وضع قوانین عادی راهکار تأمین حقوق اساسی است/ دوگانگی نظام حقوقی؛ عامل تعارض قوانین

محمد شمعی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، با بیان اینکه در قانون اساسی ایران دو نوع همه‌پرسی به رسمیت شناخته شده که در اصول 59 و 177 این قانون آمده است، اظهار کرد: نوعی از همه‌پرسی که در اصل 59 قانون اساسی به آن اشاره شده، همه‌پرسی تقنینی یا قانون‌گذاری نام دارد که به دلیل نیاز به وضع قوانین عادی، با دستور نمایندگان مجلس یا رئیس‌جمهور در مسائل بسیار مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام می‌شود. تشخیص مسائل بسیار مهم نیز یا به عهده قانون‌گزار است یا اینکه شرایط و موقعیت کشور آن را مشخص می‌کند. طبق اصل 59، اگرچه مجلس نهاد اصلی قانون‌گزاری محسوب می‌شود، ولی ممکن است مردم نیز بتوانند در این فرآیند مشارکت کنند.

وی افزود: نوع دیگر همه‌پرسی که در اصل 177 قانون اساسی آمده، همه‌پرسی سیاسی نام دارد و آن زمانی است که نیاز به تغییر در قانون اساسی وجود داشته باشد، یا مسئله مهمی پیش آید که مرتبط با حقوق اساسی یا حقوق بنیادین شهروندان باشد. طبق این اصل، مقام معظم رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اصلاح یا تغییر در قانون اساسی را به شورای بازنگری در قانون اساسی پیشنهاد می‌کند که ترکیب آن در قانون مشخص شده است.

این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه شرایطی که بر اساس آن نیاز به همه‌پرسی پیش می‌آید، در هر دو اصل با هم متفاوت است، گفت: گاهی نیاز به تغییر قانون عادی وجود دارد که باید از همه‌پرسی تقنینی استفاده کرد و در مواقعی نیز قانون اساسی باید تغییر کند که دلایل مختلفی می‌تواند داشته باشد، از جمله اینکه ایراداتی متوجه آن باشد، یا اینکه اصول و قوانین آن با استانداردهای حکمرانی روز دنیا منطبق نباشد، همچنین ممکن است نوع نظام سیاسی و حتی اداری کشور بنا به خواست و اراده مردم تغییر کند، مثلاً از ریاستی به پارلمانی یا برعکس تبدیل شود. در این شرایط می‌توان درخواست تغییر اصول قانون اساسی را ارائه داد.

وضع قوانین عادی؛ راهکار تأمین حقوق اساسی

شمعی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستور انجام همه‌پرسی سیاسی را به مقام معظم رهبری سپرده است و فقط ایشان می‌تواند فرمان انجام این همه‌پرسی را صادر کند، یعنی مردم و سایر دستگاه‌ها و نهادها حداقل در دستور این کار دخالتی ندارند. بحثی که وجود دارد، این است که ما باید میان حقوق اساسی مردم با آنچه در قانون اساسی تحت عنوان حقوق آمده است، تفکیک قائل شویم. در واقع ما می‌توانیم حقوق خود را از طریق تصویب قوانین عادی یا رویه‌های قضایی مطلوب مطالبه کنیم، حتی اگر این حقوق در قانون اساسی گنجانده نشده باشد. درست است که قانون اساسی به‌عنوان قانون مادر شناخته می‌شود، ولی در بسیاری از کشورها به دلیل سخت بودن تغییر در قانون اساسی، بر تغییر اصول این قانون برای اداره حکومت تأکید نمی‌شود، بلکه در قوانین عادی و رویه‌های موجود اصلاحاتی به عمل می‌آید و قانون اساسی در وضعیت خود باقی می‌ماند.

