سلامت نیوز:سازمان تامین اجتماعی هرازگاهی اطلاعیهای درباره الزام قانونی کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران منتشر میکند و در این اطلاعیهها تاکید میشود که «حتی یک روز» و «حتی یک ساعت کار» هم مشمول پرداخت حق بیمه است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، استناد این اطلاعیهها هم مواد قانون کار است؛ ماده 4، ماده 51، ماده 148 و ماده 183.
ماده 4: «کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند. از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، تولیدی، اماکن عمومی و امثال آنها.»
ماده 51: «در این قانون، ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار میدهد.»
ماده 148: «کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.»
ماده 183: «کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود، خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوط محکوم خواهند شد.»
علاوه بر اینها، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل سوم تکالیفی برای دولت در زمینه الزام به ایجاد پوشش بیمه تامین اجتماعی برای اقشاری غیر از کارگران تعیین کرده است:اصل سوم قانون اساسی: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای.... پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه به کار برد.»
اصل بیست و نهم قانون اساسی: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
اما غیر اینها که قانون اساسی کشور است، اگر همان ماده 148 قانون کار؛ الزام به پرداخت حق بیمه برای کارگر ساعتی یا روزمزد، به درستی رعایت میشد، حالا باید نام بیش از 14 میلیون کارگر کشور در فهرست سوابق سازمان تامین اجتماعی قابل مشاهده بود در حالی که به گفته علی خدایی؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار، در حال حاضر فقط 11 میلیون و 500 هزار کارگر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و خدایی، پیشبینی میکند که 3 میلیون و 500 هزار کارگر به دلیل تخلف کارفرما از پرداخت حق بیمه، از بیمه تامین اجتماعی محروم مانده باشند. مهمترین دلیل این محرومیت هم به همان روحیه استثمارگری کارفرمای متخلف برمیگردد؛ پرداخت حق بیمه به معنای رعایت قوانین مصوب درباره حداقل دستمزد و باقی مزایای مندرج در قانون کار است.
کارگری که نامش وارد فهرست بیمه نمیشود، در الزامات و شمول قانون کار، وجود خارجی ندارد و به دنبال این محرومیت اجتماعی، از دریافت تمام حقوق انسانی خود در ازای زحمتی که برای تامین معاش متحمل شده، محروم میماند.
کارفرمای متخلفی هم که کارگر خود را بیمه نمیکند، با علم به همین محرومیت تحمیل شده بر قشر ضعیفی که صرفا به دلیل فقر، تن به استثمار داده، تا آن ثانیهای که طوق قانون و مجازات بر گردنش بیفتد، به پایمال کردن حقوق کارگر اجیر شدهاش ادامه میدهد و نتیجه این تداوم، میرسد به وجود 3 میلیون و 500 هزار کارگر محروم از بیمه تامین اجتماعی در جامعه ایران.
نکته دردآور این مساله، این است که خدایی تاکید میکند «پیشبینیها» از وجود 3 میلیون و 500 هزار کارگر شاغل در کارگاههای غیررسمی و محروم از بیمه تامین اجتماعی خبر میدهد. یعنی که اعداد، به جهت ماهیت تخلف کارفرما و پنهان بودن این عمل مجرمانه، قطعا بیش از این رقم است. دردآورتر اینکه در جامعه ایران که به بهانههای مختلف، روایات دینی درباره الزام رعایت حقوق کارگر را دستاویز قرار میدهد، رعایت حق قانونی کارگر که از ضعیفترینهای جامعه است، همچون مزیتی تلقی میشود که انگار باید از کارفرمای تابع قانون، متشکر بود که به قانون احترام گذاشته است.
