وضعیت عراق و لبنان و موقعیت ایران در منطقه
استعفای سعد حریری نخست وزیر اهل سنت لبنان، روند جدیدی از چانهزنیهای فرسایشی و بلاتکلیفی سیاسی در این کشور را رقم زده است.
تدبیر24» در شرایطی که در سوریه، رقابت و کشاکش قدرت بین امریکا و روسیه تا حد زیادی به نفع مسکو، آنکارا، دمشق و تهران تغییر کرده، در عراق و لبنان، شاهد قفل شدن ساختار سیاسی اجرایی و رسیدن به بنبست هستیم.
استعفای سعد حریری نخست وزیر اهل سنت لبنان، روند جدیدی از چانهزنیهای فرسایشی و بلاتکلیفی سیاسی در این کشور را رقم زده و در عراق نیز، تظاهرات مردمی، کشته شدن شهروندان معترض و اعمال فشار بر نخست وزیر اهل تشیع، تصویری از یک دولت بیمار و ناکارآمد را به نمایش گذاشته که فعلاً امیدی به حل مشکلات آن وجود ندارد. اگر بخواهیم از منظر منافع ایران به این تابلو بنگریم، در هر دو کشور، متحدین تهران در دو نقطه از جغرافیای موسوم به محور مقاومت، در شرایط نامعلوم به سر میبرند و اختلافات داخلی بر سر تقسیم قدرت و منابع و رانتهای آن، عراق و لبنان را به سوی قهقرا برده است. در این میان نمیتوانیم با رویکرد و استانداردی دوگانه، مشکلات دولت را صرفاً به ناکارآمدی و بیکفایتی دولت و بحران عراق را به گونهای دیگر تحلیل کنیم. دستکم خود عراقیها مصائب کشورشان را به «نفوذ شیعه انگلیسی» و «فتنهانگیزی سفارت امریکا» ربط نمیدهند. قطعاً عناصر خارجی، از برآیند و خروجی اعتراضات خیابانی عراق سود میجویند اما نمیتوانند بانی اصلی ایجاد ناامنیها و به راه انداختن موج تظاهرات مردمی باشند. مردمی که در عرض چند ماه، نزدیک به 300 کشته و 11 هزار مجروح دادهاند و با این حال باز هم در اوج خشم و نفرت به سوی منطقه سبز پیش میروند و ساختمانهای اداری و دولتی را به آتش میکشند، دارای اراده و خشمی ویرانکننده هستند و با چند توئیت عربستان و اسرائیل، از خانه بیرون نمیریزند.
یکی از خطرناکترین ابعاد ناآرامیهای عراق، این است که سقف مطالبات معترضین، از استعفای دولت به کنار نهادن کل سیستم رسیده و شرایطی رقم خورده که همه در آن ضرر خواهند کرد. در این میان، برهم صالح رئیس جمهوری کُردزبان عراق نیز با طرح نکاتی در مورد آمادگی عادل عبدالمهدی برای کنار رفتن از پست نخست وزیری، نشان داده که خود او و تیم مشاورینش هم، ایده و برنامهای برای گذار از این بحران ندارند و گویی قرار است با یک پانسمان فرمالیته، فردی قربانی شود که اتفاقاً از ساختار حزبی بیرون نیامده و نمادی از توافق ضمنی و دشوار احزاب، برای رسیدن به پست نخست وزیری بود. حالا سؤال اینجاست: ۱. چرا احزاب شیعی به عنوان طیف اکثریت و صاحب قدرت اصلی در ساختار نوین عراق و اصلیترین متحد ایران، بیش از دو جریان دیگر سنی و کُرد، دچار رقابت و تنش و اختلاف شده و نمیتواند عراق را از این گردنه عبور دهد؟ ۲. آیا ایران نمیتواند این گروهها را به وحدت و اجماع نظر برساند؟
در پاسخ باید گفت: اولاً مواهب قدرت و پول بیحساب نفت، شبکه بزرگی از فساد مالی به وجود آورده که در آن، منفعت فردی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت دارد و لذا یک ارزش و آرمان مشترک ملی، این گروهها را زیر یک چتر واحد جمع نمیکند. دوم این که همه گروههای شیعی، الزاماً دوست و متحد ایران نیستند و به عنوان مثال گروه قدرتمند سائرون، در تصمیمگیریهای خود، کاری به تهران ندارد و گروههایی نظیر فتح برآمده از حشد شعبی، مالکی، عبادی و حکیم به عنوان نزدیکترین دوستان و متحدین ایران، ساز خود را مینوازند و شواهد نشان میدهد که نفوذ فکری و سیاسی بر این گروههای عراقی، در سطحی نیست که بتواند این گروهها را اقناع کند و آنان را از خطرات وضعیت موجود، آگاه کند. این گروهها حاضر نیستند به درخواست ایران، اختلافات را کنار نهاده و برای پاسخ دادن به مطالبات مردم معترض، اقدام خاصی انجام دهند و اتفاقاً بخشی از معترضین، مشکلات را به پای همسایه نوشته و علیه تهران شعار سر میدهند.
شاید لازم است در مورد رویکرد ایران به گروههای مزبور تجدید نظر صورت بگیرد و به جای مواجههای عاری از نقد، هشدار جدی هم در میان باشد و بیکفایتی، ناکارآمدی و گرفتار شدن دولتمردان عراقی در فساد مالی، به ناحق، به مکر و توطئهی دشمن بیگانه ربط داده نشود،. در این سالها در صحنهی سیاسی عراق، افراد و جریاناتی بر سر قدرت آمدهاند که قبلاً شعارهای دینی و انقلابی سر میدادند اما حالا بخش قابل توجهی از آنها، نه تنها نمیتوانند در برابر مطامع مالی مقاومت کنند، بلکه در اداره مسائل پیشپاافتاده نظیر خدمات اولیه شهری، بهداشتی و گردآوری زباله و آسفالت معابر هم درماندهاند. بنبست سیاسی و اجرایی فعلی در عراق و لبنان، بار دیگر، اهمیت سه موضوع حیاتی را پیش میکشد: نخست، خطر بنیادین و حیاتی فساد مالی همچون یک بمب ساعتی عظیم. دوم، عدم تکامل روند ملتسازی و آسیب بسیار مهم تقسیم پستها بر اساس سهمیه قومی مذهبی و دور از اصل شایستهسالاری. سوم، اهمیت کارآمدی دولتها و بها دادن به مفهوم عدالت، خدمت و توجه به مطالبات مردمی و فهم این واقعیت که دولتها نمیتوانند صرفاً بر اساس شعارهای مبتنی بر عقاید دینی و مذهبی، پایدار بمانند.
محمدعلی دستمالی
کارشناس مسائل سیاسی منطقه