از تعیین نرخ جدید کرایه تا نوسازی ناوگان تاکسیرانی

پنجاه‌و‌نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد، روز گذشته با بررسی ۴دستورکار برگزار شد که براساس یکی از آن‌ها، اعضای شورا با افزایش سقف حداکثری ٢٠‌درصدی نرخ تاکسی در سال‌٩٨ موافقت کردند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا در‌این‌باره گفت: براساس ماده‌واحده این لایحه، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود مستند به بند‌٢٧ ماده‌٨٠ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، برای افزایش نرخ کرایه انواع تاکسی درون‌شهری حداکثر تا سقف ٢٠درصد اقدام کند.

مجتبی بهاروند اعلام کرد: در شهرهای مختلف افزایش کرایه تاکسی برای سال‌٩٨ بین ٢٠ تا ٢۵‌درصد رشد داشته است، اما براساس تبصره‌های موجود، این ماده‌واحده در مشهد همان افزایش ٢٠‌درصد در‌نظر گرفته شد.

به گفته وی، نرخ کرایه انواع تاکسی‌ در شب از ساعت‌٢٢ تا ۶‌صبح با اعمال ضریب شب‌کاری تعیین می‌شود.

وی با بیان اینکه بر‌مبنای تبصره٢ این ماده‌واحده به سازمان نظارت بر تاکسی‌رانی اجازه داده می‌شود برای رقابت از تخفیف استفاده کنند، ادامه داد: در تبصره سوم این ماده‌واحده آمده است که تعرفه کرایه‌ تاکسی‌های راه‌آهن و پایانه مسافربری مشابه نرخ کرایه تاکسی کاربری شهری(گردشی) تعیین و تعرفه کرایه این تاکسی‌ها در مبادی مذکور، به‌صورت دربست محاسبه شود.

بهاروند سپس به تبصره جنجالی این ماده‌واحده اشاره کرد و گفت: در تبصره چهارم این ماده‌واحده شهرداری مشهد مکلف شده است در‌صورت تغییر در متغیرهای مرتبط با تعیین نرخ کرایه تاکسی، ازجمله تغییر در نرخ حامل‌های انرژی و نیاز به اصلاح نرخ کرایه تاکسی در سال‌٩٨ پس‌از ارائه گزارش توجیهی و اخذ تأیید کمیسیون مشترک حمل‌ونقل و برنامه و بودجه برای تغییر نرخ مذکور اقدام کند.

حمایت از تاکسیرانان

در ادامه حمیدرضا موحدی‌زاده، نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، ضمن تذکری درباره افزایش نرخ کرایه تاکسی گفت: باتوجه‌به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه، حساسیت‌ها برای افزایش قیمت خدمات زیاد است؛ از‌همین‌رو باید ستادی به‌منظور اطلاع‌رسانی این امور تشکیل شود تا افکار عمومی متوجه شوند که نمایندگانشان در شورا بدون توجه به مشکلات مردم، نرخ را افزایش نمی‌دهند؛ موضوع این است که به مشکلات اقشاری مانند تاکسی‌رانان نیز توجه شود.

تعیین نرخ کرایه تاکسی جزو وظایف شوراست

در ادامه، شهناز رمارم، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر مشهد، درباره کلیات این طرح توضیحاتی ارائه کرد. وی با بیان اینکه افزایش نرخ تاکسی براساس قانون به‌عهده شورای اسلامی شهر است و این کار هر‌ساله و با در‌نظر‌گرفتن نرخ تورم صورت می‌گیرد، بیان کرد: افزایش نرخ تاکسی جزو وظایف ماست و باید حقوق این قشر از‌سوی نمایندگان آن‌ها مد‌نظر قرار گیرد.

رمارم تأکید کرد: ما برای این افزایش قیمت از مردم عذرخواهی می‌کنیم اما مردم باید بدانند وظایف قانونی دست ما را در برخی امور بسته است؛ پس باید نرخ تاکسی را تعیین کنیم؛ هر‌چند ممکن است این موضوع نارضایتی‌هایی به ‌همراه داشته باشد. البته باتوجه‌به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر و رقابتی‌شدن این شغل و باتوجه‌به اینکه در حال حاضر عرضه و تقاضا نرخ تاکسی‌های اینترنتی را مشخص می‌کند، تاکسی‌رانان هم می‌توانند به این سمت بروند.

