سخنی با وزیر اقتصاد

در ۳دهه گذشته، شرکت سهامی بیمه ایران متاثر از اساسنامه خود، مدیران عاملی را در رأس مدیریت اجرایی شاهد بوده که از طیف‌های مختلف فکری بودند

اما مشی مدیریتی ایشان در گرفتن تصمیم‌ها مبتنی بر تجربه و شاید تربیت اجتماعی و فردی محیط اداری شکل گرفته و با چنین بضاعتی، اقدام به راهبری و هدایت شرکت کرده‌اند. نگاهی گذرا به اساسنامه شرکت بیمه ایران با رویکرد آسیب‌شناسی و تبیین دقیق دلایل برخی عملکردهای گذشته و همچنین اصلاح تعدادی از موارد مندرج در آن از نظر نگارنده که سال‌هایی از عمر خویش را در حوزه کارشناسی این شرکت سپری کرده، امری لازم و ضروری است. در کشوری که قرار است الگوی مدیریت مدیران آکادمیک و دانشگاهی آن اطاعت از رویه پیامبری باشد که در اوج عقلانیت و صلاحیت از طرف خداوند، امر به مشورت برای امور حاکمیتی شد، صد البته اصرار بر چنین اساسنامه‌ای در صورت‌های مالی و رفتار مدیریت‌ها، با تحمیل ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کسری ذخایر فنی نشان داده و هدررفت بیت‌المال را به همراه خواهد داشت.
مواد یک تا ۵ و ۱۵ تا ۲۴ اساسنامه، مشابه بسیاری از اساسنامه‌های قانون تجارت است اما مباحث اصلی برای هدایت شرکت در مسیر اهداف و ماموریت‌ها از مندرجات ماده دهم که وظایف و اختیارات اعضای مجمع عمومی ـ اصلی‌ترین رکن از ارکان اساسنامه بوده و تعیین خط مشی کلی شرکت، رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت، اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت، بررسی و گرفتن تصمیم نسبت به درخواست هیات مدیره در زمینه تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب را در بر می‌گیرد، نیازمند تحلیل و تبیین دوباره اهداف هیات وزیران است. آن‌گونه که از این بندهای ماده یادشده مستفاد می‌شود، هدف، نظارت و هدایت عالیه اعضای مجمع عمومی یا نمایندگان ایشان در دوره‌های مختلف زمانی بر عملکرد شرکت و هیات مدیره آن بوده و مسائل ادواری در یک سال مالی را هدف‌گذاری کرده تا چنانچه ماموریت و اهداف دچار تغییر در حصول به آنها شد یا انحرافی از ماموریت‌ها به‌وجود آمد از سوی مجمع یادشده، به‌سرعت برگشت به مسیر اصلی ممکن شود.
پرسش مهم اینکه آیا نظارت و هدایت از سوی اعضا یا نمایندگان ایشان به‌طور ادواری انجام می‌شود؟ یا این وظایف فقط در پایان هر دوره مالی با تشکیل مجامع عمومی محقق شده و آیا این مهم سالی یک‌بار کافی است؟ این وظایف هم به خود هیات مدیره یا شخص مدیرعامل واگذار شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها نقش و دیدگاه اعضای مجمع عمومی و البته وزارت اقتصاد به‌عنوان ریاست مجمع را تشریح خواهد کرد. موارد یازدهم تا سیزدهم و بندهای ذیل این مواد نیز وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل را تبیین کرده اما پایه رفتار و عملکرد فنی، مالی، سرمایه‌گذاری و... دیگر امور شرکت را قابل تفسیر و مبتنی بر تجربه افراد می‌کند.
بر اساس تبصره یک ماده یازدهم «مدیرعامل، عضو و رئیس هیات مدیره شرکت است» و مطابق ماده چهاردهم «مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و به‌طور کلی اداره امور شرکت را بر عهده دارد.» این تاکید در ماده چهاردهم که مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است تاکید بر فرمایشی بودن نقش دیگر اعضا در راهبری شرکت بوده و تیر مستقیمی بر قلب تفکر اداره کار گروهی و مشورتی است، اگر چه حتی اعضای هیات مدیره را شخص ریاست جمهوری به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور تعیین و منصوب
کند.
در بندهای دیگر این ماده بنا بر اراده، نظر و تمایل فردی مدیرعامل و تربیت‌های اجتماعی و تجربه‌های وی باید منتظر هدایت سلیقه‌ای و در مواردی ظهور دیکتاتورهای اداری و تحمیل نظر خود یا دیکته امور از درون یا بیرون شرکت بود یا به‌ندرت، راهبری کار گروهی و خردجمعی را انتظار کشید.
