چالش اشتغال با رونق تولید بهبود پیدا می‌کند

صنعت بیمه -رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی گفت: اگر امروز در جامعه به بحث تولید ملی توجه شود، قطعا چالش بعدی ما که اشتغال است، رو به بهبود گام خواهد برداشت.

علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگاران، درخصوص اهمیت شعار رونق تولید، اظهار کرد: شعار سال، شعار بسیار پراهمیتی است و توجه به اجرای شعار سال و ارائه یک برنامه عملیاتی می‌تواند بسیاری از تنگناهایی که امروز در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد را برطرف کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری بر رونق تولید تاکید دارند و چندین سال بوده که جزو عناوینی است که ایشان هر سال انتخاب و برای اجرا ابلاغ می‌کنند. امروز، زمان عمل بخش خصوصی و دولتی برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری است و این شعار هم یک سرفصل نیست، بلکه متوجه آحاد مردم جامعه اعم از بخش دولتی، خصوصی، تعاونی، اصناف و تک تک مردم کشور است. برای عبور از وضعیت موجود و توسعه رونق اقتصادی، همه باید در کنار هم قرار بگیرند و تلاش کنند که اتفاق مبارکی در کشور در بحث مساله اقتصادی رخ دهد.

ما در حوزه تولید و مسائل اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستیم

لبافی با بیان اینکه آنچه امروز کشور با آن مواجه بوده، این است که در حوزه تولید و مسائل اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستیم، عنوان کرد: این مشکلات جدی مستلزم این است که آحاد جامعه توجه کنند تا از آن عبور کنیم. یکی از چالش‌های ما در کشور در حوزه اقتصادی، مباحث مربوط به تولید داخلی است. باید به این موضوع توجه شود که تولید داخلی رونق پیدا کند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر امروز در جامعه به بحث تولید ملی توجه شود، قطعا چالش بعدی ما که اشتغال است، رو به بهبود گام خواهد برداشت، همچنین در وضعیت صندوق‌های بیمه‌ای و صندوق‌های مالیاتی ما بهبود حاصل خواهد شد و در نهایت شاهد بهبود نسبی در وضعیت اقتصادی جامعه خواهیم بود.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در خصوص چگونگی تحقق شعار رونق تولید، گفت: برای تحقق این شعار باید آحاد مختلف جامعه اعم از مردم، دولتمردان و لایه‌های مدیریت‌های میانی و پایه، تنها به شعار، طرح مسائل و ارائه عناوین اکتفا نکنند، بلکه یک حرکت فراگیر را در پیش گیرند که پیش‌شرط این حرکت پی بردن به اهمیت موضوع و فرهنگ‌سازی در آحاد مختلف مردم است.

وی با طرح این سوال که الزامات رونق تولید داخلی چیست و چرا کمتر رونق پیدا می‌کند، تصریح کرد: ما هنوز بین لایه‌های مدیریت و بخش خصوصی فاصله‌هایی به لحاظ برداشت‌ها داریم و این است که شاید اقتصاد نفتی کمتر ما را متوجه این موضوع کرده که باید به اقتصاد خصوصی و بخش خصوصی توجه کنیم. بخش خصوصی از نگاه بخش دولتی، عامل توسعه و پیشرفت و تامین صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های مالیاتی، ارتباطات خارجی و داخلی است.

لبافی بیان کرد: ما امروز رونق اقتصادی را از نگاه بخش خصوصی و دولتی در دو کفه می‌بینیم که یکی بازار تولید و دیگری بازار مصرف است، این دو کفه می‌توانند در قالب یک بال کنار هم قرار بگیرند و اقتصاد کشور را رونق دهند.

بخش خصوصی عامل توسعه است

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بخش خصوصی عامل توسعه است، تصریح کرد: بخش خصوصی حتما باید در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مداخله کند، به این دلیل که کننده کار است و علاوه بر مباحث نظری، در مباحث عملیاتی نیز بحث کلی دارد. باید نظام بانکی کشور را با بخش تولید همراه کنیم. مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید دارند که نظام بانکی باید با تولید همراه، هماهنگ و همسو شود و کمک کند. باید نظام مالیاتی و بیمه‌ای کشور را نیز همراه کنیم. باید مردم به لحاظ قدرت خرید تقویت و امکان خرید تولیدات داخلی برای آن‌ها فراهم شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اضافه کرد: اگر صرفا تولید اتفاق بیفتد، مصرف و امکان صادرات در کشور وجود نداشته باشد، قیمت تمام شده بالا باشد و کیفیت مطلوب نباشد، رونق تولید اتفاق نمی‌افتد. حتما باید بازار مصرف را بینیم، قدرت خرید را افزایش دهیم، امکان صادرات را به بازارهای صادراتی فراهم کنیم و به طور کلی بتوانیم کالایی را در کشور ارائه کنیم که در بازارهای داخلی و خارجی قابل رقابت باشد.