محمدرضا حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر، در ادامه خواستار حذف تبصره‌۴ این ماده‌واحده شد. او دراین‌باره گفت: ما نمی‌توانیم در یک‌سال، دوبار قیمت کرایه را افزایش دهیم؛ بنابراین باید این لایحه را تا زمان مشخص‌شدن قیمت حامل‌های انرژی کنار گذاشت یا تبصره‌۴ را که اجازه می‌دهد در‌صورت تغییر در قیمت حامل‌های انرژی، دوباره موضوع افزایش نرخ تاکسی به جریان بیفتد، حذف کرد.

حیدری این نکته را هم به سخنانش اضافه کرد که اگر این تبصره حذف شود و از‌طرفی قیمت حامل انرژی برای تاکسی‌ها افزایش یافت، مدیریت شهری می‌تواند لایحه‌ای دوفوریتی برای تعیین مجدد نرخ تاکسی‌ها به شورا ارسال کند.

مهدی علوی مقدم، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد، نیز در ادامه درباره تبصره‌۴ این ماده‌واحده به نمایندگان مردم مشهد در پارلمان شهری گفت: در موضوع تبصره‌۴ این ماده‌واحده دو مسئله پیش روست. در حال حاضر و براساس مطالعاتی که صورت گرفته و آخرین گزارشی که از وزارت کشور گرفته‌ایم، دولت قصد دارد برای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سهمیه‌هایی در‌نظر بگیرد و باتوجه‌به اینکه ٩۵‌درصد تاکسی‌های مشهد دوگانه‌سوز هستند، اگر سهمیه‌بندی صورت گیرد، به وضعیت فعلی تاکسی‌رانان زیاد ضربه نمی‌زند اما در تبصره پیشنهادی، درباره موضوع افزایش قیمت حامل‌های انرژی بحث شده است. طبیعی است که اگر به‌یک‌باره قیمت بنزین از ١٠٠٠‌تومان در هر لیتر به ٢۵٠٠‌تومان برسد، بر کار تاکسی‌رانان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

علوی مقدم ادامه داد: هم‌اینک افزایش نرخ تعرفه تاکسی‌های شهری در شهر اصفهان ٢٠‌درصد، کرج ٣٠‌درصد، تهران ٢٧‌درصد و کرمان ١٨‌درصد به تصویب شوراهای آن شهرها رسیده و در‌مجموع و به‌صورت میانگین ٢٣‌درصد افزایش قیمت کرایه تاکسی ثبت شده است.

در‌نهایت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با ١٢‌رأی موافق، به افزایش ٢٠درصدی نرخ تاکسی در شهر مشهد رأی مثبت دادند، اما باتوجه‌به ابهامات و اشکالات گرفته‌شده درباره تبصره‌۴ این ماده‌واحده، همگی موافقت کردند این تبصره حذف شود.

نوسازی ٢٠٠٠ دستگاه تاکسی در سال‌٩٨

دستور کار بعدی جلسه دیروز شورای اسلامی شهر مشهد مربوط‌به تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی مشهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد در این جلسه به تشریح نظریه کمیسیون متبوع خود، همچنین نظریه کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورا درباره لایحه تسهیلات نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی پرداخت و گفت: در برنامه عملیاتی شهرداری برای سال‌٩٨ از مجموع ۵١٠٠‌ دستگاه تاکسی فرسوده باید ٣٠٠٠ دستگاه تاکسی در فرایند نوسازی قرار گیرد؛ از‌همین‌رو در روزهای پایانی سال‌٩٧ شهرداری مشهد موافقت شرکت ایران‌خودرو را برای نوسازی ٢٠٠٠ دستگاه تاکسی اخذ کرد.

بتول گندمی با تأکید بر اینکه ٨٠درصد قیمت تاکسی‌ها در‌قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت خواهد شد، افزود: مبنای این تسهیلات ‌سود ١٨‌درصد است، اما مدیریت شهری تعهد می‌دهد که ١۴‌درصد از این سود را به‌عهده بگیرد و فقط ۴‌درصد از سود مربوط‌به متقاضی باشد؛ در‌نتیجه در یک برنامه پنج‌ساله شهرداری ۵٠‌میلیارد‌تومان برای تسهیلات ١۴‌درصدی پیش‌بینی می‌کند که برای سال اول یعنی سال‌٩٨، این رقم ١٠‌میلیارد تومان است.

