تشویق بدحساب‌ها، تنبیه خوش‌حساب‌ها

دریافت جریمه دیرکرد کمترین تنبیهی است که می‌توان برای مشتریان بدحساب بانکی در نظر گرفت. این روزها با توجه به کاهش روزانه ارزش پول حتی افراد عادی سعی می‌کنند پول خود را در بلندمدت به آشنایان خود قرض ندهند. زیرا یک عقل سلیم اقتصادی متوجه این موضوع است که شاید فعالیتی که امسال بتوان با 100‌میلیون تومان انجام داد، سال آینده نتوان با 200‌میلیون تومان هم به آن نزدیک شد. به‌عنوان مثال در حالی مزدا3 تیپ4 اکنون در کارخانه 273‌میلیون تومان قیمت دارد که درست یک‌سال پیش در گروه خودروسازی بهمن‌خودرو در طرح فروش فوری 130‌میلیون و 959‌هزار تومان نرخ‌گذاری شد. این موضوع نشان از کاهش بیش از 100‌درصدی ارزش پول در یک سال اخیر دارد. حال پرسش این است که چرا نمایندگان تصمیم به بخشش جریمه دیرکرد مشتریان بانکی گرفته‌اند؟ شاید توجیه آنها این باشد که با جریمه‌های موجود دیگر تسهیلات‌گیرندگان زیر 100‌میلیون تومان ترجیح می‌دهند که هیچ‌پولی به بانک بازنگردانند، در حالی که با این روش بانک‌ها حداقل به اصل پول که پرداخته‌اند دسترسی پیدا می‌کنند و فشار هم از روی تولیدکنندگان برداشته شود. اما در این زمینه چند نکته وجود دارد. اولین نکته این است که نمایندگان مجلس این بار در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده دامنه شمول بخشودگی جرایم را از محدوده تولیدکنندگان خارج کرده و آن را به «دریافت‌کنندگان تسهیلات ریالی» تسری داده‌اند. یعنی تمام تسهیلات‌گیرندگان. در این بند قانونی تصریح شده است که «افرادی که تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نکرده‌اند...» مشمول بخشودگی دیرکرد می‌شوند. در نتیجه توجیهی با عنوان «کاهش فشار روی تولیدکنندگان» صرفا یک بهانه و دستاویز به‌نظر می‌رسد. از سوی دیگر پرسش این است که مطالبات بانک‌ها از چه طریق تامین می‌شود؟ در این زمینه بانک‌ها یا باید به‌طور کلی از این حق خود بگذرند که ممکن است دچار کسری یا ناترازی شوند یا دولت باید بار دیگر هزینه این سیاست را بپردازد و مسئولیت بداخلاقی اقتصادی بدهکاران را بر دوش بگیرد. بر این اساس برای تنظیم تراز مالی بانک‌ها باید به منابع خزانه کشور و بودجه سالانه، یعنی بیت‌المال دست‌درازی کند که درنهایت هزینه دیرکرد بدهکاران باز هم از جیب مردم پرداخت می‌شود. با این حال شاید بانک‌های دولتی از این نوع جبران هزینه استقبال کنند و در اولویت قرار بگیرند،‌ اما بالطبع بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری دچار زیان‌هایی می‌شوند که جبران آن هزینه زیادی را می‌طلبد. درنهایت نیز یک بی‌اعتمادی در نظام بانکی کشور شیوع پیدا می‌کند که براساس آن بانک‌ها به‌سختی اقدام به پرداخت تسهیلات می‌کنند و وام‌گیرندگان حتی با وجود ضمانت‌های سنگین نگران تسویه حساب قانونی در موعد مقرر نمی‌شوند و از مصونیت‌های قانونی سوءاستفاده می‌کنند.

