اولتیماتوم به شهردار قشم در قالب استیضاح

دسته‌بندی: قشم
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸ مرداد ۲, چهارشنبه ساعت ۱۳:۵۲۰ رأیبدون امتیاز
اولتیماتوم به شهردار قشم در قالب استیضاح

قشم - ایرنا - جلسه استیضاح شهردار قشم در سکوت کامل خبری در حالی انجام شد که با توجه به تخلفات متعدد قانونی این استیضاح، بیشتر به اولتیماتوم جدی به شهردار تفسیر می شود.

به گزارش ایرنا، شورای شهر قشم از پاسخ های شهردار این شهر که در تاریخ هفتم مردادماه سال ۱۳۹۷ برگزار شده بود قانع نشده بود و پس از قریب به یک سال وی را استیضاح کرد.

رییس شورای شهر طی نامه ای به تاریخ شنبه، ۲۹ تیرماه سال جاری از شهردار دعوت به عمل آورد تا در تاریخ یکشنبه، ۳۰ تیرماه ضمن حضور در جلسه استیضاح، پاسخگوی سوالات باشد و از عملکرد خود دفاع کند.

شهردار قشم نیز در نامه ای به تاریخ روز شنبه، ۲۹ تیرماه به شورای شهر قشم اعلام می کند که در روز موعود در جلسه اضطراری برای شرکت در یک جلسه خاص در بندرعباس خضور خواهد داشت.

احمد هلری رحیمی در این نامه با توجه حضور در بندرعباس در روز یکشنبه و همچنین بر اساس مقررات برای یک هفته درخواست مهلت می کند.

با این وجود، شورای اسلامی شهر قشم در روز یکشنبه، ۳۰ تیر در شصتمین جلسه شورای خود دستورالعمل جلسه مبنی بر قانع نشدن و طرح استیضاح شهردار قشم را دنبال کرد و در نهایت با چهار رای موافق، شهردار عزل شد.

رییس شورای شهر گفت: مصوبه به کمیته تطبیق ارائه شده است و سیر قانونی خود را دنبال می کند.

رستمی فر افزود: شورا اسلامی شهر تابع قانون است و در کمیته تطبیق بر هر چه حکم کند باید اجرایی شود.

شهردار باید در جلسه استیضاح حضور می یافت

یکی از اعضای موافق استیضاح در شورای شهر به خبرنگار ایرنا اظهارداشت: نظر شورا هنوز قطعی نشده است و کمیته انطباق می تواند روند قانونی استیضاح را بررسی کند و با قانون مطابقت دهد.

محمدرضا اسلامی گفت: کمیته انطباق مصوبه شورای شهر را در صورت منافات با قانون رد می کند که در این صورت مصوبه برای رفع موارد قانونی به شورا عودت می شود.

وی افزود: بین جلسه طرح سوال و پاسخ شهردار و جلسه استیضاح حدود یک سال فاصله وجود دارد که این مساله نیز می تواند در کمیته تطبیق مورد بررسی قرار بگیرد که آیا جلسه استیضاح می تواند مبتنی بر جلسه طرح سوال در سال گذشته باشد یا جلسه طرح سوال مشمول مرور زمان شده است.

عضو شورای شهر ادامه داد: در نهایت هدف همه خدمت به مردم است و گاهی نیز ممکن است در این تصمیمات خطایی رخ دهد که اشکالات باید برطرف شود.

وی اظهار داشت: سال گذشته مسائل مشابهی مطرح شد که تصمیم شورا بر این امر قرار گرفت که به شهردار برای رفع مسایل مهلت داده شود و امسال رویه دیگری دنبال شد و شورا بر عزل وی رای داد.

اسلامی افزود: از شهردار انتظار می رفت به شورا احترام بگذارد و در جلسه استیضاح حضور پیدا کند اما حضور نیافتن شهردار در جلسه، مساله را بغرنج کرد.

وی ادامه داد: اگر شهردار در جلسه حضور می یافت و دفاعیات خود را بیان می کرد مسائل به گونه ای دیگر رقم میخورد.

زمان دعوت از شهردار مناسب نبود

این عضو شورای شهر قشم تصریح کرد: دعوت از شهردار نیز در زمان مناسبی انجام نشد و نامه عصر روز بیست و نهم تیرماه به وی تحویل شد و از این رو حاضر نشدن آقای رحیمی دلیل بر استنکاف نیست.

وی با اشاره به اینکه جلسه استیضاح به صورت اورژانسی تعیین شد افزود: در جلسات اورژانسی رویه کار متفاوت است و انتظار می رفت که شهردار با یک نامه عدم حضور خود را به شورا اعلام می کرد و مستندات خود را نیز به نامه ضمیمه می کرد.

