انتقادات تند وکیل مورد تایید قوه قضاییه از رعایت نشدن قانون در دادگاه مدیران بانک مرکزی:ابهامات حقوقی و دادرسی پرونده سیف و عراقچی درچیست؟/ چرا صدا وسیما رسالت خود در پخش عادلانه وقایع را انجام نمی دهد؟

شفقنا – خبرآنلاین نوشت :جزییات تازه‌ای از جلسات غیرعلنی دادگاه متهمان بانک مرکزی، ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمدعراقچی، معاون ارزی او به اتهام فساد اقتصادی در مصاحبه با وکیل عراقچی بیان شد.

حسینی امامی وکیل احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی آنچنان با حرارت و به قول خودش «با تمام سلولهای وجودش» از متهم دفاع می کند که گویی سرنوشت متهم با او گره خورده است، ولی واقعیت اینجاست که حسینی امامی، وکیل انتخابی عراقچی نیست. بلکه او وکیلی تسخیری و مورد اعتماد قوه قضاییه است که طبق تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، نام او از طرف رئیس قوه قضاییه برای حضور در پرونده های خاص امنیتی و جرایم سازمان یافته، منتشر شده است.

حسینی امامی در این باره می گوید: من وکیل تسخیری هستم و در دادگاه یک آیه خواندم و گفتم من از حق دفاع می کنم و چون بحث پول مطرح نیست با همه سلولهایم از متهم دفاع می کنم. تاکنون هم یک ریال به من پرداخت نکرده اند. من پرورش یافته علی و مکتب نبوی هستم. ما می گوییم همه ظرفیت های عدالت در دین ما وجود دارد.

***

پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او، سر وصدای زیادی در رسانه ها به پا کرده است. گروهی می گویند دستگاه قضایی باید دست همه دزدان بیت المال را قطع کند و عده ای شبهه دارند که مبادا ردپای تسویه حساب سیاسی با دولت را در این پرونده ها مشاهده شود. هر چه که هست، الان دعوای اصلی در پرونده این دو متهم این است که چرا ارز را از طریق مجاری غیررسمی مانند اشخاصی همچون سالار آقاخانی، متهمی که گفته شده اموالش را فروخته و از کشور گریخته است، در بازار آزاد به فروش رسانده اند.

از این موضوع که بگذریم، دو جلسه از ۳جلسه دادگاه این متهمان، غیرعلنی برگزار شده و همچنین مشخص نیست چرا آنطور که وکلای متهمان می گویند سیستمهای امنیتی، دادن ارز به اشخاص غیررسمی مانند سالار آقاخانی را تایید کرده اند. آیا انتشار جزییات این پرونده ها، باعث می شد افکار عمومی، دستگاه های امنیتی را هم در التهاب بازار ارز مقصر بداند؟

این سئوالات را از حسینی امامی، وکیل احمد عراقچی پرسیدیم. سئوالاتی که با پاسخهایی طولانی و طعنه های آشکار به برخی مسئولان ارشد قوه قضاییه همراه بود.

آنچه در ادامه می خوانید بخشهای قابل توجهی از گفتگوی وکیل احمد عراقچی است که امکان انتشار می یابد.

در جلسات دوم و سوم دادگاه مدیران بانک مرکزی چه گذشت؟

خوشحالم که موضوع را دنبال می کنید و برای عدالت کیفری بسیار مهم است که خبرنگاران موضوع دادگاه غیرعلنی را پیگیری کنند. خیلی تاسف خوردم جلسه ابتدایی که کیفرخواست و حمله به متهم است علنی برگزار می شود ولی همان وقتی که متهم خواست دفاع کند در حالی که او بخشی از مدیران دولت است، روند دادگاه یواشکی و غیرعلنی باشد. یعنی دادستان علنی حمله کرده وبعد می گویند بیا یواشکی دفاع کن. این از لحاظ جامعه شناسی کیفری محل نقد است. شتابزدگی هم در نشست بود. این که کسی برود، آن دیگری وسط جلسه بیاید و با قاضی حرف بزند. اینکه وقتی ما نوبت مان بشود ۵ دقیقه حرف بزنیم، محل سئوال است. در پرونده به این عظمت من به عنوان وکیل شاید ۵ تا ۷ دقیقه حرف زدم. جلسه خیلی جالب بود. وسط حرف ما دیگران صحبت می کردند، این می رفت و آن می آمد. این نشان می دهد در ذهن آقایان از پیش، فرض محکومیت متهمان وجود داشت.

