قم وسمنان مستثنا شدند

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: درحالی‌که طبق قوانین جاری، استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت (از روی زمین) با معافیت‌های مالیاتی همراه بود، دولت به‌راحتی با کمی تغییر در آیین‌نامه اجرائی، تعداد افراد مشمول معافیت‌های مالیاتی را کاهش داد و به نظر می‌رسد با این کار به‌راحتی قانون مربوط به معافیت‌های مالیاتی را دور زده است. این در حالی است که پیش از دست‌کاری در آیین‌نامه اجرائی، تمام برنامه‌ریزی‌های دولت برای استقرار شهرک‌های صنعتی براساس مرز زمینی انجام می‌شد. اگرچه دولت به‌ظاهر یک کلمه را تغییر داده است اما به گفته فتحعلی محمدزاده، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صمت، دو شهرک کاسپین و اشتهارد که در مرز شعاع 120 کیلومتری تهران قرار داشتند، به‌دلیل این تغییرات دچار مشکل شده‌اند، اما وزیر صمت تلاش می‌کند این قانون را اصلاح کند. جالب آنکه در آیین‌نامه اجرائی تصویب‌شده در هیئت دولت، دو شهر قم و سمنان از شمول آیین‌نامه مصوب دولت مستثنا شده‌اند اما هیچ‌کس نمی‌داند چرا این دو شهر از نظر دولت تافته‌ای جدابافته هستند.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نظام مالیاتی قصد داشت که مشکلات بخش تولید را رفع کند تا این بخش با پویایی بیشتری فعالیت کند اما اصلاحاتی که قانون‌گذار در ماده 31 این قانون وضع کرد، گویا عرصه را بر تولیدکنندگان بیشتر تنگ کرده است. براساس تصمیم مجلس در ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، باید تغییراتی در بند «د» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد می‌شد، به‌همین‌دلیل هیئت وزیران در سال 94 تشکیل جلسه می‌دهد تا آیین‌نامه اجرائی مربوط به این تغییرات را تصویب کند. در جریان تصویب این آیین‌نامه کسی نمی‌داند چگونه مرز زمینی استقرار صنایع و شهرک‌های صنعتی به هوایی تغییر می‌‎کند اما آنچه مسلم است، با تغییر شعاع زمینی به هوایی، صنایع باید در شعاع دورتری از مرز شهرها مستقر شوند تا بتوانند از معافیت‌های مالیاتی مشمول این قانون استفاده کنند. طبق قوانین موجود در کشور واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع 120 کیلومتری مرکز استان تهران و 50 کیلومتری مرکز استان اصفهان و 30 کیلومتری مراکز سایر استان‌ها و شهرهای دارای بیش از 300 هزار نفر جمعیت به مدت 10 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار خواهند شد؛ اما اکنون با جابه‌جایی صرفا یک کلمه دست‌کم 10 کیلومتر در روی زمین به شعاع استقرار صنایع از مرز شهرها افزوده شده است و این مسئله جاذبه شهرک‌های صنعتی را برای ورود سرمایه‌گذاران و شکل‌دهی کسب‌وکار جدید از بین برده است. این اصلاحات اگرچه با اعتراض حداقل پنج وزیر صمت و اقتصاد و دارایی در سال‌های اخیر مواجه بوده اما تاکنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است و صنعتگران هم از این سردرگمی ناراحت هستند. نکته تأمل‌برانگیز دیگر اینکه در آیین‌نامه اجرائی تصویب‌شده در دولت دو استان سمنان و قم از شمول این آیین‌نامه اجرائی مستثنا شده‌اند اما کسی دلیل این تفاوت را نمی‌داند.

بی‌اطلاعی از دلیل مستثنا‌شدن 2 استان

فتحعلی محمدزاده، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صمت هم مثل فعالان اقتصادی درباره دلیل مستثناشدن دو استان قم و سمنان از شمول آیین‌نامه اجرائی هیئت وزیران خبری ندارد. او می‌گوید: این مستثناشدن مصوبه هیئت وزیران است و دلیلی برای آن اعلام نشده است. نمی‌دانم در دولت چه مباحثی مطرح شده اما این دو استان به استناد مصوبه هیئت وزیران مستثنا شده‌اند. به گفته محمدزاده تغییر مرز زمینی به هوایی هم توسط قانون‌گذار انجام شده است و ما در این تصمیم دخالتی نداشته‌ایم. او اضافه می‌کند: با تغییر این قانون یک‌سری واحدهای صنعتی که بیرون شعاع بودند، داخل شعاع آمدند. به‌هرحال این آیین‌نامه دولت است و دست ما نیست. البته پیگیری می‌کنیم که این قانون اصلاح شود و حتما باید اصلاح شود. معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی وزارت صمت به این پرسش که چه شهرک‌هایی با اصلاح این قانون دچار مشکل شده‌اند، این‌گونه پاسخ می‌دهد: ما بحث شهرک صنعتی کاسپین و اشتهارد را داریم که در مرز شعاع 120 کیلومتری بودند و با اصلاح این قانون تحت‌الشعاع قرار گرفتند. کسانی به لحاظ برخورداری از معافیت مالیاتی قرارداد بسته بودند که این مسئله تحت‌الشعاع قرار گرفت. او احتمال می‌دهد که مشکل مربوط به هیئت وزیران حل شود، اما واقعیت این است که شهرک اشتهارد که در شعاع تقریبا 120 کیلومتری تهران واقع شده بود با این اصلاحات دیگر مشمول معافیت‌های مالیاتی نیست و فعالان اقتصادی این شهرک دچار اشکال شده‌اند و شهرک صنعتی کاسپین هم که با درنظرگرفتن امتیاز معافیت مالیاتی به بخش خصوصی واگذار شده بود، حال فقط با اصلاح یک کلمه از شمول قانون خارج شده و سرمایه‌گذاران آن دچار سردرگمی شوند.