سال‌هاست که علمای علم مدیریت هرگونه تصمیم‌سازی فردی را آفت تصمیم‌ها و راهبری سازمان‌ها بر نظر و رای فردی مذموم و منسوخ می‌دانند و به‌عبارتی تجربه جهانی بنگاهداری و اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها، تاکید بر خرد و دانش گروهی و کار جمعی مدیریتی داشته و حتی تجربه عملیاتی مدیریت واحدهای کوچک تولیدی و خدماتی نیز برای سودآوری و هدایت بهینه بر این واقعیت صحه گذارده‌اند. امروز، شرکت‌های بیمه از عوامل اصلی محرک چرخ تولید و خدمات و حامی آنها در مقابله با عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی بازدارنده فعالیت صنایع مادر تخصصی و جانبی و کسب و کارهای کوچک هستند و به این منظور راهبری و عاملیت امور اجرایی این شرکت‌ها باید شناخت کاملی از جایگاه حمایتی و آثار حاکمیتی صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی داشته باشند و از ادراک تخصصی نحوه عملکردهای خود بر سایر مشاغل بهره‌مند باشند. شهادت صورت‌های مالی حسابرسی شده و شواهد عملکردی مدیران عامل به‌ویژه در دهه گذشته، اگر چه در زمان تصدی چندان نقد نشده اما امروز واجب است. نبود یک بیانیه (مرام‌نامه) عملیاتی و عملکردی و به دنبال آن اقتصادی و مالی باعث شده در تمام دوران، مدیران عامل خود را در راهبری با اهداف کلان اقتصادی موفق قلمداد کنند. به نظر می‌رسد زمان ورود اعضای مجمع عمومی به این مهم فرا رسیده که در زمینه حجم زیاد اختیارات و مسئولیت‌های بدون پاسخ به صاحبان سهام که بیشترشان بیمه‌گذاران هستند ورود کند. به‌نظر می‌رسد اصلاح اساسنامه و تقنین مقررات داخلی مبتنی بر واگذاری اختیارات و مسئولیت‌ها به تمام اعضای هیات مدیره با حجم عملیات حمایتی شرکت از کسب و کارهای نوین و سنتی لازم است اعمال شود. گرفتن تصمیم‌ها با آرای قاطبه هیات مدیره با تسهیم نسبت آرای مساوی و بدون ارجحیت پست سازمانی و تفکیک اعضای هیات مدیره از مدیران اجرایی و عملیاتی، بهترین اقدام است.
آنچه می‌توان پیشنهاد کرد؛ تاکید و تکلیف رعایت این موارد تا اصلاح اساسنامه است:
۱- اداره شرکت با مشارکت همه ارکان، اعم از هیات مدیره، مدیران، کارکنان و دیگر ذی‌نفعان
۲-استفاده از ظرفیت‌های موجود در اساسنامه فعلی و ترمیم یا اصلاح اساسنامه شرکت بر اساس اصول حاکمیت شرکتی و توزیع قدرت به منظور جلوگیری از تک‌محوری و پیشگیری از افزایش فساد اداری و مالی
۳- انتخاب و انتصاب هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های زیر مجموعه بر اساس شایسته‌سالاری و طرح و تصویب در هیات مدیره
۴- افشای اطلاعات بر اساس اصول حسابداری و آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه، قانون تجارت و مقررات دولت و شفافیت در ارائه انواع گزارش‌ها و رعایت حقوق تمام ذی‌نفعان و الزام شرکت‌های زیرمجموعه برای افشای صورت‌های مالی حسابرسی شده در پرتال شرکت‌های متبوع و شرکت بیمه ایران
۵- انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش فعالیت شرکت در درگاه‌های عمومی شرکت
۶- انتخاب و انتصاب معاونان(هیات عامل) و مدیران ستادی و استانی در هیات مدیره شرکت و مستند بر نظام ارزشیابی مستند و تدوین آیین‌نامه تغییرات محل جغرافیایی خدمت
۷- تفکیک وظایف و مسئولیت‌های اعضای هیات مدیره در راستای اصول حاکمیت شرکتی
۸- تدوین نظام و آیین‌نامه تشویق و تنبیه شامل جذب و ارتقای نیروها مبتنی بر موازین فنی، مالی و پیشینه عملکردی
۹-شورای پالایش پرتفوی‌های زیان‌ده و تدوین آیین نامه بکارگیری طرح توجیه فنی و مالی جذب پرتفوی
۱۰- حسابرسی شرکت اصلی به‌ویژه شرکت سبا و زیرمجموعه‌ها از سوی موسسه حسابرسی مستقل
۱۱- تشکیل کارگروه‌های مدیریت ریسک، تطبیق مقررات و جبران خدمات، زیر نظر هیات مدیره و سپردن مسئولیت هر یک از آنها به اعضای هیات مدیره، با رعایت مفاد آیین‌نامه اصول حاکمیت شرکتی.