اعتماد عمومی از سکه افتاد

سال گذشته هنگامی که بازار سکه با تکانه‌هایی همراه شد، بانک مرکزی برای کاهش این تکانه‌ها از ١٨ فروردین ٩٧ شروع به پیش‌فروش سکه با سررسیدهای مختلف کرد. در این طرح بانک مرکزی، سکه را با سررسید یک‌ماهه به قیمت یک میلیون و ۵٩٠ هزار تومان، با سررسید ٣‌ ماهه یک میلیون و ۵۴٠ هزار تومان، با سررسید ۶ ماهه یک میلیون و ۴٧۵ هزار تومان، با سررسید ٩ ماهه یک میلیون و ۴١٠ هزار تومان، با سررسید ١٢ ماهه یک میلیون و ٣۵٠ هزار تومان، با سررسید ١٨ ماهه یک میلیون و ٢۴۵ هزار تومان و با سررسید ٢ ساله یک میلیون و ١۶٠ هزار تومان پیش‌فروش کرد. با پایان این طرح مشخص شد که بازار سکه بی‌اعتنا به پیش‌فروش سکه به روند صعودی خود ادامه داده است. به عبارتی در‌حالی‌که مهم‌ترین دلیل اجرای این طرح از بین بردن حباب قیمتی اعلام شده بود، در عمل قیمت هر قطعه سکه از یک میلیون و ۸۲۵ هزار تومان در اواخر فروردین ٩٧ به ۵/۴ میلیون تومان در مرداد این سال افزایش یافت. تنها با اجرای این طرح ۶٢ تن از ذخایر طلای بانک مرکزی کاسته شد. سال گذشته بانک مرکزی در‌حالی بر اجرای سیاست پیش‌فروش به منظور کنترل قیمت‌ها پافشاری می‌کرد که در سال ١٣٩٠، طی ۴ مرحله پیش‌فروش نزدیک به ٧٠ تن طلا در قالب سکه به متقاضیلان فروخته شده بود، اما در همان موقع نیز این سیاست تأثیری بر کاهش التهابات بازار نداشت. در اردیبهشت ١٣٩٧مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که در جریان پیش‌فروش سکه ۶۵ هزار نفر چند میلیون سکه پیش‌خریده‌ کرده‌اند که برخی از این افراد به تنهایی حدود ٢۶ هزار قطعه سکه خریده بودند. در تیر ١٣٩٧ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفت که خریدار اول، ٣٨ هزار و ٢۵٠ قطعه سکه، نفر دوم ٢٣ هزار قطعه و نفر سوم نیز ۴١٠٠ قطعه سکه خریداری کرده‌‌اند. در مرداد ١٣٩٧ برای اولین‌بار فهرست ١٠ خریدار بزرگ سکه توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. این فهرست نشان می‌داد، در مجموع ١٠ نفر حدود ١٧١ هزار و ۵٠٠ سکه خرید‌ه‌اند.

﷯ واکنش به اخذ مالیات از سکه

پس از پیش‌فروش‌های سکه توسط بانک مرکزی، زمزمه‌هایی مبنی بر اخذ مالیات از این افراد مطرح شد؛ اما برخی کارشناسان معتقد بودند، این موضوع باوجود جلوگیری از سفته‌بازی باعث خواهد شد در صورت ایجاد شرایطی مشابه دیگر خریداران به پیش‌فروش‌های سکه توسط بانک مرکزی بی‌توجه شوند و این ابزار برای کنترل بازار سکه دیگر کارایی خود را از دست بدهد. سرانجام در ١٣ خرداد امسال سازمان امور مالیاتی در بخش‌نامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات مقطوع عملکرد سال ٩٧ دریافت‌کنندگان سکه از بانک مرکزی را ابلاغ کرد. این اقدام سازمان امور مالیاتی واکنش زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. به عنوان مثال برخی این مسئله را با سپرده‌گذاری ارزی در سال ٩٠ و ٩١ و پس ندادن ارزهای شهروندان مقایسه کردند. برخی نیز این پرسش را مطرح کرده‌اند که «‌آیا مالیات سکه نقض شرایط پیش‌فروش نیست؟ یعنی اگر در زمانی که خریدار اقدام به خرید از بانک مرکزی کرده، مالیات نداشته است، اکنون چگونه می‌خواهند از سکه مالیات بگیرند!؟» البته برخی نیز از این مسئله استقبال کرده و گفته‌اند که اخذ مالیات می‌تواند باعث خروج بازارهایی مانند سکه از حالت سوداگرانه شود. محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، که در شهریور ١٣٩٧ در مصاحبه‌ای گفته بود اخذ مالیات، حباب قیمت سکه را می‌شکند، در روزهای اخیر اعلام کرده است که دریافت مالیات از سکه تأثیری در بازار ندارد تا از این طریق بتواند بازار صنف طلا و جواهر را حفظ کند.

﷯ ریزش اعتماد عمومی

«ریزش اعتماد عمومی اولین پیامد تصمیم دولت است.» این را عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی تهران به شهرآرا می‌گوید. دکترمحمدعلی خطیب تأکید می‌کند که اولین شرط رشد و رونق اقتصادی ایجاد ثبات و قواعد مشخص برای تصمیم‌گیری است. تغییر مدام قوانین و قواعد نه تنها کمکی به ایجاد آرامش در اقتصاد نمی‌کند، بلکه به آشفتگی بیشتر شرایط اقتصادی نیز منجر می‌شود. وی تأکید می‌کند که دولت باید در همان ابتدا اعلام می‌کرد که خرید سکه مشمول مالیات است تا شهروندان با آگاهی از این مسئله وارد این بازار می‌شدند اما اکنون اعلام این مسئله فقط باعث کاهش اعتماد مردم به تصمیم‌هایش می‌شود. وی ادامه می‌دهد: همچنین این نگرانی وجود دارد که این‌گونه تصمیم‌های ناگهانی دولت باعث سوق یافتن سرمایه‌های شهروندان به بازارهای غیررسمی شود. از آنجا‌ که کنترل بر بازارهای غیررسمی در عمل ممکن نیست، این مسئله آشفتگی اقتصاد را بیشتر می‌کند. این استاد اقتصاد می‌گوید که اگر شرایط به سمت ثبات اقتصادی پیش برود، سرمایه‌های سرگردان تمایلی برای ورود به بازارهایی مانند سکه نخواهند داشت؛ به عنوان مثال در سال‌های ٩٢ تا ٩۶ سرمایه‌گذاری در سکه چندان سود‌آور نبود. ازاین‌رو بهترین راهکار برای جلوگیری از سوداگری در بازار طلا و سکه تلاش برای بازگشت آرامش به اقتصاد کشور است.