همه جلسات غیرعلنی دادگاه ها این شکلی است؟

نه آقا، من دوسه روز پیش در جلسه دیگری در شعبه دیگری بودم. واقعا آنقدر وکیل متهم حرف زد که حوصله ما سر رفت که چرا قاضی به وکیل دو ساعت وقت داد صحبت کند و تمرکز به صحبت کننده می دهد. در حالی که در جلسات دوم و سوم محاکمه آقای عراقچی اصول اولیه دادرسی مراعات نشد و این قابل نقد است. آن هم پرونده ای با این حجم و عظمت با این پس لرزه های ملی و فراملی که توجه زیادی به آن می شود.

آقای عراقچی مفصلا در مصاحبه ای درباره جزییات پرونده صحبت کرده. ابهام دادگاه در چه موضوعی بود؟

پرونده از لحاظ فنی نشان دهنده این است که ابهامات و سئوالات را آقای عراقچی به طور کامل پاسخ داده ولی از لحاظ حقوقی و دادرسی مشکلات زیادی وجود داشت. واقعا اگر جلسه دادگاه علنی بود، چقدر خوب می شد. پرونده های علنی در دهه ۷۰ را مردم یادشان هست که شهردار وقت تهران آقای کرباسچی با قاضی دادگاه آقای اژه ای چالش می کردند. آن جلسات علنی چقدر آثار و برکت داشت که حتی باعث تغییر در قانون و احیای دادسراها شد. شما شاهد بودید قاضی آن دادگاه، آقای اژه ای پنج دقیقه در نقش افسر آگاهی متهم را استنطاق می کرد، بعد می شد دادستان و کیفرخواست صادر می کرد و چند دقیقه بعد قاضی بیطرف می شد و از متهم می خواست در مقابل کیفرخواست دفاع کند، اینها همگی تناقض داشت و پخش علنی دادگاه ها، منجر به رفع ایرادات نظام قضایی شد.

در جلسات علنی مدیران بانک مرکزی شما می توانستید چالشهای نظام بانکی کشور را بررسی کنید، شاید بدنه دولت و بانک مرکزی در مورد تنظیم بازار ارز اشتباه می کند. ما داریم با این جلسات دادگاهی، نقدی به تصمیمات سیستم ارزی وارد می کنیم . این کار قضایی و جزایی و کیفری نیست. آسیب شناسی نظام بانکی است. ما در دادگاه مفاسد اقتصادی داریم آسیب شناسی نظام بانک مرکزی می کنیم. می پرسند چرا شما به این آقا دلار دادید در بازار فردایی بفرشد؟ چرا به آن یکی ندادید؟ چرا شورای پول و اعتبار تصویب نکرده به فلانی دلار داده شود؟ واقعا ۶۰ سال است شورای پول و اعتبار به این موضوع وارد نشده، پس چه انتظاری می رود؟ این مسایل را نباید در دادگاه طرح کرد، جای آسیب شناسی نظام بانکی که در دادگاه و مقابل قاضی نیست.

احتمال محکومیت آقای عراقچی چقدر است؟

در کیفرخواست نوشته اند عراقچی از سالمترین عناصر بانک مرکزی است. یعنی سوء نیت نداشته است و طبعا جرم، دارای عنصر معنوی نیست. اگر جلسات علنی می شد و در رسانه ملی حتی نیمه شب ها هم پخش می شد، برای مردم خوب بود. البته در شرایط فعلی فضای مجازی دیگر اجازه کار یواشکی نمی دهد. در پرونده، از لحاظ حقوقی، عناصر جرم نسبت به متهم مفقود است، عناصر مادی و معنوی و حتی قانونی نداریم. برخی می گویند چرا تبصره های فلان قانون در عملکرد بانک مرکزی رعایت نشد؟ امنیت ملی اقتضا دارد در شرایط بحران، قوانین نانوشته اجرا شود، اینها را شما به عنوان قاضی باید بدانید. الان باید درک کنید فضای ملتهب ارزی در سال ۹۶ و ۹۷ چطور بوده است. قاضی عادل و توانمند بدون حب و بغض شخصی باید این را متوجه باشد. وقتی دادگاه علنی بشود همه آسیبهای رفتاری و حرفه ای دادرسی معلوم می شود.

