خصوصی‌سازی صنعت خودرو واگذاری مشکلات به بخش دیگر است

برای هر هدفی نخست باید موضوع تعریف و در ادامه برنامه‌های لازم تدوین شود. از آنجایی که مسائل زنجیره‌وار بهم متصل هستند گم شدن هر حلقه یعنی ناکارآمدی تلاش‌ها. نتیجه‌ آن جز، افتادن در گردابی که اشتباهات تکرار می‌شود، نخواهد بود. سال‌هاست از ناکارآمدی مدیریت در صنعت خودرو سخن رانده می‌شود و با تمام تلاش‌ها تحولی مطلوبی در این صنعت رقم نمی‌خورد. خودرو همچون یک کتاب که از مجموعه‌ای از کلمات و واژه‌ها متولد می‌شود، متشکل از انواع قطعاتی است که به قولی اگر حتی یک پیچ آن نباشد تجاری نمی‌شود. سهم‌خواهی هر بخش بدون در نظر گرفتن مصالح جمع، معضلاتی را برای این صنعت رقم زده که پس از نیم قرن فعالیت هنوز مونتاژکار بوده و نمی‌توان عنوان کرد خودرویی بومی تولید شده است. چالش بزرگ در این زمینه طراحی پلتفرم در داخل است که هنوز خودروسازان نتوانسته‌اند به آن سو حرکت کنند. از سوی دیگر یارکشی خودروسازان از بین قطعه‌سازان، صنعت قطعه کشور را هم دچار چالش و فساد کرده که به‌طور قطع جمع آنها دردسرهایی است که این صنعت را در شرایط امروز قرار داده است. مرزکشی قطعه‌سازان بین خود سبب شده تا نوعی رقابت ناسالم که پیش‌تر پنهان بود اما امروز آشکار شده به‌وجود آید که چند شرکت بزرگ برای رسیدن به سهم بیشتر از خودروسازان به نقد هم می‌پردازند. روشن است با خصوصی شدن صنعت خودرو نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه دردسری به مشکلات چندین ساله آن افزوده می‌شود.
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش روز صنعت و معدن و نیز در جلسات و نشست‌های مختلف تاکید دارد صنعت خودرو تا سال ۱۳۹۹ باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این بخش خصوصی کیست؟ باید دارای چه مشخصه‌های باشد؟ ضمانت تولید رقابتی و باکیفیت آن چیست؟ و هزاران پرسش دیگر که دغدغه مربوط به این صنعت است.
رضا رضایی یکی از پیشکسوتان صنعت خودرو درباره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به خبرنگار ایران‌اکونومیست گفت: ما باید به این نکته توجه داشته باشیم یک بنگاه موفق دارای قوانین و ساختار روزآمد است. روابط و مقررات حاکم در این بنگاه به‌ویژه رهبریت آن هوشمندانه بوده و مغلوب حوادث پیرامونی نمی‌شود. صنعت خودرو و به‌دنبال آن قطعه‌سازی از صنایع خاص کشورها به شمار می‌روند که دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.

وی افزود: صنعت خودرو با بیش از ۶۰ صنعت در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم است که نقش پررنگی در صادرات و درآمد ارزی هر کشوری دارد. از این‌رو دولت‌های از این صنعت به‌شدت حمایت می‌کنند.
او با بیان اینکه صنعت خودرو صنعتی پیچیده است ادامه داد: روزآمدی قطعه‌سازان تاثیر بسیاری در به روز حرکت کردن این صنعت دارد. ضمن آنکه اشتغالزایی در صنعت قطعه خیلی بیشتر از خودروسازی است. بنابراین در توسعه و اقتصاد پایدار تاثیر زیادی دارد. به همین دلیل دولت‌ها، خودروسازان را موظف می‌کنند توجه ویژه به زنجیره تامین(قطعه‌سازان) خود داشته باشند. دولت‌ها بدون دخالت، تنها بر عملکردها نظارت دارند.
رییس پیشین انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه با اشاره به اینکه خودروسازی در بیشتر کشورها خصوصی است، گفت: اما اینکه بدون توجه به جنس مشکلات و حل این چالش‌ها، تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی را در خصوصی‌سازی ببینیم نه تنها هیچ یک از معضلات قبل را حل نمی‌کند بلکه دردسرهای آن را بیشتر می‌کند. توجه داشته باشیم درحال‌حاضر مشکل اصلی این صنعت و زنجیره تامین آن نقدینگی است. اگر قرار باشد سهام خودروسازان به‌جای مطالبات معوق آنها به قطعه‌سازان واگذار شود در واقع پولی رد و بدل نشده و تنها باری با تمام مشکلاتش بر دوش دیگری نهاده می‌شود.
رضایی با بیان اینکه توسعه، تحولات فناورانه و افزایش تیراژ نیاز به منابع مالی دارد، افزود: این‌گونه واگذاری از بخش دولتی به بخش خصوصی کارآمد نبوده و مشکلی را حل نمی‌کند. سال‌هاست تصمیم‌های اشتباه چنین شرایطی را برای این صنعت به‌وجود آورده است.
این فعال صنعت قطعه همچنین با نقد پیشنهاد برخی قطعه‌سازان مبنی بر تشکیل کنسرسیوم و واگذاری سهام خودروسازان به این کنسرسیوم گفت: به‌طور عموم ما واژه‌ای را می‌شنویم و بدون در نظر گرفتن پیشینه آن و ملزوماتش، می‌خواهیم در سیستم خود پیاده کنیم. هر امری ضوابط و مقررات خودش را می‌طلبد. زیرساخت‌های فکری و قانونی کنسرسیوم در کشور ما به‌وجود نیامده است به همین دلیل کسانی که پیش‌تر مبادرت به تشکیل کنسرسیوم کرده‌اند به نتیجه نرسیده‌اند.
وی تاکید کرد: در این شرایط صنعت قطعه به‌دلیل داشتن سرمایه مورد نیاز مبادرت به خرید سهام خودروسازانمی کند بلکه به‌دلیل استیصال قرار است این سهام را به‌جای طلب خود بردارد درحالی‌که تعهدات خودروسازان نسبت به پیش‌فروش‌ها و تکمیل خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها نیاز به نقدینگی دارد.
این فعال صنعت قطعه همچنین به نقد شورای ملی رقابت پرداخت و گفت: محصول را صنعتگر تولید اما قیمتش را نهادی دیگر تعیین می‌کند. این قیمت‌گذاری بدون توجه به افزایش نرخ نهاده‌های تولید بوده و بخشی از چالش نقدینگی به این موضوع برمی‌گردد.
رضایی در پایان گفت: دو مسئله است که شرایط امروز را برای صنعت خودرو کشور رقم زده است؛ نخست سیاست‌های نامناسب این صنعت با شرایط ما و دیگر مسائل اقتصادی.
مهدیه احمدی