خریداران ارز برای پرداخت مالیات آماده باشند/ تصمیم سازمان امور مالیاتی چه تأثیری بر سایر بازار‌ها خواهد گذاشت؟

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که طی خبری اعلام شد، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است. وحید شقاقی شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن مفید دانستن این تصمیم در مورد پیامد‌های آن به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: این مالیات ستانی ممکن است باعث کوچ نقدینگی به بازار‌های دیگر شود.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ حدود دو سال گذشته بازار ارز نوساناتی را تجربه کرده و قیمت ارز‌ها رشد چشمگیری داشته اند. این نوسانات و افزایش قیمت ارز‌ها در یک سال گذشته شدیدتر شده است، به گونه ای که قیمت هر دلار آمریکا از ۴۸۹۹ تومان در اول فروردین ماه ۹۷ به حدود ۱۲۸۹۴ تومان در ۲۸ اسفند ماه ۹۷ افزایش یافت و هم اکنون نیز هر دلار حدود ۱۴۸۰۰ تومان معامله می‌شود.

برخی‌ها بر این باورند که بخشی از این افزایش قیمت ارز به سفته بازی در این بازار مربوط می‌شود و همین موضوع باعث شده است تا عده‌ای در این میان، سود‌های کلانی به جیب بزنند و به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یابند.

حالا سازمان امور مالیاتی کشور به دنبال آن است که از خریداران ارز مالیات بگیرد. ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ بود که طی خبری اعلام شد، محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. در ادامه این خبر آمده بود: این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند، صادر شده است.

قاسم پناهی گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌نمایند. وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.

گفتنی است، در هجدهم بهمن ماه ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: کلیه فعالان اقتصادی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، از جمله صرافی ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات من جمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. در ادامه ذکر شده بود: بدینوسیله اعلام می‌دارد اطلاعات کلیه اشخاصی که اقدام به خرید و فروش انواع ارز می‌نمایند، در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته و حسب قوانین موضوعه نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد متعلقه اقدام خواهد شد.

حالا سازمان امور مالیاتی اطلاعات لازم را برای اخذ مالیات در اختیار داشته و کسانی که اقدام به خرید و فروش ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند، باید منتظر پرداخت مالیات‌های این خرید و فروش باشند. همچنین کسانی که کارت‌های ملی خود را اجاره‌ای در برهه‌ای از زمان با دریافت مبلغی اندک در اختیار افراد سودجو قرار می‌دادند، باید منتظر نقره داغ شدن از طرف سازمان امور مالیاتی باشند.

اما پرسش‌های اساسی در این زمینه این است که چرا تاکنون سازمان امور مالیاتی به سراغ مالیات ستانی از کسانی که به هر طریق، از بانک مرکزی ارز خرید و فروش کرده اند، نرفته بود؟ این تصمیم چقدر می‌تواند بر روی بازار ارز و اقتصاد کشور تأثیرگذار باشد؟ تأثیر آن بر بازار‌های طلا، سکه، خودرو و مسکن چگونه خواهد بود؟

دکتر وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش‌ها به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ما پس از هفتاد سال در حال تجربه دومین دوره اقتصاد بدون نفت هستیم. اولین بار که ما اقتصاد بدون نفت را تجربه کردیم در زمان دکتر مصدق و بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود. در آن زمان بریتانیایی‌ها خرید و فروش نفت ما را تحریم کردند و اجازه عبور کشتی‌های نفتی ایران را از اقیانوس‌ها ندادند و در نتیجه ما نتوانستیم نفت خود را بفروشیم.

در آن دوران برای جبران کاهش درآمد‌های نفتی تقریباً سه کار مهم انجام شد: نخست اینکه اوراق قرضه ملی چاپ شد، دوم آنکه مالیات ستانی را سر و سامان دادند و سوم در حوزه مدیریت تراز تجاری یعنی مدیریت واردات و توسعه صادرات کار‌هایی انجام دادند. حالا بعد از گذشت حدود ۶۸ سال از زمان اولین تجربه اقتصاد بدون نفت، ما این بار به دلیل تحریم‌های نفتی آمریکایی‌ها در حال تجربه دومین دوران اقتصاد بدون نفت هستیم. البته در دوران فعلی، ما قادر به فروش نفت هستیم، اما این فروش اولا دیگر رسمی نیست، چون هر شرکت خصوصی که از ایران نفت خریداری کند دچار تحریم‌های سخت آمریکا خواهد شد و ثانیاً میزان فروش نفت ما در این شرایط مبهم خواهد بود و این فروش ممکن است یک روز زیر یک میلیون بشکه و روز دیگر زیر ۵۰۰ هزار بشکه باشد. در این شرایط، مسأله اصلی چگونگی تأمین هزینه‌های دولت در بودجه در غیاب یا کاهش درآمد‌های نفتی است. ما برای عبور از این شرایط چاره‌ای جز افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق سامان بخشیدن و توسعه دادن نظام مالیاتی نداریم. پس به همین علت به سمت مالیات ستانی از خرید و فروش ارز رفته ایم.