وی با بیان اینکه اصول قانون اساسی را به سه دسته می‌توان تقسیم کرد، گفت: برخی اصول قانون اساسی بسته به تصمیم مقامات دولتی و حکومتی و شرایط و امکانات موجود در جامعه به‌صورت مقطعی اجرا شده‌اند، مثلاً اولین دوره شوراهای شهر و روستا در سال 1376 تشکیل شد، در صورتی که از همان ابتدای تدوین و تصویب قانون اساسی این موضوع در متن قانون گنجانده شده بود. دسته دیگر، اصولی هستند که دولت تاکنون امکان اجرای آن‌ها را نداشته است، مثل حق بیمه و تأمین اجتماعی همگانی. دسته سوم نیز اصولی هستند که از همان ابتدا اجرا شده‌اند.

این حقوقدان و استاد دانشگاه بیان کرد: در یک تقسیم‌بندی، قوانین اساسی را می‌توان به دو دسته نرم و خشک تقسیم کرد. دسته‌ای از آن‌ها که دیر به دیر تغییر می‌کنند، قوانین اساسی خشک و آن‌هایی که به راحتی یا به شیوه قوانین عادی دچار تغییر می‌شوند، قوانین اساسی نرم نام دارند. قانون اساسی ایران جزء قوانین اساسی خشک به حساب می‌آید، چون شیوه تغییر در آن بسیار دشوار است. از طرف دیگر، اصول قانون اساسی به دو دسته انعطاف‌پذیر و غیر قابل انعطاف تقسیم می‌شود که حتی در صورت تصمیم به تغییر قانون اساسی، برخی از اصول آن قابلیت تغییر نخواهند داشت، چنانکه اصل 177 قانون اساسی اشاره کرده است که اصول حاوی اسلامی بودن نظام و حکومت بر مبنای دموکراسی غیر قابل تغییرند.

وی اضافه کرد: وجود قانون اساسی خشک و اصول انعطاف‌ناپذیر به این معنا نیست که ما نمی‌توانیم با توجه به نیازهای جامعه، حقوق اساسی را پیاده کنیم، بلکه باید قوانین عادی را تغییر دهیم؛ چرا که ممکن است این قوانین به تغییراتی منجر شود و نیاز به گنجاندن آن‌ها در قانون اساسی نیز نباشد. معمولاً حاکمان کشورها دیر به دیر به این نتیجه می‌رسند که قانون اساسی کشور خود را تغییر دهند، چون ممکن است بسیار مجادله‌برانگیز و هزینه‌بر باشد. انگلیسی‌ها می‌گویند قانون را نمی‌توان شکست، ولی می‌توان آن را خم کرد، ما نیز می‌توانیم از طریق قوانین عادی، آن دسته از حقوقی را که به‌عنوان حقوق بشر و حقوق بنیادین شناخته می‌شوند، پیگیری کنیم. چنین تغییراتی ممکن است به تدریج رخ دهد و البته نیازی به تغییر در اصول قانون اساسی نیز ندارد، بلکه درصدد است تا تفسیری نو از این اصول ارائه دهد.

قانون اساسی ایران نیاز به تغییر ندارد

شمعی با اشاره به اینکه نظام حقوقی ما نظامی دوگانه است، افزود: برخی قوانین موجود در این نظام حقوقی برگرفته از اسلام و برخی دیگر برگرفته از غرب است، ولی چون دولت به معنای مدرن آن قبلاً وجود نداشته، بیشتر اصول حکمرانی از غرب گرفته شده است و امکان تغییر در آن‌ها وجود دارد. تأکید می‌کنم که الزاماً تغییر در قانون اساسی مهم نیست و می‌توان در قالب قوانین عادی تغییراتی ایجاد کرد. به نظر من، قانون اساسی ایران ایرادات زیادی که نیاز به بازنگری داشته باشد، ندارد. بسیاری از کشورها حتی با وجود قانون اساسی‌ای که یک‌سری از حقوق را برای مردم به رسمیت نشناخته، سعی کرده‌اند که حقوق اساسی شهروندان را به رسمیت بشناسند. در قانون اساسی ما حرفی از حریم خصوصی به میان نیامده است، ولی به منزله این نیست که شهروند ایرانی حریم خصوصی ندارد، بلکه حریم خصوصی در قوانین عادی برای مردم به رسمیت شناخته شده؛ بنابراین آن دسته از حقوقی که قانون اساسی در مورد آن‌ها ساکت است، الزاماً نیاز به تغییر در این قانون را توجیه نمی‌کند.