اسلامی ادامه داد: تعیین وقت جلسه از اختیارات رییس شوراست و نمی توان در برگزاری جلسه استیضاح، از عنوان تعجیل استفاده کرد.

وی اظهار داشت: حق شوراست که به شهردار مهلت بدهد و بهتر بود که این مهلت در اختیار وی قرار می گرفت تا مستندات خود را آماده کند، اما شورا صلاح ندانست و این امر به این معنی نیست که شورا خلاف قوانین عمل کرده باشد.

مصوبات شورا دیر به شهرداری می رسد

عضو شورای شهر قشم تصریح کرد: البته مصوبات شورا نیز در زمان مقرر به شهرداری نمی رسید و از این رو شهردار با تاخیر از مصوبات آگاه می شد و در این مساله نیز شورا مقصر بود.

وی افزود: در حال شورا با کسی عقد اخوت نبسته است و اختیار انتصاب و یا عزل شهردار را دارد.

استیضاح شهردار احساسی بود

عضو مخالف استیضاح در شورای شهر قشم در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: به این دلیل با استیضاح شهردار مخالف بودم که نبود ایشان را به عنوان استنکاف از پاسخگویی قلمداد نکردم.

محمدشریف رنجبر افزود: شهردار قشم به صورت کتبی اعلام کرده اند که در زمان مقرر نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند و همچنین طبق مقررات درخواست مهلت کرده است و از این واکنش نمی توان برداشت استنکاف کرد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد جلسه استیضاح در یک فضای احساسی برگزار شد و جو حاکم بر جلسه هیجانی بود و بحث ها منطق خاصی را دنبال نمی کرد.

این عضو شورای مجلس شورای شهر قشم تصریح کرد: عجله در تصمیم گیری در این شورا کاملا مشهود است که نیازی نبود به این سرعت تصمیم گیری شود.

شهردار: استیضاح مراحل قانونی خود را طی نکرده است

شهردار شهر قشم گفت: استیضاح شهردار دارای چارچوبی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ اما روال آن برای استیضاح در شورای شهر قشم طی نشده است.

رحیمی هلری افزود: به موجب مصوبه مجلس، چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر اعتراض یا ایرادی نسبت به شهردار و عملکرد وی داشته باشد باید ابتدا توسط رئیس شورا موارد به صورت صریح و مکتوب به شهردار تذکر داده شود.

وی ادامه داد: این در حالی است تا کنون هیچ تذکری از سمت رییس شورا به شهرداری درباره مسائل طرح شده در طرح سوال ابلاغ نشده است.

شهردار قشم ادامه داد: ضمن اینکه بر اساس قانون بعد از برگزاری جلسه طرح سوال، اگر اعضا از توضیحات قانع نشدند باید مراتب به صورت اخطار کتبی به شهردار ابلاغ شود که این مورد نیز تا کنون انجام نگرفته است.

وی تصریح کرد: همچنین طبق قانون در صورت قانع نشدن اعضا باید دوباره جلسه طرح سوال برگزار شود و شهردار نیز برای مرتبه دوم برای پاسخگویی در شورا حاضر شود که این جلسه نیز برگزار نشده است.

رحیمی هلری افزود: افزون بر آن طبق تصریح قانون پس از ابلاغ درخواست جلسه استیضاح، شهردار موظف است که حداکثر تا ۱۵ روز کاری در جلسه استیضاح حضور پیدا کند و رییس شورا نقش هماهنگی با شهردار را دارد و نمی تواند در تعیین روز استیضاح نقش تعیین کننده داشته باشد.

وی ادامه داد: بر همین مبنا به دلیل تداخل با جلسه ای ضروری در مرکز استان هرمزگان امکان حضور در جلسه استیضاح فراهم نبود که به صورت کتبی به شورای شهر اعلام و درخواست شد که جلسه استیضاح با یک هفته تاخیر برگزار شود که این امر رخ نداد.

شهردار قشم گفت: بنا به این چهار دلیل قانونی، جلسه استیضاح که در تاریخ ۳۰ تیرماه سال جاری برگزار شد، وجاهت قانونی ندارد و امید است که در کمیته انطباق، مصوبه شورا تایید نشود.

جلسه طرح سوال قبلی مشمول مرور زمان شده است

عضو مخالف استیضاح در شورای شهر قشم نیز درباره روال قانونی استیضاح گفت: یک سال از جلسه طرح سوال از شهردار می گذرد و بنابر قانون مشمول مرور زمان شده است.

