پرونده ١٠٠ جلدی با ٢٢ متهم
قاضی منصوری با اشاره به روند رسیدگی به تخلفات متهمان این پرونده گفت: پرونده در حال حاضر دارای ۲۲ متهم و بیش از ۱۰۰ جلد بوده و پیگیریهای قانونی درباره تخلفات احتمالی برخی مسئولان که در انجام وظایف خود قصور داشتهاند، مفتوح است و از دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی میخواهیم که در راستای احقاق حقوق عامه تمامی اقدامات لازم را به انجام برسانند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی نیز در این جلسه با اشاره به روند اقدامات قانونی انجامشده درباره این پرونده گفت: هیچکسی با فعالیتهای قانونی اقتصادی مخالف نیست و دستگاه قضایی همواره نشان داده که حامی فعالیتهای مولد اقتصادی قانونی است؛ اما انحرافات قانونی مسئولان شرکت پدیده از جمله تغییر غیرقانونی گسترده کاربری اراضی و مانند آن در کنار تبلیغات گسترده و اغواگرانه رسانهای ادامه یافت و موجب وارد آمدن خسارات متعدد مادی و معنوی به مردم شد.
غلامعلی صادقی افزود: باوجود تذکرات متعدد و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان این شرکت برای توقف تبلیغات و اقدامات خلاف قانون، متأسفانه این تخلفات ادامه یافت و نبود نظارت مؤثر نهادهای مالی بر روند فعالیتهای این شرکت، مشکلات را تشدید کرد.
بیش از ١٣٠هزار نفر متضرر شدند
وی ادامه داد: طبق آمار موجود بیش از ١٣٠هزار سهامدار در این شرکت، سرمایهگذاری کردهاند و جمع زیادی از هموطنان عزیز در جریان تخلفات مسئولان این شرکت دچار مشکلات فراوانی شدهاند و اطمینان خاطر میدهیم که تمامی تلاشمان را در جهت احقاق حقوق عامه به انجام خواهیم رساند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسانرضوی بیان کرد: دوست داشتیم امروز بهجای حضور در این دادگاه، در مراسم افتتاح یک پروژه عمرانی که مردم از آن منتفع میشدند، شرکت میکردیم و امیدواریم متهمان جبران مافات کرده و از آخرین فرصتهای اعطایی به آنها در جهت بازگرداندن اموال مردم استفاده کنند.صادقی همچنین در گفتوگوی زنده با شبکه خبر و نمایندگان رسانههای حاضر در دادگاه، با تشریح روند رسیدگیهای قضایی در خصوص این پرونده تأکید کرد: دستگاه قضایی ضمن حمایت همهجانبه از فعالیتهای سالم تولیدی و صنعتی، با هر گونه مفسده و تخلف اقتصادی قاطعانه برخورد خواهد کرد و در این راستا دو اصل پیشگیری از وقوع جرایم و دفاع از حقوق عامه بهصورت ویژه مورد توجه خواهد بود.
نماینده دادستان نیز تخلفات متهمان این پرونده را مواردی چون اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تبلیغات گسترده و خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده، تصاحب و حیفومیل اموال مردم و ارائه گزارش خلاف واقع دانست و گفت: این موارد تنها بخشهایی از تخلفات متهمان است که در کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به آن اشاره شده است.
قاضی صفری با اشاره به گوشهای از اقدامات متهمان افزود: گزارشهای متعددی از سوی نهادهای امنیتی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاههای مسئول در خصوص تخلفات متهمان بهویژه اقدامات متقلبانه آنها که متأسفانه با تبلیغات گسترده و اغواگرانه همراه بوده، تهیه و در پرونده موجود است که تقدیم دادگاه شده است.
سهامداران بیماری روحی و جسمی گرفتهاند!
قاضی منصوری، رئیس دادگاه، از نماینده سازمان بازرسی کل کشور و همچنین نماینده وزارت راه، مسکن و شهرسازی خواست تا به بیان مطالب و شکایت خود بپردازند. نمایندگان این دستگاههای اجرایی، رعایت نشدن موازین قانونی بهصورت گسترده از سوی متهمان، به عنوان گوشهای از جرایم مسئولان این شرکت مطرح شد.