جابه‌جایی صنایع جزء محالات است

به نظر می‌رسد دولت با اصلاح یک کلمه قانون مصوب مجلس درباره افزایش سنوات معافیت مالیاتی، صنعتگران را‌ به راحتی دور زده است، زیرا حالا صنایع برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی باید فاصله بیشتری از شهر بگیرند و کسب‌وکارشان را در مسافت‌های دورتری مستقر کنند. آیا این رفتار دولت، برای بخش صنعت مشکل ایجاد خواهد کرد؟ ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیان می‌کند: دولت و مجلس قوانینی برای حمایت از محیط زیست وضع کردند، اما متأسفانه در تفسیر قانون اشتباهات بزرگی مرتکب شده‌اند و یکی از این اشتباهات همین تبدیل فاصله زمینی به هوایی است.

او اضافه می‌کند: این تصمیم آثار مخربی می‌تواند داشته باشد. یک‌سری صنایع داریم که از قدیم‌الایام در نزدیکی شهرستان‌ها ایجاد شده‌اند و امکان جابه‌جایی آنها جزء محالات است. دولت باید کمک کند. چنانچه این صنایع از تکنولوژی‌های نو استفاده می‌کنند باید با توجه به همان قوانینی که برای فاصله شعاع 120 کیلومتری تعیین شده است از آنها حمایت شود. ضمن اینکه دولت همه برنامه‌ریزی‌های خود را بر مبنای مسافت‌های زمینی و نه هوایی انجام داده است. به گفته روغنی، بخش‌نامه جدید قانون، متضاد و مخالف تصمیمات قبلی است و این می‌تواند به سرمایه‌گذاران ما آسیب جدی برساند. او ادامه می‌دهد: اعداد کلانی برای توسعه زیرساخت‌های کشور صرف شده و سرمایه‌گذاری بالایی انجام شده است. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چرا دولت تصمیم گرفت شعاع زمینی را به هوایی تبدیل کند، بیان می‌‎کند: ما فلسفه آن را متوجه نشدیم. قانون به صورت شفاف صراحت دارد که صنعت در شعاع 120 کیلومتری مستقر شود، بعد قانون اصلاح شد و گفتند که باید شعاع هوایی را در نظر بگیرید. سازمان صنعت، معدن و تجارت که بخشی از بدنه دولت است با این قانون مخالف است. در اکثر شهرها اگر شعاع زمینی به هوایی تغییر کند، همه شهرک‌ها داخل شعاع می‌آیند. او درباره دلایل استثناشدن سمنان و قم هم در این قانون اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: نمی‌دانم در دولت و محیط زیست چه اتفاقی افتاده است، اما یقینا محیط زیست یک پیگیری‌هایی انجام می‌دهد که به این جمع‌بندی رسیده‌اند.

تأخیر در تصمیم‌گیری

مهدی پورغازی، رئیس سابق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز درباره دلیل تصمیم دولت به تغییر مرز از زمینی به هوایی عنوان می‌کند: آنچه مسلم است استراتژی توسعه صنعتی در تهران روشن نیست. وزارت صمت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ... نمی‌دانند قرار است توسعه صنعتی در استان تهران چگونه باشد و واحدهای صنعتی کجا مستقر شوند. او اضافه می‌کند: ما با یک وضعیت بی‌برنامگی روبه‌رو هستیم که ضررهایی هم برای صنعت و سرمایه‌گذار دارد. باید سریع‌تر تصمیم مناسب را گرفت. حتی یک تصمیم غلط در این شرایط بهتر از تصمیم‌نگرفتن است. دولت این روزها عادت کرده است که تصمیم نگیرد و کارها را عقب بیندازد و این به نفع هیچ‌کس نیست. من فکر می‌کنم با یک وضعیت نابسامان و بی‌برنامه، بدون داشتن استراتژی روبه‌رو هستیم.