شما می گویید در کیفرخواست نوشته شده عراقچی از پاک ترین عناصر نظام است. پس نماینده دادستان چطور با این ایرادهای شما کنار آمد؟

نماینده دادستان معمولا رحم به متهم ندارد، اما آقای قهرمانی که به عنوان نماینده دادستان،کیفرخواست را قرائت کرد، می گوید به دادرسی اعتراض کرده و موضوع را به ریاست قوه قضاییه منعکس کرده اند. واقعیت این است که پرونده پخته و آماده نیست. یک جا نوشته اند عراقچی از پاکترین عناصر است، جای دیگر نوشته اند او قاچاقچی است. این تناقضها نشان می دهد پرونده با شتابزدگی جمع شده است. الان متاسفانه شرایطی را می بینیم که اگر متهم را تبرئه کنند، فضاسازی رسانه ای می شود. اگر او را محکوم کنند، عادلانه نیست. باید یک تیم قوی رسانه ای از صفر تا صد پخش علنی دادگاه را مدیریت کند و مذاکرات جلسه دادگاه را هم منتشر کند تا افکار عمومی ببینند و اگر متهم تبرئه شد، کسی دادگاه را مقصر نداند. چرا در تلویزیون لحظاتی که به ضرر متهم است را پخش می کنند و تقطیع شده اینها را القا می کنند که متهم دارد اظهار پشیمانی از ارتکاب جرم می کند؟ چرا رسانه ملی رسالت خود در پخش عادلانه وقایع را انجام نمی دهد؟ متهم یک دقیقه حرف زده درباره اینکه اشتباه کرده، این بخش از حرف او را پخش می کنند ولی دقایق زیادی که دفاع کرده را پخش نمی کنند تا پرونده به سمت محکومیت برود. باید جزییات این پرونده ها پخش شود، ما کار یواشکی نداریم. حتی در استجازه دادگاه های ویژه اقتصادی از مقام معظم رهبری هم علنی بودن دادگاه را داریم و مشکل منع قانونی برای پخش مذاکرات دادگاه نداریم. ولی این کار را نمی کنند.

چه دلیلی وجود دارد با مدیران سابق بانک مرکزی اینطور رفتار کنند؟

نمی دانم. ما در پرونده های ویژه اقتصادی اصولا تبرئه نداریم. اگر متهم محکوم شود، افکار عمومی می گویند متهم مستحق این مجازات نبوده است و مجازات عادلانه نیست. الان در پرونده های ویژه اقتصادی، احکام، قطعی است و تجدیدنظر ندارد. یعنی مافوق قاضی الان غیر از خودش هیچکس نیست، باید حتما این پرونده ها و دادگاه ها بررسی های علمی شود و نماینده رئیس قوه قضاییه در دادگاه بنشیند ولی می بینیم همه چیز رها شده است و دادگاه هارصد نمی شود.

بررسی دادگاه های ویژه اقتصادی از طرف آقای رئیسی به معاون اول قوه قضاییه داده شده و آنها رصد می کنند.