شقاقی با نگاهی کلی‌تر به این پرسش که این مالیات ستانی از خرید و فروش ارز چقدر می‌تواند بر روی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، گفت: اصلاح ساختاری نظام مالیاتی کشور و توسعه و سامان بخشیدن آن باعث نمود بهتر کارکرد نظام مالیاتی خواهد شد.

کارکرد‌های نظام مالیاتی عبارتند از: ۱) ایجاد درآمد پایدار برای کشور، ۲) بازتوزیع ثروت و ممانعت از تجمع ثروت و افزایش شکاف طبقاتی و ۳) ممانعت از سوداگری و سفته بازی. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به تازگی دولت و سایر نهاد‌ها تا حدودی برای افزایش درآمد‌های مالیاتی و ایجاد درآمدی پایدار بر نظام مالیاتی متمرکز شده اند. در کنار این موضوع مالیات ستانی از خرید و فروش ارز، بانک مرکزی از همه بانک‌ها خواسته است تا میزان حساب و کتاب بانکی سپرده گذاران را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین نهاد‌های مربوطه به دنبال آن هستند که چند پایه مالیاتی جدید مانند مالیات بر خرید و فروش ارز، عایدی بر سرمایه، و ثروت را به تصویب برسانند. این پایه‌های مالیاتی در همه جای دنیا وجود دارد، اما تاکنون در ایران اجرایی نشده است.

به عنوان مثال من خودرویی را به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریده ام و یک ماه بعد آن را به قیمت ۱۲۰ میلیون تومان به فروش می‌رسانم و در این بین در یک ماه ۲۰ میلیون تومان سود می‌کنم. در همه دنیا عرف این است که دولت ۷۰ درصد از این ۲۰ میلیون تومان سود را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه یا سود کسر می‌کند. در خرید و فروش ارز نیز به همین ترتیب است. خلاصه اگر ما بتوانیم از ابزار‌های سیاستگذاری مثل ابزار مالیاتی استفاده کنیم در کنار اینکه درآمد‌های دولت افزایش پیدا خواهد کرد می‌توانیم به بازتوزیع ثروت و جلوگیری از سفته بازی نیز کمک کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش که این مالیات ستانی از خرید و فروش ارز چه تأثیری بر بازار‌های دیگر دارد، گفت: قبل از هر چیز باید بگویم که مالیات ستانی از هر بازار نیازمند شفافیت و بانک‌های اطلاعاتی جامع و به روز است. اگر در همین موضوع خرید و فروش ارز ما نتوانیم بانک‌های اطلاعاتی را آنلاین و به روز کنیم، طبیعتاً ممکن است اولاً بازار پنهان شکل بگیرد و ثانیاً نقدینگی به بازار‌های دیگر کوچ کرده و آن بازار‌ها را دچار التهاب کند. نحوه شکل گرفتن بازار پنهان هم به این صورت است که به عنوان مثال، برای آنکه بابت آن ۲۰ میلیون تومان سود معامله خودرو که عرض کردم، مالیات پرداخت نشود یا مالیات کمتری پرداخت شود بازار پنهانی بین خریدار و فروشنده شکل خواهد گرفت و فروشنده از خریدار خواهد خواست که قبل از مراجعه به دفتر خانه جهت ثبت قیمت معامله، بخشی از مبلغ ۲۰ میلیون تومان نقدی پرداخت و مابقی قیمت خودرو در دفترخانه ثبت شود. طبیعتاً در کشور ما به دلیل نبود مکانیزم مشخص این اتفاقات رخ خواهد داد، اما در دنیا این گونه نیست و حساب و کتاب‌ها کاملا مشخص است و جرایم سنگینی هم برای فرار‌های مالیاتی در نظر گرفته اند و لذا نمی‌توان از پرداخت مالیات فرار کرد.

در کشور ما، چون به درآمد‌های نفتی وابسته بودیم، هرگز به دنبال شکل دهی صحیح بانک‌های اطلاعاتی جهت اخذ مالیات نبودیم و این موجب شده تا همچنان راه‌های دور زدن برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. در مورد کوچ نقدینگی از این بازار به بازار‌های دیگر هم باید بگویم که معمولا برای جلوگیری از کوچ نقدینگی به دلیل اجرای چنین سیاست هایی، سعی می‌کنند یک بسته جامع‌ای را طراحی کنند. اگر هم اکنون خرید و فروش ارز را مشمول مالیات ستانی کنیم جدا از آن که ممکن است آن بازار سایه و پنهان شکل بگیرد این باعث خواهد شد که نقدینگی از این بازار به بازار دیگری کوچ کند و آن بازار را ملتهب کند.

شقاقی در پایان سخنان خود گفت: هم اکنون، ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به درآمد‌های مالیاتی وابسته است و مابقی هزینه‌های بودجه از نفت و فروش اوراق مالی تامین می‌شود و این در حالی است که در همه جای دنیا تقریباً ۹۰ درصد بودجه از درآمد‌های مالیاتی تأمین می‌شود. در کشور ما نظام مالیاتی مغفول مانده و به همین دلیل کشور ما بهشت سوداگران و ثروتمندان نامیده می‌شود.