تحمیل تابعیت از مادر هیچ منافاتی با شرع ندارد-ابوذر نصراللهی*

کودک زمـانی که پای به این جهان هسـتی می گذارد، قهراً وارد جامـعه ای می شود که علی الاصول تضمین کرده تا شرایط مساعد زندگی را برای وی فراهم آورد. در این راستا در وهله اول باید این کودک به عنوان یک شهروند در آن جامعه پذیرفته شود یا به اصطلاح حقوقی تبعه ی جامعه محسوب شود و سپس نام او را در دفتری ثبت کنند تا بتواند اولا برای تخصیص حقوق او از منابع...

اهمیت این مسأله تا به آن جا می رسد که جامعه جهانی را بر آن داشت تا در اصل 3 اعلامیه حقوق کودک، داشتن اسم و ملیت را از حقوق اولیه ی هر طفل قلمداد کرده و در ماده 7 کنوانسیون حقوق کودک نیز بر آن تأکید شده است که «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی مانند داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آن ها برخوردار می باشد.»
بند1 مـاده 8 کنوانسیون نیز، باز بر این حق تأکید ورزیده و از دولت ها برای ایفای این حق تضمین می خواهد به طوری که گفته است:«کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را بر طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.» همچنین در بند 2 همین ماده از کشور ها خواسته شده تا «در مواردی که کودک به طور غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل آورند.»
سابق بر این بر اساس بند 2 ماده976 قانون مدنی کودکان و نوجوانان تنها تابعبت پدر را متحمل می شدند و به عبارتی نمی تواننستند تابعیت مادران خویش را کسب کنند. داشتن مادر ایرانی در حالی که پدر خارجی است، حتی اگر فرزند در خاک ایران به دنیا آمده باشد، به تنهایی برای کسب تابعیت ایرانی کفایت نمی‌کرد.
به نظر می رسد که این مسأله برای کودکانی که از مادران ایرانی و پدر خارجی بوده و به هر دلیل از قبیل متارکه والدین تحت حضانت مادران خود هستند که به تابعیت ایرانی خود نیز برگشته و در ایران زندگی می کنند، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این در ایران تعداد زیادی مهاجرین غیر قانونی زندگی می کنند که از قضا همسرانی با تابعیت ایرانی اختیار کرده و جزو قشر آسیب پذیر جامعه هستند و طبیعتا فرزندانآنها نیز از برخورداری از حق تابعیت محروم می شدند.
در نتیجه عدم تحمیل تابعیت، این کودکان از حقوق مقرره در قانون اساسی از جمله بهداشت، آمـوزش و پرورش رایـگان و تأمیـن اجتماعی که هر کودک ایرانــی حـق دارد از آنها بهره مند شود، محروم می شدند.
تبعات منفی این مسأله در ایران به حدی رسیده که موجبات نگرانی سازمان ملل را فراهم آورده بود تا آن جا که بند 35 گزارش کمیته حقوق کودک سازمان ملل در زمینه رعایت حقوق کودک در ‌ایران، نگرانی خود را چنین بروز داده است: «کمیته درباره تبعیض برعلیه کودکان به علت تابعیت پدرانشان نگران است. ازاین جهت که در حالی که کودکی که پدرش ملیت ایرانی دارد به عنوان شهروند ایران محسوب می شود اما کودکی که مادرش ایرانی است و بدون داشتن اجازه رسمی از دولت با غیر ایرانی ازدواج کرده است، شهروند ایرانی محسوب نخواهد شد. کمیته نگران است که این وضعیت در حال حاضر شامل تعداد بسیار زیادی از کودکان با مادر ایرانی و پدر افغانی است که در نتیجه فاقد شناسنامه و فاقد ملیت هستند.»
آسیب های وارده به کودکان دولت را بر آن داشت تا لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را بامضای توامان رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و وزیر دادگستری در 29 آذرماه 1397 برای تشریفات قانونی مربوط به تصویب آن به ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال کند که پس از تصویب مراتب در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، روز گذشته (یکشنبه 22 اردیبهشت) در دستور صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان این لایحه را تصویب کردند.
با این حال مصوبات مجلس شورای اسلامی بایست الزاما به تأیید شورای نگهبان برسد تا به عنوان قانون برای دستگاه های اجرایی لازم الاتباع باشد و این مصوبه از این قاعده مستثنی نیست.
از قضا شبهاتی توسط برخی نمایندگان مخالف مطرح شد مبنی بر اینکه که بنا به شریعت نسب از پدر به فرزند منتقل می شود؛ فارغ از این که نسب پیامبر از ناحیه دختر مکرمشان به گفته آیات شریفه سوره کوثر منتقل شده است.
بنا به دلایل مسلم دیگر این عدم تحمیل تابعیت است که با شریعت منافات دارد چه آن که تلقی قرآن کریم از جامعه بشری امت واحده است:
﴿ اِنَّ هذه اُمَّتکُم اُمُّةٌ واحِدةٌ و أَناَ ربُّکم فَاعبُدوُن﴾ و مبنای عضویت در امت واحده مسلمانی است
﴿وَ کَذالِکَ جَعلناکُم اُمَّّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءً عَلَی النّاسِ و یکُونُ الرَّسوُُل عَلَیکُم شَهیدا﴾ و ﴿إنَّ الدّینَ عِندَاللهِ الإِسلام﴾
به عبارتی هر فردی که به اسلام می گرود، وارد امت واحده می شود که این گرایش یا به طریق گرویدن به اسلام است یا از طریق متولد شدن از پدر و مادر مسلمان کسب می‌شود.
حال اگر نظری به آراء فقها در تابعیت انداخته شود، می بینیم که این «اسلام» که ملاک پیوستن به امت اسلامی است، نه تنها از طریق پدر که به تبع مادر نیز به طفل تحمیل می شود:
« التبعیة، فان الکافر اذا أسلم یتبعه ولده فی الطهارة أباً کان أو جداً أو اُمّاً...»
امروزه در نتیجه مدرنیته و تعالی حقوق بشر و درک کرامت انسانی که از مسلمات شریعت نیز هست، ملاک داشتن تابعیت یک کشور دیگر تنها اعتقاد به یک دین خاص نیست چه آن که در حال حاضر افراد با تفاوت های دینی و فرهنگی گوناگون در زیر یک پرچم و به صورت مسالمت آمیز باهم زندگی کرده و و تلاش می کنند که این اختلافات فرهنگی سبب تبعیض در برخورداری از حقوق و نیز تحمل تکالیف نشود. بنابراین گرچه در جامعه امروز ایرانی نمی‌توان صرف مسلمان بودن را علت تامه تحمیل تابعیت دانست منتها می توان با استناد به وحدت ملاک امت واحده در پذیرش و انتقال تابعیت از ناحیه مادر در تحمیل تابعیت مادر به فرزندان با هر قومیت ، فرهنگ و دینی هیچ تردیدی نداشت.
.............................................................
حقوقدان و وکیل دادگستری