اجرای طرح حذف سود مرکب به نظام بانکی هزینه تحمیل می کند/ متاسفانه مجلس فقط به فکر بدهکاران است

خبرگزاری آریا-معاون حقوقی و امورمجلس بانک مرکزی با بیان این که متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر در قوانین متعدد بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت گفت: اجرای طرح حذف سود مرکب به نظام بانکی هزینه تحمیل می کند.

به گزارش آریا، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به اخذ تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می شد و سود و جریمه به آن تعلق می گرفت.
وی ادامه داد: محاسبات ما نشان می دهد اگر به این روش عمل کنیم در بازه زمانی پنج ساله در برخی موارد، این تسهیلات به چهار برابر تعهدات وام گیرنده تبدیل می شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می شد.
پور ابراهیمی افزود: در اصلاحیه بودجه سال 97 و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد اما نهایی نشد سپس بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع، تصویب و نهایی شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اساس قانون،عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی هم گفت: پس از انقلاب، بانکداری در کشورمان بر اساس قانون، اسلامی است و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی با نظر فقیه مجتهد، تصویب می شود.

فرصت طرح حذف سود مرکب برای بانکها

سید امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی مجلس با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال 86 فرمول ساده محاسبه سود را به بانک ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا گزارش شود بررسی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه بانک ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: 90 درصد تامین مالی، توسط بانک ها انجام می شود بنابراین نباید به بانک ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد.
طیبی فرد گفت: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک ها و گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیر جاری به بانک ها دارند می توانند به بانک ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت دو ماه با فرمول های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال 1393 محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند.
وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می تواند در مرحله نخست، اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه ای عمل شود که کسانی که به موقع، ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند.
طیبی فرد در ادامه برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: بانک ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان، یکسان رفتار می کنند.
وی اضافه کرد: اجرای طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی به نظام بانکی هزینه تحمیل می کند، اما چند فایده هم دارد و رئیس کل بانک مرکزی برای تحقق شعار امسال یعنی رونق تولید، با این طرح موافقت کرد.

خوش حسابهای بانکی نباید تنبیه شوند

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، گفت: سقف این موضوع، دو میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و 500 میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.

وی افزود: نباید قانونی بنویسیم که خوش حساب های بانکی را تنبیه کنیم به همین علت پیشنهاد دادیم بانک مرکزی مشوق هایی را برای خوش حسابان، تعریف و پس از تصویب شورای پول و اعتبار، آن را عملیاتی کند اما بانک مرکزی مخالف بود.
پورابراهیمی گفت: مجلس بارها مشکلات مربوط به افزایش سرمایه نظام بانکی و مانند آن را بررسی و حل کرده است.
وی افزود: با همکاری خوبی که میان مجلس و دولت و بانک مرکزی انجام شد امیدواریم اجرای این طرح، آغاز حرکت مطلوبی در اقتصاد کشورمان باشد و این حرکت، حرکت قابل قبولی است و از بانک مرکزی تشکر می کنیم.

لزوم تغییر رویکرد مجلس در برخورد با بدهکاران

یاسر مرادی کارشناس مسائل حقوقی بانکی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه تسهیلات گیرندگان باید در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کنند، گفت: افرادی که به عللی نمی توانند اقساط را پرداخت کنند، درخواست امهال می دهند و قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص ارائه تسهیلات مبتنی بر اصول اسلامی، عقودی را تعریف کرده اما این قانون درباره امهال مطالبات، ساکت و هیچ ساز و کار حقوقی و یا قانونی را تعریف نکرده است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در سال 91 در بخشنامه ای، عقود خرید دین، سلف و اجاره به شرط تملیک را برای امهال مطالبات، تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد، این موضوع از آنجا که ساز و کار مشخصی نداشت بانک ها هر کدام برای امهال مطالبات شیوه متفاوتی را در پیش گرفتند که بسیاری درست و برخی هم نادرست بود اما مصوبه اخیر مجلس همه چیز را به قرارداد اولیه سال 93 بر می گرداند.
مرادی افزود: مجلس به این علت که ممکن است برخی بانک ها تخلف کرده باشند و ربح مرکب گرفته باشند همه قراردادهای جدید و تسهیلات جدید را باطل کرده است. این چه مبنای حقوقی و فقهی دارد؟ و آیا این موضوع در صلاحیت مقنن است یا قوه قضاییه؟
وی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی فقط به فکر بدهکاران بانکی است، گفت: مجلس چرا طرح هایی را ارائه نمی کند که به نفع افراد خوش حساب بانکی باشد؟ً

در محاسبات دچار مشکل هستیم

عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم گفت: اوایل سال، رؤسای سه قوه در ارتباط با مسائل بانکی مصوباتی داشتند که بانک مرکزی و بانک ها نپذیرفتند اما با رویکرد قبلی بانک ها، افراد زیادی صدمه دیدند.
وی ادامه داد: 44 تا 45 درصد سود برای تسویه بدهی برخی تسهیلات پرداخت کردیم. انتظار داریم در شرایط کنونی، تولیدکنندگان امنیت داشته باشند اما بانک ها به تولیدکنندگان، امنیت کافی نمی دهند و حتی در محاسبات تسویه حساب ها، دچار مشکل هستیم.

اخبار مرتبط