سودهای موهومی در مقابل سپرده‌گذاران حقیقی

گذشته از تمام مواردی که به آن اشاره شد بعید است که تمام بانک‌ها از پس ضوابطی که مجلس‌نشینان تعیین کرده‌اند، برآیند. چراکه نمی‌توان برای تمام بانک‌های کشور یک نسخه پیچید و با استفاده از یک روش میزان دارایی آنها را افزایش داد. از سوی دیگر، بانک‌ها موظف هستند سود سپرده‌گذاران را در آن واحد بپردازند. این در حالی است که اگر بانک‌ها توان پرداخت سود سپرده‌گذاران حقیقی خود را نداشته باشند، قانونی آنها را مشمول بخشیدگی نمی‌کند. در حالی که سود تسهیلات معمولا جزو دارایی‌های موهوم به حساب می‌آید و ممکن است به‌طور واقعی بر میزان دارایی بانک نیفزاید.درنهایت دولت برای کمک به این بانک‌ها مجبور به چاپ پول و اسکناس می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم ندارد. بر این اساس افرادی هم که تصمیم دارند به‌موقع اقساط خود را به بانک‌ها بپردازند، منتظر چنین مصوبه‌ها و قوانینی می‌نشینند تا میزان کمتری از موظفی خود را بپردازند. زیرا آنهایی که در موعد مقرر اقساط وام خود را پرداخته‌اند سود 18‌درصدی بانک‌ها را هم متحمل شده‌اند، در حالی که اگر دیرتر اقدام به تسویه حساب می‌کردند حداقل سود بانک‌ها به آنها بخشیده می‌شد. با اینکه هدف مجلس از تصویب این طرح بازگشت سرمایه به بانک‌هاست و شکی هم در ‌نیت مثبت نمایندگان وجود ندارد، اما با اجرای این بند ممکن است حتی بخشی از سرمایه‌ها دیرتر به بانک بازگردد. کمااینکه اجرای این طرح در یک سال گذشته تعجیلی در تسویه‌حساب بدهکاران معوق بانکی به‌وجود نیاورد. در این زمینه بسیاری از کارشناسان خواستار ایجاد مکانیزم‌های جدیدی برای بخشودگی جرایم بانکی هستند تا اولا خوش‌حساب‌ها تنبیه نشوند، درثانی این انتظار به‌وجود نیاید که هر سال مجلس چنین بندهایی را از تصویب بگذراند. در این زمینه بانک‌ها می‌توانند هیاتی را تشکیل دهند که شرایط تسهیلات‌گیرندگان را به‌طور جداگانه و به‌صورت موردی رصد و بررسی کنند و حکم جداگانه‌ای به آنها بدهند. باید دید این وام‌ها و تسهیلات واقعا در بخش تولید کشور به گردش درآمده‌اند و منجر به شکست شده‌اند یا صاحبان وام در انتظار بخشودگی، تسویه حسابشان را به تاخیر انداخته‌اند. در این مکانیزم علت تاخیر در بازپرداخت اقساط ریشه‌یابی می‌شود و کسانی که مستحق بخشودگی هستند در ذیل قانون قرار می‌گیرند. در این رویکرد کسانی که به سوددهی رسیده‌اند و بی‌دلیل در موعد مقرر به بانک عامل مراجعه نکرده‌اند مستحق جرایم سنگین‌تری هستند. زیرا بخشودگی از منابع بانک‌ها در هیچ‌ اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. نباید در شرایطی که مفسدان اقتصادی در کمین اقتصادی نشسته‌اند راه میانبری برای آنها گشود که به منابع بانک‌ها دسترسی پیدا کنند و درنهایت شکاف‌های قانونی را به‌عنوان دلیل بدرفتاری‌های اقتصادی خود مطرح کنند. امروز کمتر کارشناس و تحلیلگر اقتصادی را می‌توان یافت که روی خوشی به این سیاست نشان دهد و چشم‌انداز روشنی برای آن متصور شود. پر واضح و مبرهن است که چند سال دیگر دولت باید از خزانه و در واقع بیت‌المال هزینه چنین سیاست اشتباهی را بپردازد و آحاد ملت را در برابر عده‌ای بدحساب که معمولا از بخش پردرآمد جامعه هستند، قرار دهد. به نوشته آرمان، این افراد معمولا به این روش درآمدزایی عادت کرده‌اند و می‌دانند که درنهایت نه‌تنها متوجه زیانی نمی‌شود، بلکه جیب ملت برای آنها باز است. چنان‌که پیش از این هم عده‌ای برای دستیابی به سودهای کلان بانکی به هشدارهای بانک مرکزی توجهی نشان ندادند و سرمایه خود را در اختیار موسسات غیرمجاز قرار دادند، اما پس از ورشکستگی این موسسات در جانب طلبکار قرار گرفتند و با برگزاری تجمع و سردادن شعار، در نهایت دولت را مجبور کردند که 30‌هزار‌میلیارد تومان از منابع کشور را خرج آنها کند. این افراد بارها ثابت کرده‌اند که نه‌تنها تاوانی نمی‌دهند، بلکه همواره اقتصاد کشور را قربانی بدرفتاری‌های اقتصادی خود می‌کنند. حال انتظار می‌رود مسئولان کشور این بار تمام جوانب اقتصادی و ملی را بسنجند و سپس درباره قطع یا ادامه این سیاست تصمیم بگیرند. چنان‌که رئیس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله به افزایش 400‌هزار تومانی حقوق کارکنان در سال آینده واکنش نشان داد و منابع کشور را برای آن ناکافی دانست، انتظار می‌رود با دوراندیشی نتایج این مصوبه را هم در نظر بگیرد و در این زمینه هم واکنشی از خود نشان دهد.