ظن احتکار درباره محموله برنج توقیفی در مراغه موضوعیت ندارد

اسماعیل عطاپور، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از همان ابتدا طی چندین نوبت اقدامات کارشناسی توسط کارشناسان این معاونت و اداره صمت شهرستان در خصوص این موضوع انجام و گزارش‌های اولیه و ثانویه آن به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مراغه اعلام شده است.

وی با بیان اینکه کارشناسی های انجام شده، هیچ یک حاکی از اقدام به احتکار برنج های توقیفی نیست، اظهار داشت: با این وجود تصمیم گیری نهایی در این خصوص با تعزیرات حکومتی شهرستان مراغه به عنوان مرجع تصمیم‌گیری قانونی و نهایی است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه نیز پیش تر شایعه احتکار برنج از سوی یکی از شرکت‌های خصوصی در این شهرستان را تکذیب کرده بود.
حمید شکری، در گفت و گو با ایرنا اعلام کرده بود: شرکت شهد سهند به صورت کتبی برنج ورودی به شهرستان را به فرمانداری و اداره صنعت و معدن اعلام کرده و با توجه به دولتی بودن نرخ برنج، درخواست توزیع این کالا نیز انجام شده است.
وی اظهار کرده بود: تاکنون و در چندین مرحله اعلام موجودی انبار از سوی این شرکت انجام شده و شائبه هرگونه احتکار برنج در شهرستان منتفی است.
شکری، یادآوری کرده بود: متاسفانه قوانین دست و پا گیر در این زمینه، موجب عدم توزیع برنج در شهرستان و ضرر به شهروندان شده است.
وی گفته بود: با مسوولان صنعت و معدون و تجارت استان در این خصوص صحبت شده تا موضوع به موقع رسیدگی و شائبه های ایجاد شده رفع شود.
رئیس تعزیرات حکومتی مراغه نیز به خبرنگار ایرنا گفته بود: خبری را که از قول من در مورد احکتار ۲ هزار و ۵۰۰ تن برنج توسط یکی از فعالان اقتصادی استان در فضای مجازی و سایت ها منتشر شده است، تکذیب می کنم و چنین خبری واقعیت ندارد.
کامران منصوری افزود: روزانه پرونده های زیادی در تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد و تا پایان بررسی ها، نمی توان آن را رسانه ای کرد.
وی اظهار کرد: خبری که در سایت‌ها و فضای مجازی منتشر شده از زبان مسوولان سازمان تعزیرات حکومتی نبوده و تمامی احکام و اخبار در ارتباط با پرونده‌های سازمان تعزیرات، توسط مدیرکل و یا روابط عمومی سازمان منتشر می‌شود.

در روزهای اخیر توقیف یک محموله برنج در شهرستان مراغه، به ظن احتکار و قاچاق، بازتاب گسترده ای فضای مجازی و رسانه های خبری آذربایجان شرقی داشت.