کالا هست، شبکه توزیع نیست!

معاون دادستان مشهد خبرهای دست اولی مثل کشف انبار لوازم خانگی به ارزش ٢ میلیارد تومان و همچنین ۵٠ تن برنج احتکار‌شده را بیان کرد اما پیدا بود برای ارائه آمار به جمع مسئولان بازرسی استان و مشهد نیامده است.

گلایه جدی سرپرست دادسرای انقلاب مشهد از فقدان نظام توزیع بود تا اقلام اساسی‌ای که دولت با صرف هزینه‌ تأمین می‌کند به قیمت مصوب به دست مردم برسد که نمی‌رسد. پیش از این شهرآرا در گزارش ٢٠ فروردین خود به این موضوع پرداخته بود. معاون بازرگانی سازمان صمت نیز برای اعلام اصلاحات نظام توزیع در استان، قول‌هایی داد که همچنان منتظر تحقق آن هستیم.

محمد سلطانی محموله چهل‌وپنج‌تنی گوشت گرم را مثال زد که با نرخ ۴١ هزار تومان، هفته پیش وارد استان شد؛ اما چون شبکه توزیع مطمئن و بدون حاشیه‌ای نداریم، میان سازمان‌های حمایتی، اسکاد و غیره توزیع شد.

معاون دادستان مشهد با بیان اینکه با وجود برخورداری از اختیارات فوق‌العاده، برخوردهای سلبی را جزو اولویت‌ها‌‌یمان نمی‌دانیم، هشدار داد: اگر دادسرای انقلاب ناگزیر به برخوردهای سلبی شود دیگر سراغ تخلف‌های جزئی نمی‌رود بلکه با متخلفان عمده با استفاده از اهرم «اخلال در نظام اقتصادی» برخورد می‌کند. منتظر خبرهای خوب از برخوردهای کلان با اخلالگران کلان باشید.

او گریزی به بازار داغ شکر هم زد و با تأکید بر اینکه ذخایر شکر استان برای پاسخ‌گویی به نیاز اصناف و صنعت کافی است، اظهار کرد: آمارهای دریافت‌شده در این ارتباط وحشتناک است. برای ما هیچ توجیهی ندارد که ١٢٠٠ تن شکر از یک کارخانه به یک خریدار بی‌نام‌و‌نشان و به مقصد شهرستانی کوچک، فاکتور بخورد.

به گفته وی وقتی اصناف با حمایت دولت شکر سه‌هزاروچهارصدتومانی دریافت می‌کنند، پذیرفتنی نیست که به دلیل فقدان نظارت کافی، در محصولات وابسته، نوسان قیمت در حد ١٠٠ درصد مشاهده شود.

سلطانی از نرخ گوشت نیز انتقاد و اضافه کرد: به نرخ روز شنبه، قیمت لاشه گوساله ۶٢ هزار تومان بوده است. در جلسه‌ای که با عوامل تولید و کشتار گوساله داشتیم، گفتند تعهد می‌دهیم گوشت با قیمت حدود ٧۵ هزار تومان به دست عرضه‌کننده برسد. قیمت بازار بیش از این‌ها‌ست. اگر اتحادیه به ساماندهی قیمت گوشت ورود پیدا نکند، دادستانی ورود جدی پیدا می‌کند و عرضه مستقیم گوشت از کشتارگاه به فروشگاه‌های بزرگ را در دست خواهد گرفت، همان کاری که برای عرضه مرغ انجام دادیم.

سلطانی تعداد بازرسی‌ها از فروشگاه‌های گوشت قرمز را ناکافی دانست و گفت: چند‌هفته نخست سال به حوزه گوشت ورود داشتیم که منجر به کاهش قیمت شد اما متأسفانه به دلیل کاستی‌هایی که در اتحادیه مربوط وجود دارد، اتفاق درخور و مستمری برای قیمت گوشت قرمز نیفتاده است.