واقعیت این است که دستگاه قضایی مسئول تنظیم بازار ارز نیست. دستگاه قضایی مسئول اجرای عدالت است و وظیفه ای جز این ندارد. زعمای قوم و مدیران ارشد قوه قضاییه به خصوص آیت الله رئیسی که انبوهی از انتظارات نسبت به او وجود دارد، باید بنشینند و این دادگاه ها را به دقت بررسی کنند. ولی متاسفانه آیت الله رئیسی کارها را به معاون اول خود داده و مقداری کنار کشیده است. آنها پیش فرض محکومیت متهم را دارند، می گویند امکان تبرئه این متهمان وجود ندارد. اینها بحثهای آسیب شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی کیفری است که اعتماد عمومی را به شدت سلب می کند. مردم در مقابل این دادگاه ها خواهند گفت همه مسئولان مجرمند. از لحاظ قضایی وظیفه بازپرس جمع آوری له و علیه (به نفع و ضرر) متهم است. ما الان فقط دلایل علیه متهم را می بینیم. اینها به نحوه مدیریت دادگاه های ویژه اقتصادی برمی گردد. ویژه بودن دادگاه، دلیل بر ظلم کردن به متهم نیست. ویژه فقط در بحث زمان دادگاه و صدور رای و قطعیت احکام است، چون در زمان جنگ هستیم، ولی این بسیار مهم است که پرونده های ویژه به صورت علنی رسیدگی شود. همه مسایل را مطرح کنند و خط قرمز وجود نداشته باشد.

شما در دفاعیات خود از آقای عراقچی گفته اید آنها کاری را کردند که سالها انجام می شد. یعنی سالها مدیران بانک مرکزی، ارز را توسط واسطه ها در بازار می فروختند. این دفاع چقدر مورد قبول دادگاه واقع شد؟

الان هم این را داریم. کل سیستم بانکی ما همین است. لذا ما تعاملات سازنده بین نظام بانکی و نظام قضایی را نمی بینیم. بعد یواشکی و غیرعلنی دادگاه برگزار می شود. کیفرخواست را داریم که می گوید همه متهمان قاچاقچی ارز هستند. اگر اینها قاچاقچی اند چرا در بخش دیگری از کیفرخواست نوشته شده است عراقچی پاک است؟ شما باید در دادگاه آقای عراقچی سیاستهای ارزی دولت را محاکمه کنید. این پرونده استیضاح دولت است. من کاری ندارم دولت خوب است یا بد. این استیضاح بخشی از بدنه کارشناسی دولت است که تشخیص داده در بازار فردایی ارز وارد شود. این تشخیص بانک مرکزی بوده است و به مدیران بانک مرکزی از طرف سران سه قوه اجازه داده اند که هر کار صلاح می دانند برای بهبود شرایط ارزی کشور انجام دهند. این مجرمیت دارد؟ عدم نگاه تخصصی اقتصادی باعث بی عدالتی در این دادگاه ها می شود.

آقای وکیل، واقعا کجای دنیا به یک آدم جوان و فاقد سابقه اجرایی و ارزی مانند متهمی که از کشور گریخته –سالار آقاخانی- میلیون ها دلار از طرف بانک مرکزی یک کشور می دهند و می گویند ببر در بازار بفروش؟

این شخص مورد تایید دوستان امنیتی و بانک انصار بوده است . حالا باید وزارت اطلاعات پاسخ دهد. چرا آقاخانی بوده و چرا به کس دیگری ارز نداده اند، این ها مباحث امنیتی است. سیستمهای امنیتی اجازه داده اند کار اجرا شود. روشی که از قبل هم بوده و تفاوت در جزییات آن است، مذاکرات دادگاه در این باره باید علنی پخش شود. چرا سالار آقاخانی متولد ۷۰ است و آمده است این کارها را کرده است؟ ما در سال ۹۰ هم مشابه این پرونده را داشتیم. آن زمان آقای درگاهی بود که ۶۰ ساله بود و این کار (فروش ارز بانک مرکزی در بازار آزاد) را می کرد و بعد در نهایت، منع تعقیب در پرونده صادر شد. آقای اژه ای می گفت ما یک بار در آن پرونده فریب خوردیم و دیگر فریب نمی خوریم و منع تعقیب نمی دهیم. این دیگر بحث کارشناسی اقتصادی و ناتوان بودن سیستم توزیع ارزی دولت و بانک مرکزی است. اینها بانک مرکزی را محاکمه می کنند. دلیلی ندارد یک مدیر را محاکمه کنیم که چرا مانند مدیران گذشته عمل کرده است.