چالش بسیار اساسی در فرهنگ کار در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگ کار، اخلاق کسب و کار و قداست کار چالش بسیار اساسی در کشور وجود دارد، عنوان کرد: باید به کار به عنوان یک حرکت و فعالیت مقدس نگاه کنیم، باید نگاه به فعالیت اقتصادی نگاه مقدسی باشد، در این ارتباط فرهنگ‌سازی کنیم و وجدان کاری در کشور تقویت شود. ما مردم و کارکنان خوبی هستیم، در محل کار حضور داریم و به موقع وارد و خارج می‌شویم اما آنچه که باید از حاصل حضور ما در محیط کار به کار مفید تبدیل شود و در اقتصاد ملی کشور اثرگذار باشد، آن عدد بسیار ضعیف است، بنابراین مجموعه‌ای بوده که همه با هم شامل بخش خصوصی و دولتی و آحاد جامعه باید دست به دست هم دهیم.

لبافی بیان کرد: نگاه‌ها در لایه‌های پایینی یعنی افرادی که برای بخش خصوصی، تعاونی و اصناف تصمیم‌گیری می‌کنند، تغییر پیدا کند و بدانیم همه در یک کشتی و با هم نشستیم. اگر نگاه‌ها تغییر پیدا کند، درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند اشتغال کشور، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های مالیاتی، عمران و بودجه کشور را تامین کند و رونق اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری نیز فراهم شود.

دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد را تولی‌گری کنند

این فعال اقتصادی در خصوص نقش دولت و بخش خصوصی در تحقق شعار سال، گفت: دولت باید تسهیل‌کننده بوده و نباید متولی باشد. هیچ کدام از دولت‌ها نمی‌توانند اقتصاد را تولی‌گری کنند، بلکه باید اقتصاد را به شکلی سرمایه‌گذاری نمایند. دولت باید تسهیل‌کننده بخش خصوصی باشد و کمک کند تا بستر فراهم شود، به تعبیر دیگر فضای کسب و کار را بهبود بخشد، تصمیمات خلق‌الساعه نگیرد، با بخش خصوصی به صورت موثر مذاکره و گفت‌و‌گو گند، از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده نماید و در تصمیم‌‎گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهد.

رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: دولت باید از حوزه ایجاد مستقیم فعالیت اقتصادی خارج شود، به تعبیر دیگر دولت‌ها نمی‌توانند هم سیاست‌های خارجی داشته باشند و پیاده کنند و هم علف‌چینی کنار خیابان را انجام دهند، بنابراین دولت‌ها می‌توانند نقش تسهیلگری داشته باشند و به بسترسازی، توسعه و راغب کردن بخش خصوصی و تعاونی برای سرمایه‌گذاری کمک کنند تا بخش خصوصی از سرمایه‎گذاری نتیجه بگیرد. بخش خصوصی در فعالیت‌های اجتماعی و کمک‌های مختلف حرف اول را می‌زند.

وی بیان کرد: بخش خصوصی نیز باید بداند که امروز تولید باکیفیت و با قیمت مناسب برای ماندگاری در فعالیت‌های اقتصادی در این حوزه حرف اول را می‌زند. اگر ما بتوانیم تولید باکیفیت و با قیمت مناسب فراهم کنیم و به وجود آوریم، می‌توانیم در بازارهای داخلی و خارجی حضور داشته باشیم. غالبا دولتمردان و بخش خصوصی می‌دانند که اگر حوزه فعالیت‌های اقتصادی اصلاح شود، همه چیز درست خواهد شد. حوزه اقتصاد به امنیت، سیاست خارجی و داخلی، صندوق‌های بیمه‌ای، اشتغال، توسعه و عمران شهرها متصل است که در این حوزه نباید از هیچ کمکی دریغ شود.

لبافی خاطرنشان کرد: انتظار از بخش دولتی تسهیل‌کنندگی، واگذاری مسائل به بخش خصوصی، تنها سیاست‌گذاری و نظارت است و انتظار از بخش خصوصی نیز این است که با تمام توان وارد میدان شود و بتواند تولیدی باکیفیت و با یک قیمت مناسب ارائه کند که هم در کشور استفاده شده و هم قابل صادرات باشد.

این فعال اقتصادی در خصوص وظایف تولیدکنندگان در راستای تحقق رونق تولید، گفت: زمانی که شعار تولید ملی را مطرح می‌کنیم، در کنار آن تولیدکنندگان باید بدانند که ما به تولیدی با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نیاز داریم تا این تولیدات بتوانند در مقایسه با تولیدات خارجی هم‌ترازی ایجاد کنند که در نهایت موجب تشویق خریداران داخلی خواهد شد.