خبر خوب معاون دادستان مشهد، طراحی سامانه‌ جامع اطلاعات سرپرستان خانوار استان بود تا بسته‌های حمایتی، مستقیم به دست خانوارها برسد.

خبر خوب دیگر او راه‌اندازی شبکه سجام در آینده‌ای نزدیک است که تمام شهروندان می‌توانند گزارش‌های تخلف را بدون بیان نام و مشخصاتشان به گوش مسئولان دستگاه قضا برسانند.

سلطانی خطاب به بازرسان حاضر در جلسه گفت: با ورود مستقیم دادستانی به بازار مخالفم. بازار را باید بازار کنترل کند. به شما و تمام اتحادیه‌ها اختیار تام می‌دهم که مستقیم با دادستانی مکاتبه کنید و کمبودها را بگویید تا ما در جلسات تنظیم بازار از مسئولان مربوط مطالبه کنیم.

این همکاری غنیمت است

کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صمت نیز از توزیع ٢٠٠٠ تن برنج هندی به نرخ هر کیلو ٨٢٠٠ تومان و ١١ هزار و ۴٠٠ تن شکر و ۵٠ تن گوشت منجمد گوساله برای تنظیم بازار رمضان خبر داد و از آرزویی گفت که با همکاری دستگاه قضا محقق شده است: بارها شده بود که به انباری می‌رسیدیم و نمی‌دانستیم پشت درِ آن چه خبر است. کسب اجازه ورود، زمان می‌بُرد و وقتی در باز می‌شد با انبار خالی مواجه می‌شدیم. الان دوستان دادستانی با تماسی تلفنی به ما اعتماد می‌کنند و اذن ورود می‌دهند. ما قصد پلیس‌بازی یا مردم‌آزاری نداریم. فقط به دنبال بازرسی و کشف تخلفات احتمالی هستیم. این همکاری غنیمت است. مهدی مقدسی به حدود ٣٠ پرونده مشترک با دادستانی اشاره کرد که منجر به حدود پلمب ١٠ واحد متخلف شد، موضوعی که به زعم این کارشناس، جای خالی آن در برخورد با متخلفان کلان خالی بود و اکنون بازخوردهای مثبت این حرکت قاطع، همچنان ادامه دارد.

وی بر ٢ نکته تأکید کرد؛ یکی اینکه بازرسان صمت و اتاق اصناف وظیفه برخورد با گران‌فروشی را دارند، نه گرانی؛ دوم اینکه ٩٣ درصد اصناف به قانون پایبندند، برخلاف نظرات غیرکارشناسی که بدنه اصناف را متخلف معرفی می‌کند.

وی از تمهید سازو‌کارهایی گفت که شکایت‌های مردمی به ١٢۴، در حداقل‌ زمان ممکن به بازرسان ارجاع شود با این دیدگاه که «‌این تماس‌ها را امانت مردم و نشانه اعتماد آن‌ها می‌دانیم.»

رئیس اتاق اصناف نیز در سخنانی، نگاه به اصناف در گرانی‌های لجام‌گسیخته اخیر را این‌طور توصیف کرد: ما ویترین کار هستیم. وقتی چیزی گران می‌شود هم در معرض اتهام هستیم و هم در معرض مطالبه بحق مردم برای افزایش نظارت.

محمود بنانژاد با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از تعداد محدود بازرسان برای پوشش حداکثری بازار گفت: مرحله نخست با ٣٣ گشت مشترک، از ۶ اردیبهشت شروع شد و تا شانزدهم ادامه پیدا می‌کند. مرحله دوم از ١۶ اردیبهشت تا ١٣ خرداد، مشتمل بر ٨٩ گشت مشترک خواهد بود. نتایج آن را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

به گفته وی اتحادیه‌هایی نظیر بارفروشان، میوه و تره‌بار، قنادان، رستوران‌داران، گوشت، اغذیه و پیتزا و هتل‌آپارتمان‌ها با همراهی علوم پزشکی و تعزیرات در گشت‌های یادشده مشارکت دارند.