حداقل حقوق سال ٩٨ چقدر است؟

دعواها سر نرخ مزد در حالی ادامه دارد که طبق قانون کار حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود و البته نمایندگان کارگری می‌گویند سهم دستمزد کارگران در قیمت‌تمام‌شده کالاها و خدمات ناچیز است و کارفرمایان برای افزایش حقوق آنها بهانه می‌آورند.

احتمال تعیین تکلیف دستمزد کارگران در سال ٩٨

نخستین جلسه دستمزد سال ۹۸ شورای عالی کار بدون اعلام افزایش درصد و رقم دستمزد کارگران برگزار شد. در این جلسه نمایندگان کارفرمایی و دولت ترجیح دادند نظر خود را درباره افزایش درصد مزد کارگران به جلسه بعدی موکول کنند که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در آخرین جلسه سال جاری هم رقم دستمزد کارگران نهایی نشود. در این بین برخی کارشناسان و فعالان حوزه کار از احتمال دومرحله‌ای شدن تعیین دستمزد و موکول‌شدن آن به سال آینده خبر دادند. برخی دیگر اعلام کردند که از طولانی‌شدن جلسات دستمزد واهمه‌ای ندارند و پیشنهاد شناورشدن دستمزد کارگران را مطرح کردند و عده‌ای دیگر گفتند که حقوق و دستمزد کارگران را قربانی جلسات فشرده و پاسی از شب شورای عالی کار نخواهند کرد.

احتمال افزایش ١٠ تا ٤٠ درصدی حقوق کارگران

بعد از افزایش ٢٠ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده، جامعه کارگری دست به دامان نمایندگان مجلس شد تا بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز و تورم در سال جاری و آسیب‌پذیری قشر کارگری، حداقل مزد کارگران ٤ میلیون تومان در نظر گرفته شود که البته اتفاقی غیر ممکن به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، برخی از نمایندگان مجلس هم از احتمال افزایش ۱۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر می‌دهند اما باز هم هنوز چیزی قطعی نیست. البته کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۴ بهمن ماه امسال پس از بحث و بررسی در خصوص هزینه‌های زندگی کارگران، رقم سبد معیشت کارگران را سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرد؛ این در حالی بود که سال گذشته این رقم دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بود که از افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری حکایت دارد.

اختلاف بین کمیته کارگران و کارفرمایان

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره افزایش حقوق کارگران به «شهروند» می‌گوید: «کارفرمایان پیشنهاد دادند که افزایش حقوق کارگران با احتساب رشد نرخ تورم فقط در حداقل حقوق پایه کارگران محاسبه شود و این امر به سایر ردیف‌های دریافتی کارگران تعمیم داده نشود اما پیشنهاد نمایندگان کارگری بر افزایش یک میلیون و ٨٩ هزار تومانی حقوق کارگران برای جبران فاصله میان درآمد و هزینه خانوار کارگران بود که فعلا در این باره به نتیجه نرسیدیم.» ناصر چمنی نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز با اشاره به اینکه افزایش دستمزد کارگران باید منطقی و براساس تورم جامعه باشد، می‌گوید: «وقتی کمیته دستمزد به رقم سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهانه زندگی کارگران رسیده، طبیعی است که گروه کارگری این درصدها را نپذیرد. البته کارفرمایان این رقم را پذیرفته و تأیید می‌کنند؛ اما هنگام تعیین دستمزد شرایط اقتصادی و ناتوانی از پرداخت مزد را پیش می‌کشند. نمایندگان کارگری از مواضع خود عقب‌‌نشینی نکردند چراکه دنبال تصویب مزدی منطقی برای کارگران هستند و دستمزد کارگران برای آنها از شب عید مهمتر است و تا رسیدن به خواست جامعه کارگری جلسات دستمزد را ادامه خواهند داد.» اختلاف نظرها در حالی ادامه دارد که بر اساس بررسی‌های کمیته دستمزد حداقل سبد معیشت خانوار کارگری سه و نیم نفره حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان برآورد شده و طبق اعلام فعالان کارگری این رقم به تأیید و امضای نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت رسیده و انتظار می‌رود کارفرمایان به همین رقمی که پای آن را امضا کرده‌اند، پایبند باشند.