نمونه بارز این ادعا، آگهیهای کاریابی در کوچه و خیابانهاست که در ادامه متن آگهی و پس از توضیح مزایای لازم، تاکید «همراه با بیمه تامین اجتماعی» را هم ضمیمه کردهاند و انگار نه انگار که «بیمه تامین اجتماعی»، قانون و وظیفه کارفرماست و نه مزیت و هدیه شغلی. البته، اگر قوانین کار در این کشور مورد احترام کارفرمایان بود که سازمان بهزیستی ناچار نمیشد مشوق «پرداخت حق بیمه کارفرما به ازای استخدام یک فرد دارای معلولیت» را در قانون حمایت از حقوق معلولان بگنجاند. ما در این کشور، در گوشه گوشهاش، قرنها و میلیونها سال نوری با احترام ذاتی به حقوق کارگر فاصله داریم. واقعیت، این است.
سازمان تامین اجتماعی بارها در اطلاعیههای خود اعلام کرده که طبق قانون کار، کارفرما موظف است تمام کارگران خود را؛ ولو اینکه فقط یک روز برای او کار کرده باشند، بیمه کند در حالی که محرومیت از بیمه تامین اجتماعی، حالا یک مشکل جدی برای بسیاری از کارگران کشور است .
چه عددی از کارگران برخوردار یا محروم از بیمه تامین اجتماعی دارید؟
در حال حاضر، حدود 11 میلیون و 500 هزار کارگر، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند اما از کارگران محروم از بیمه، هیچ عدد دقیقی وجود ندارد و برآوردهای ما، آن هم به استناد گزارش مرکز آمار و سرشماریهای دورهای از تعداد مزدبگیران و تعداد بیمهشدگان و شاغلان دولتی نشان میدهد که حدود 3 میلیون و 500 هزار کارگر در مشاغل مختلف مشغول به کارند، اما محروم از بیمه تامین اجتماعی هستند.
تاکید سازمان تامین اجتماعی هم به همین دلیل و تابع الزامات قانون کار برای کارفرماست، اما این قانون متاسفانه در اجرا با مشکلاتی مواجه است آن هم به این دلیل که کارگران امنیت شغلی ندارند و از امکان دفاع از حق خودشان محروم هستند. علاوه بر این، کوتاهی بخش بازرسی تامین اجتماعی یکی از دلایلی است که باعث محرومیت این کارگران از پوشش بیمه تامین اجتماعی شده است.
کارگران ساختمانی، کولبران، کارگران شاغل در کارگاههای کمتر از 10 نفر، زنان و کودکان شاغل در کارگاههای غیررسمی از شاخصترین گروههای کارگری هستند که گرفتار محرومیت از بیمه تامین اجتماعی میشوند.
از نظر قانون کار، هیچ یک از این گروههای کارگری، نباید محروم از بیمه تامین اجتماعی باشند. معافیت کارگاههای کمتر از 10 نفر، به هیچوجه متوجه بیمه تامین اجتماعی و حداقل دستمزد نیست و در کارگاههای کمتر از 10 نفر و حتی در کارگاه یک نفره هم کارفرما مکلف است کارگر را بیمه کند. طبق قانون کار، کار کودکان کمتر از 15 سال ممنوع است اما هیچ بندی از قانون، محرومیت زنان کارگر شاغل در کارگاههای غیررسمی از بیمه تامین اجتماعی را تایید نمیکند.
آن تعداد از کارگران ساختمانی هم که در صنعت ساختمان با کارفرمای مشخص کار میکنند، باید بیمه شوند و کارگران ساختمانی محروم از بیمه، صرفا آن تعدادی هستند که به صورت روزمزد یا پیمانی کار میکنند. از آنجا که شغل کولبرها، شغل خویشفرمایی محسوب میشود و کارفرمای مشخصی ندارند، متاسفانه شغلشان به رسمیت شناخته نشده و بنابراین، این گروه مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند.
اما یادمان باشد که منابع سازمان تامین اجتماعی از محل بیمهپردازی کارگران و کارفرمایان تامین میشود و به نظر میرسد گاهی اوقات، تکالیف دولتها و تکالیف حاکمیتی را، با تکالیف سازمان تامین اجتماعی اشتباه میگیریم.
این سازمان، تکلیفی برای بیمه کردن کولبرها و کودکان کار و سایر اقشار جامعه ندارد، بلکه طبق قانون اساسی، دولتها مکلف شدهاند که همه مردم جامعه را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند و کولبرها هم مانند کودکان کار اقشاری هستند که دولت نسبت به حمایت اجتماعی از آنها مکلف است، اما متاسفانه به تکلیف خود عمل نمیکند.
