ردیف خالی مالیات خانه‌های خالی

﷯ وعده‌های بی‌سرانجام

دارندگی و برازندگی؛ چها‌ردیواری اختیاری؛ احترام به حق مالکیت فردی... یک خط دیگر هم که به این دست‌ عبارت‌ها اضافه شود، کمکی به توجیه رفتار محتکران مسکن نمی‌کند. هر‌چند فضای کارشناسی به سمت تقبیح این سوء ‌رفتار اقتصادی، متمایل است اما رفتار عملی مسئولان چیز دیگری می‌گوید. از ۴۶ سال پیش تاکنون بند مربوط به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در قوانین مالیاتی کشور، چند‌بار حذف و اضافه شده است. ماده ٨ قانون تعدیل و تصویب اجاره‌بها، مصوب سال ١٣۵٢ و مواد ١٠ و ١١ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ از الزامات اجرانشده قانون‌گذار برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی هستند. سال ١٣٨٠ مواد یادشده به دلیل «‌هزینه بالای شناسایی خانه‌های خالی و عملکرد پایین آن» حذف شد و سال ١٣٩۴، به دلیل اهمیت آن در قالب مواد ۵۴ مکرر و تبصره ٧ ماده ١۶٩ به قانون بازگشت. موضوع، مهم است، چون مثل دیگر انواع مالیات‌ هم درآمدِ دست‌کم چندصد‌میلیاردی برای دولت ایجاد می‌کند، هم رفتارهای سوداگرانه را سامان می‌دهد. اصلاحیه سال ١٣٩۴ بی‌فایده بود، زیرا با گذشت حدود ۴ سال از تصویب آن، خبری از اجرا نیست و مسئولان همچنان از «باید اجرا شود» و «اجرا خواهد شد» صحبت می‌کنند.

از میان وعده‌های عملی نشده می‌توان به صحبت‌های وزیر مستعفی راه و شهرسازی اشاره کرد. عباس آخوندی اردیبهشت پارسال از رو به اتمام بودن سامانه ملی املاک و اسکان کشور خبر داده و گفته بود به زودی مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی خواهد شد. البته این نخستین باری نبود که وعده راه‌اندازی سامانه داده شد. تیر ١٣٩۶ علی چنگی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی، نیز وعده مشابهی داده بود. مهر همان سال، روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در جوابیه‌ای به رسانه‌های پیگیرِ موضوع اعلام کرد که راه‌اندازی سامانه یادشده، زمان می‌خواهد و فرایندی آنی نیست. ١٨ ماه از آن جوابیه می‌گذرد و این بار مدیرکل جدید دفتر اقتصاد مسکن به عنوان متولی ایجاد این سامانه، سال ١۴٠٠ را برای اجرای طرح یادشده اعلام کرده است.

﷯ نقش مغفول شهرداری‌ها

قانونِ اخذ مالیات از خانه‌های خالی، ایراد دارد. این، صحبت تازه‌ای نیست و در سال‌های‌ اخیر، فراوان به آن اشاره شده است. به عنوان نمونه در گزارشی که وزارت اقتصاد، دی ١٣٩۶ منتشر کرده، ایرادهایی اساسی‌ را به این قانون وارد دانسته است. یکی از آن‌ها، سپردن کار به وزارت راه و شهرسازی، بدون در نظر گرفتن نقش شهرداری‌ها و شرکت‌های آب، برق و گاز در شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. این در حالی است که کشورهای موفق دنیا در گرفتن مالیات از خانه‌های خالی مثل انگلیس، کار را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند و مالیات بر خانه‌های خالی را ذیل مالیات شهرداری‌ها تعریف کرده‌اند. از دیگر ایرادهای وارد بر این قانون تعریف نشدن مفهوم خانه‌های خالی و تمایز قائل نشدن میان خانه‌های خالی و خانه‌های فرسوده و غیرقابل سکونت است. حذف معافیت برای خانه‌های با متراژ ١۵٠ مترمربع در تهران و ٢٠٠ متر مربع در شهرستان‌ها از دیگر پیش‌نیازهای اجرای قانون یادشده است.

جالب است بدانید در آخرین لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم که ٢٠ اسفند پارسال به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، از مجلس خواسته شده است برخی مواد این قانون را اصلاح کند اما در میان مواد پیشنهادی، خبری از ماده ۵۴ مکرر و ١۶٩ -که در مورد مالیات از خانه‌های خالی هستند- نیست. اگر این مواد قانونی ایرادی ندارند، چرا با وجود گذشت ٣ سال و اندی هنوز اجرا نشده‌اند و اگر ایراد دارند چرا پیشنهاد اصلاح آن‌ها به مجلس شورای اسلامی داده نشده است؟

﷯ نرخ طبیعی، نرخ واقعی

روند احتکار مسکن رو به افزایش است. آمار وزارت اقتصاد نشان می‌دهد نرخ واقعی خانه‌های خالی در سال‌های ١٣٨۵، ١٣٩٠ و ١٣٩۵ به ترتیب ۴.٢، ٨.٣ و ١١.٣ درصد بوده است. در این گزارش تأکید شده است که نرخ طبیعی برای این شاخص باید ۴ درصد باشد، نه بیشتر.

تا انجام سرشماری جدید نفوس و مسکن، ٢ سال دیگر مانده است، با‌این‌حال، آمارهای غیررسمی مبتنی بر رفتار بازار در شرایط رکود، حکایت از کاهش عرضه و افزایش تعداد خانه‌های خالی دارد.