رنجبر افزود: در صورتی که اعضای شورا اعتراض دارند باید دوباره روند اعتراض تا جلسه طرح سوال طی شود.

وی ادامه داد: همچنین تقاضای استیضاح باید سریع و دارای موضوع یا موضوعات مشخص و معین باشد و در اولین جلسه علنی شورا قرائت و به شهردار ابلاغ شود.

رنجبر ادامه داد: این در حالی است که اعضای شورا از جلسه استیضاح بی اطلاع بودند و اگر چه در جلسه قبلی مطرح شد که شهردار استیضاح شود اما زمان و موضوع آن به هیچ وجه مشخص نشد.

وی افزود: عصر روز شنبه مطلع شدم که جلسه استیضاح فردای آن روز برگزار می شود که این شیوه قانونی طرح استیضاح نیست.

این عضو شورای شهر گفت: این سوال بی پاسخ است که به چه دلایلی جلسه مهمی مانند جلسه استیضاح شهردار به صورت اورژانسی برگزار شود.

وی تصریح کرد: به هر حال شهردار در جلسه استیضاح باید از عملکرد خود دفاع کند و این امر نیاز دارد که وی بتواند مستندات تهیه کند.

رنجبر ادامه داد: طبق قانون این شهردار است که فرصت دارد در حداکثر ۱۵ روز در جلسه شورا برای استیضاح شرکت کند.

وی گفت: در جلسه استیضاح این مطلب عنوان شد که رییس شورا در پاسخ بیان کردند تعیین وقت با رییس شوراست و نه با شهردار؛ اما این خلاف متن صریح قانون است؛ زیرا رییس شورا نقش تعیین کننده ندارد و فقط هماهنگ کننده روزی است که شهردار مشخص می کند تا در جلسه شورا حضور یابد.

رنجبر گفت: این جلسه باید طبق قانون به صورت علنی برگزار شود اما در عمل هیچ اطلاع رسانی نشده بود و به جز اعضای شورا کسی حضور نداشت و اصحاب رسانه نیز حضور نداشتند.

روال استیضاح شهردار قشم بررسی می شود

مشاور یکی از اعضای کمیته تطبیق در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: انتخاب، استیضاح و عزل شهردار از اختیارات قانونی شوراهاست که باید در روند پیشبینی شده توسط قانونگذار انجام شود.

رمضانعلی شورابی افزود: سوال شفاهی، سوال کتبی و جلسه طرح سوال از جمله موارد روال است که طبق جارچوب خاصی باید قبل از جلسه استیضاح انجام شود.

وی ادامه داد: در کمیته انطباق اگر مصوبه شورا منطبق با قانون شناخته نشد اسناد مختلف از جمله اسناد اخطارهای اولیه، درخواست های کتبی، و غیر آن مورد بررسی قرار می گیرد.

شورابی گفت: در صورت رای به عدم انطباق مصوبه شورا با قانون، مصوبه به شورای حل اختلاف در مرکز استان ارجاع می شود.

رییس دادگستری قشم نیز به خبرنگار ایرنا گفت: در کمیسیون تطبیق باید مستندات بررسی و نظرات شنیده شود و مباحث مطرح شده در فضای مجازی نمی تواند منبعی برای اعلام نظر باشد.

مسعود رحمانی افزود: حضور نیافتن شهردار اگر با عذر موجه همراه باشد، می تواند تعیین کننده باشد اما به صرف یک ادعا نمی توان موجه بودن یا نبودن عذر را استنباط کرد و نیاز به مستندات دارد.

وی ادامه داد: استمهال شهردار نیز باید طبق قانون بررسی شود که اگر از اختیارات شوراست، شهردار حقی ندارد و اگر قانون رعایت نشده باشد، مصوبه خلاف است.

با توجه به موارد تخلف متعدد شورای شهر قشم از روند قانونی استیضاح، به نظر می رسد کمیته تطبیق دشواری زیادی برای رد مصوبه شورا نداشته باشد. از سوی دیگر با توجه به آگاهی اعضای شورای شهر از روند قانون در این باره، برگزاری جلسه استیضاح و مصوبات آن بیشتر به اولتیماتوم و اخطار جدی به شهردار تلقی می شود تا استیضاح واقعی وی.

با این وجود باید در روزهای آینده منتظر تصمیم کمیته انطباق و سرنوشت مصوبه شصتمین جلسه شورای اسلامی قشم بود.

۷۵۰۰

اشتراک‌گذاری

این مطلب برای شما مفید بود؟

بازخورد شما به بهبود کیفیت مطالب کمک می‌کند.

در حال بررسی رأی شما...