وی تصریح کرد: به نظر من مهم‌ترین عاملی که نیاز به تغییر در قانون اساسی را توجیه می‌کند، غیر از حقوق شهروندان، ساختار دولت است. باید بررسی کرد که آیا ساختار حکمرانی و دولت در ایران نیاز به تغییر دارد یا خیر. در برخی از کشورها قانون بسیار بد تدوین شده است، ولی در عمل تفسیر مناسبی از آن ارائه می‌شود. در ایران قانون خیلی آرمانی و مطلوب نوشته شده است، ولی در عمل اجرا نمی‌شود، مثل حق تأمین اجتماعی همگانی و آموزش و پرورش رایگان که دولت نتوانسته به آن‌ها جامه عمل بپوشاند؛ بنابراین به نظر من شکل قانون زیاد مهم و محل بحث نیست.

دوگانگی نظام حقوقی؛ عامل تعارض قوانین

این حقوقدان و استاد دانشگاه اظهار کرد: نظام حقوقی ما از یک طرف به اصول و موازین اسلامی پایبند است که در اصل 4 و 177 قانون اساسی صریحاً ذکر شده و از طرف دیگر، برخی اصول و قوانین آن برگرفته از غرب است. سؤالی که پیش می‌آید، این است که آیا می‌توان در کنار اصول و موازین اسلامی، اصول و موازین غربی را نیز پیاده‌سازی کرد؟ به نظر من در مواردی برخی ایرادات به وجود می‌آید که ناشی از دوگانگی نظام حقوقی ماست، مثلاً اصلی وجود دارد به نام قانونی بودن جرم و مجازات که بر مبنای آن، اگر کسی مرتکب جرم شد، جرم و مجازات وی باید در قانون مشخص شده باشد، یعنی در حقوق جزا و کیفری چیزی فراتر از قانون وجود ندارد و جرم عملی است که قانون‌گزار آن را به‌عنوان جرم به رسمیت شناخته باشد.

وی تصریح کرد: اصل قانونی بودن جرم و مجازات با اصل 167 قانون اساسی و ماده 225 قانون مجازات اسلامی که این اختیار را به قاضی می‌دهند تا در صورت نیافتن عنوان مجرمانه در قانون موضوعه، به فقه مراجعه کند، در تعارض است؛ بنابراین به نظر می‌رسد جمع میان نظام حقوقی اسلام و مدل فرانسوی باعث تعارضاتی شده و برای حل این تعارضات، مثلاً می‌توان گفت شورای نگهبان علاوه بر اینکه قوانین را از نظر انطباق یا عدم انطباق با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌دهد، قید دیگری را نیز در نظر داشته باشد و آن، اصول کلی حقوق است که جنبه حقوق بشری و حقوق بنیادین دارد.

وی بیان کرد: در نظام حقوقی کشورهای غربی، اصلی با عنوان ممنوعیت شکنجه وجود دارد، ولی در قانون مجازات اسلامی، از مجازات بدنی و حدود مثل قطع دست و پا صحبت می‌شود که با اصل ممنوعیت شکنجه یا ممنوعیت مجازات‌های دردآور در تعارض است، چون فقها معتقدند مجازات باید دردآور باشد، ولی نظام حقوقی کشورهای غربی این نوع مجازات را ممنوع اعلام کرده و این ممنوعیت را حقی بنیادین به حساب می‌آورد.

انتهای پیام