بنابراین بیمه کولبران و سایر اقشار آسیبپذیر را باید از دولت به عنوان نماینده حاکمیت در مقابل ملت طلب کنیم. اصرار جامعه کارگری درباره رعایت حقوق آن تعداد از کارگرانی است که در کارگاهها و با کارفرمای مشخص کار میکنند، اما کارفرما، با تخلف از قانون، نه تنها کارگر را بیمه نکرده، بلکه از پرداخت حداقل مزد هم خودداری میکند.
یکی از اعتراضات مستمر کمیته امداد این است که تعداد زیادی از مددجویان این نهاد حمایتی، کارگرانی بودند که در دوران اشتغال، کارفرما آنها را بیمه نکرده و وقتی بر اثر یک حادثه شغلی، دچار از کارافتادگی شدند، با وجود آنکه سنشان کمتر از سن سالمندی بوده، به نیازمندانی تبدیل شدهاند که قادر به اداره زندگی خانواده خود نیستند و در فهرست مددجویان کمیته امداد قرار گرفتهاند.
من هم این موضوع را تایید میکنم و مشاهدات میدانی ما نشان میدهد که تعداد زیادی از کارگران ساختمانی در زمان اشتغال از بیمه تامین اجتماعی محروم بودهاند و با توجه به اینکه بیشترین حوادث شغلی در ایران هم، در بخش ساخت و ساز اتفاق میافتد، اغلب این کارگران حادثه دیده، به جای آنکه امروز، مستمریبگیر سازمان تامین اجتماعی باشند، تحت تکفل کمیته امداد قرار گرفتهاند.
اما حتی برای این کارگران، قانون پیشبینی کرده که اگر کارگری در کارگاهی مشغول به کار بوده و در همان کارگاه دچار حادثه شغلی شده و کارفرما هم او را بیمه نکرده، شکایت کارگر مشمول مرور زمان نمیشود و طبق ماده 148 قانون کار، حتی با گذشت 20 سال از حادثه، کارگر میتواند به مراجع حل اختلاف مراجعه کرده و از کارفرما شکایت کند که در صورت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی مکلف به ایجاد پوشش بیمه برای همان ایام اشتغال و ارایه خدمات به این کارگر است.
پیشبینی کردید که حدود 3 میلیون و 500 هزار کارگر در کشور، به دلیل تخلف کارفرما از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. آیا تفکیکی درباره صنف و رده شغلی این کارگران وجود دارد؟
نه تنها تفکیک دقیقی از گروه شغلی این کارگران نداریم، آمارمان هم به هیچ عنوان آمار دقیقی نیست و متاسفانه هیچ نهادی؛ حتی تشکلهای کارگری هم آمار دقیقی از این افراد ندارند چون بحث، مربوط به تخلفات است. پیشبینی ما این است که از 3 میلیون و 500 هزار کارگر غیررسمی شاغل در کارگاههای غیر رسمی، حدود 800 هزار نفر کارگر ساختمانی هستند و باقی در سایر مشاغل اشتغال دارند. متاسفانه این ذهنیت در جامعه ما ایجاد شده که کارگر آسیبپذیر، صرفا کودک کار است در حالی که مشکل، بسیار فراگیرتر از دامنه کار کودک است.
وقتی راجع به کارگران آسیبپذیر صحبت میکنیم، نیازی نیست برای پیدا کردنشان سراغ نقاط دوردست برویم. تعداد قابل توجهی از این کارگران، در تمام کارگاهها و فروشگاههای خیابان جمهوری تهران؛ در قلب پایتخت مشغول به کار هستند.وضعیت معیشتی کارگران محروم از بیمه تامین اجتماعی را در مقایسه با کارگران بیمه شده چطور تحلیل میکنید؟به مراتب آسیبپذیرتر هستند چون این گروه، حتی حداقل مزد را هم نمیگیرند.