همچنین قاضی منصوری از نماینده جمعی از سهامداران خواست تا به بیان شکایت خود بپردازد. نماینده شاکیان نیز با تشریح بخشی از مشکلات پیش آمده مادی و معنوی برای جمع زیادی از سهامداران گفت: بسیاری از عزیزان ما و مالباختگان در نتیجه فشارهای وارد شده به دلیل تخلفات متهمان، دچار بیماریهای روحی و جسمی شدهاند. نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده پدیده با حضور متهمان و وکلای آنها، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی، مستشاران دادگاه، نمایندگان ادارهها و سازمانها و جمعی از نمایندگان شاکیان، به ریاست قاضی منصوری در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد برگزار شد و به دلیل طولانی شدن این جلسه ادامه فرایند رسیدگی به صبح امروز موکول شد.
....................................
فرا خبر
شرکت کاوشگران سهام در سال ١٣٨٣ تأسیس شد. این شرکت در آبانماه سال ١٣٨٧ به نام «شرکت توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام)» تغییر نام یافت. در سال ٨٧ این شرکت با سرمایه ۶٠٠ هزارتومان فعالیت خود را آغاز کرد. سهام این شرکت در ابتدا میان ١١ نفر تقسیم شد که ۴۴/۴۵ درصد آن به محسن پهلوانمقدم و مابقی سهمها به دوستان و خویشان او تعلق یافت.
این شرکت بعد از سال ١٣٩٣ فعالیت خود را در قالب ١۴ شرکت پی گرفت اما سهام توزیعشده میان مردم در حقیقت سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز است.
محسن پهلوانمقدم و سایر سهامداران عمده بدون اینکه آوردهای داشته باشند، با انجام ثبتهای حسابداری صوری و غیرواقعی در دفاتر قانونی شرکت توسعه خود را طلبکار نشان دادند.
این افراد بابت طلبکاری از شرکت توسعه مبادرت به افزایش صوری سرمایه کردند و سرمایه شرکت را از ۶٠٠ هزار تومان به ۵٢ میلیارد تومان ارتقا دادند. یعنی این افراد به صورت غیرواقعی سرمایه شرکت را ٨٧ هزار برابر بیشتر اعلام کردند.
هدف آنها فروش صوری سهام به نزدیکان در ازای دریافت چکهای بلامحل بوده است که در ازای این چکها از مؤسسات مالیواعتباری خرید دین کردند و تسهیلات کلان گرفتند.
آنها زمینی را به مبلغ ١٠میلیارد تومان خریداری کردند و بعد با کارشناسی غیرواقعی این زمین از سوی محمدی یکی از متهمان پرونده، ارزش زمینها را بهصورت غیرواقعی ١٧٠ میلیارد تومان اعلام کردند و از همین طریق با ثبت گزارشهای کارشناسی واهی و غیرواقعی در دفاتر قانونی شرکت ابنیه و با طلبکار نشان دادن واهی شرکت توسعه تلاش کردند تا شرکت توسعه سهامدار اصلی در شرکت ابنیه شود.
درواقع شرکت توسعه صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) با تزریق دارایی غیرواقعی به شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (سهامی خاص)، به شرکت توسعه بدهکار شد و در نتیجه با فروش مستمر سهام شرکت ابنیه، منابع مالی برای اجرای پروژههای پدیده را تأمین میکردند. با اقدامات این افراد قیمت بازاری هر سهم از ٢٠٠ تومان در سال ٨٨ به بیش از ١٢هزار تومان در سال ٩٣ رسید. این یعنی قیمت بازاری سهام در حدود ۵ سال ۶٠ برابر شد. این در حالی است که طبق آخرین گزارشگیری فقط ٢٢ درصد سهام این شرکت به عموم مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده بود و هنوز ٩/٧٧درصد سهام شرکت توسعه در اختیار متهمان بود. فرایند افزایش تعداد سهامداران نیز بسیار سریع اتفاق افتاد و از ٢٠هزار سهامدار در اسفند١٣٩٢ به ١٠٠هزار سهامدار در آبان١٣٩٣ رسید و اکنون سهامداران ١٢٣هزار نفر هستند.
اوراق سهام رایج در بازار که به مردم عرضه شده، سهام یک شرکت سهامی خاص بوده و نه سهام شرکت سهامی عام. این درحالی است که طبق قانون، شرکتهای سهامی خاص اجازه تبلیغات برای فروش سهام ندارند.