گندمی در ادامه سخنان خود توضیح داد: بر‌اساس ماده‌واحده این لایحه، به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل در فرایند نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی شهر و ترغیب تاکسی‌رانان به مشارکت در طرح نوسازی ٢٠٠٠دستگاه خودرو در سال‌٩٨، برای پرداخت ما‌به‌التفاوت سود تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه (‌مازاد بر ۴‌درصد و تا سقف ١۴‌درصد) مطابق نرخ مصوب تسهیلات بانکی اعلامی بانک مرکزی و با رعایت تبصره‌های آورده‌شده در این لایحه، اقدام کند.

او با بیان اینکه براساس تبصره اول این ماده‌واحده، پرداخت ما‌به‌ا‌لتفاوت سود مزبور تا سقف ١٠‌درصد از ظرفیت تعداد خودروهای مورد‌اشاره به‌منظور تسهیل و تسریع در فرایند توسعه ناوگان، انجام خواهد شد، ادامه داد: همچنین براساس تبصره دوم، شهرداری باید تا پایان اجرای این مصوبه در بودجه سنواتی خود اعتبارات مورد‌نیاز را در بودجه پیش‌بینی کند. توسعه و نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی گروه‌های خاص شامل سرویس معلولان، بانوان، ایثارگران، خانواده شهدا و جانبازان و افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(ره) در موضوع پرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی با تسهیلات قرض‌الحسنه (‌مازاد بر ۴درصد و تا سقف ١۴‌درصد) مطابق نرخ مصوب تسهیلات بانک مرکزی و تا سقف ٨۵‌درصد قیمت خودرو، تبصره سوم این ماده‌واحده بود که شهرداری مشهد باید به آن توجه داشته باشد.

این عضو پارلمان شهری، مکلف‌شدن شهرداری به ارائه گزارش اقدامات اجرایی در مدت ۶‌ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه را چهارمین تبصره این ماده‌واحده اعلام کرد و افزود: همچنین براساس تبصره‌۵ این ماده‌واحده مدیریت شهری مکلف است ضمن پیگیری و انجام اقدام لازم به‌منظور دریافت سهم دولت در نوسازی ناوگان تاکسی‌رانی (‌مطابق‌با ماده‌٨ قانون هوای پاک)، گزارش اقدامات انجام‌گرفته را ظرف ۶‌ماه به شورای اسلامی شهر ارائه کند.

خلیل‌ا... کاظمی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار مشهد، به تبصره اول این ماده‌واحده اعتراض داشت و در‌این‌باره گفت: باتوجه‌به افزایش فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در شهر، دیگر نیازی به توسعه ناوگان تاکسی‌رانی نیست و باتوجه‌به اینکه در تبصره‌٣ نیز توسعه ناوگان برای گروه‌های خاص در‌نظر گرفته شده، بهتر است تبصره اول این ماده‌واحده حذف شود.

محمد‌حسین ودیعی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، اما نظری متفاوت با معاون حمل‌ونقل شهردار داشت. به گفته او، افراد بسیاری اینک متقاضی دریافت تاکسی هستند و باتوجه‌به شرایط موجود نمی‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند، مگر اینکه تاکسی فرسوده‌ای را خریداری و آن را تبدیل به احسن کنند.

بهاروند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر، نیز موافق حذف تبصره اول این ماده‌واحده بود اما بتول گندمی به‌عنوان موافق این تبصره در لایحه، به دلایلی از‌جمله میزان ورود زائر به شهر و ماندگاری او و اشتغال‌زایی در این بخش استناد کرد.

حیدری، رئیس شورای اسلامی شهر، نیز درباره اینکه چرا مبلغ ١٠میلیارد‌تومان برای نوسازی در بودجه٩٨ پیش‌بینی نشده است، تذکری داد که گندمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره آن گفت: شرکت ایران‌خودرو پس‌از بستن بودجه‌٩٨ موافقت خود را با واگذاری ٢٠٠٠دستگاه خودرو اعلام کرد.

در‌نهایت حیدری با اعلام اینکه موضوع توسعه ناوگان در تبصره‌یک این ماده‌واحده در تبصره سوم نیز به گونه‌ای دیگر آمده است، موضوع حذف این تبصره را به رأی گذاشت و اعضای شورای شهر با ٧رأی مخالف و ۶‌رأی موافق برای حذف این تبصره، بر ماندن تبصره در این ماده‌واحده مهر تأیید زدند. در نهایت کلیات و جزئیات این لایحه نیز با ١٣‌رأی موافق تصویب شد.