد کالا وارد کند، مراجعه کند و ارز بگیرد. در اینجا دولت اعتماد کرد مبنی بر اینکه ارز را می‌دهم و واردکننده هم کالای خود را وارد کند. اما از این اعتماد سوء‌استفاده شد. این اشخاصی که ارز گرفتند، اما کالا نیاوردند، دقیقا مربوط به یک دوره زمانی خاص، یعنی خرداد و تیرماه ۹۷ است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از برخی تجار و بازرگانان می‌گوید: صحبت معاون اول رئیس‌جمهوری یا رئیس‌جمهور محترم مبنی بر اینکه هر کسی هر مقدار ارزی که می‌خواهد می‌تواند دریافت کند، به این معنی بود که دولت به بازرگانان اعتماد کرد تا فعالان اقتصادی هم در این شرایط به کشور کمک کنند. اما این صحبت‌ها و شرایط مهیاشده مورد کم‌لطفی و بی‌انصافی قرار گرفت.

پالیزدار در گفتگو با ایران به شرکتی اشاره می‌کند که به میزان ۲۶ میلیون دلار از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت، اما بعد از مدتی مشخص شد که چنین شرکتی تنها وجود صوری و کاغذی داشته است. این مقام مسئول همچنین با انتقاد از اتاق بازرگانی از ضعف در صدور کارت بازرگانی توسط این نهاد انتقاد می‌کند و اظهار می‌کند: اکنون اختیار صدور کارت بازرگانی در اختیار اتاق بازرگانی است و اتاق هم خوب عمل نمی‌کند. به ضرس قاطع اعلام می‌کنم که اتاق بازرگانی در بحث صدور کارت‌های بازرگانی خوب عمل نمی‌کند و عملکرد شفاف و روشنی ندارد. لازم است برخی ضوابط و کارکردها اصلاح شود.

پالیزدار ریشه نوسات ارزی و تلاطمات اقتصادی را در پرداخت مطالبه مال‌باختگان موسسات مالی می‌داند و می‌گوید: بحران موسسه‌های مالی غیرمجاز، ثمره و میراث دولت گذشته برای این دولت بود. دولت برای حل این مسئله ناچار شد نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری و پول پرقدرت را وارد جامعه کند. مطابق بررسی‌های کارشناسان، اثر تورمی و قدرت تخریبی این ۳۵ هزار میلیارد تومان، به اندازه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

این مقام مسئول این‌گونه تحلیل می‌کند که وقتی دولت پول‌های سپرده‌گذاری‌شده در موسسه‌های مالی غیرمجاز را به آنان بازگرداند، طبیعتا آنان این پول‌ها را وارد نظام بانکی نکردند تا سود ۱۰ تا ۱۵ درصدی کسب کنند، بلکه پول‌ها را وارد بازار طلا، سکه و ارز کردند و این امر هم به نوبه خود باعث شد تقاضا برای ارز و اسکناس دلار به‌شدت بالا برود. هم‌زمان با این اتفاق، امارات و ترکیه نیز برای ورود اسکناس به داخل محدودیت‌هایی را بر ما تحمیل کردند که هم‌زمانی همه این عوامل، باعث جهش ناگهانی قیمت ارز شد.

اما مطبوعات امروز به افزایش قیمت چندباره خودروهای داخلی واکنش نشان داده‌اند. لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته خودروسازان بار دیگر قیمت خودروهایی مانند پراید را بار دیگر افزایش دادند.

روزنامه سازندگی در این خصوص با عنوان «پراید ۴۵۰۰۰۰۰۰» روایت می‌کند که قیمت خودروی پراید در یک ماه ۱۸ درصد رشد کرده است.

در همین زمینه روزنامه کیهان نیز از «گرانی شدید خودرو در سایه سکوت سنگین وزارت صنعت» روایت کرده است. این روزنامه می‌نویسد: خودروسازی سایپا در ۲۲ دی ماه امسال با افزایش ۳۰ تا ۸۶ درصدی قیمت‌های خود، موج جدیدی از گرانی‌ها را کلید زد، موجی که تاکنون هم به بهانه‌های مختلفی ادامه داشته و معلوم نیست این خودروسازان تا کجا می‌خواهند قیمت‌های خود را افزایش دهند؟!

کیهان در مورد قیمت‌های جدید نیز می‌نویسد: قیمت خودرهایی مانند پراید ۱۱۱ و تیبا تقریبا پنج میلیون، پژو پارس هفت میلیون، استپ وی ۹ میلیون، پژو۴۰۵ ۱۴ میلیون، چانگان ۱۹ میلیون، دنا و مزدا۳ ۲۵ میلیون تومان و… نسبت به هفته گذشته افزایش داشتند.

در نهایت روزنامه همشهری به موضوع داغ این روزها یعنی گرانی گوشت در بازار اشاره کرده است. همشهری با عنوان «گوشت به نرخ دلار» روایت می‌کند که صف‌هایی از ساعات اولیه صبح در این خصوص شکل می‌گیرد.

این روزنامه با طرح برخی سوالات، به سیاست‌گذاری در این زمینه انتقاد می‌کند. از جمله آنکه همشهری این سوال را مطرح می‌کند که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص‌یافته کجا رفته است و آیا اختصاص ارز دولتی منجر به کاهش قیمت مرغ و قیمت گوشت شده است؟