صدور دستورالعمل تعیین نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان قراردادی + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از تسنیم، اواخر بهمن ماه سازمان برنامه و بودجه بخشنامه‌ای در خصوص مجوز استفاده از 50 درصد امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرد. بلافاصله بعد از صدور این بخشنامه احکام حقوق اسفندماه کارمندان رسمی سازمانها و شرکتهای مختلف دولتی تعیین تکلیف شد. در این بین وضعیت کارمندان قراردادی و پیمانی دستگاهها منتظر صدور دستورالعمل مشترک سازمانهای برنامه و اداری و استخدامی بود.

در همین راستا تعداد قابل توجهی از کارمندان دستگاهها که به صورت قراردادی برای دولت مشغول به کار بودند این موضوع را از رسانه‌ها پیگیری کردند. بر همین اساس خبرگزاری تسنیم نیز موضوع را از سازمانهای مختلف(اداری و استخدامی و برنامه و بودجه) پیگیری کرد.

گفتنی است، در صورت عدم صدور به موقع این دستورالعمل افزایش حقوق کارمندان قراردادی به سال آینده موکول می‌شد.
اعمال افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان قراردادی بعد از صدور دستورالعمل مشترک

بر این اساس با پیگیریهای صورت گرفته، دستورالعمل مشترکی از سوی دو سازمان مذکور برای تعیین تکلیف نحوه استفاده و افزایش 50 درصدی امتیازات کارکنان قراردادی صادر شد.

در این بخشنامه آمده است، در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ می‌گردد:

ماده 1- تعاریف

قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری

دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم این قانون می‌باشند.

ماده 2- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) هر دستگاه اجرایی معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارمندان پیمانی نظیر همان دستگاه به شرح زیر تعیین می‌گردد:

2-1- تطبیق و تعیین حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس (80%) امتیازات جداول حق شغل و شاغل موضوع دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون، بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) با آخرین اصلاحات، صورت می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت سنوات خدمت مندرج در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق) و اصلاحات بعدی آن و عوامل جدول حق شاغل، معادل رتبه و طبقه کارمندان در جدول حق شغل و امتیازات مکتسبه از عوامل جدول حق شاغل را تعیین و نسبت به برقراری حق شغل و شاغل کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) اقدام نمایند.

2-2- فوق‌العاده مدیریت موضوع تبصره ذیل ماده (65) و فوق‌العاده‌های بندهای (1)، (2)، (3)، (5)، (6)، (7)، (8) و (10) ماده (68) قانون حسب مورد برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مورد عمل تا سقف (80%) تعیین می‌گردد.

2-3- فوق‌العاده موضوع بند (9) ماده (68) قانون با رعایت مفاد این بند، بر اساس مقررات مورد عمل در مورد کارمندان پیمانی تعیین می‌گردد.

ماده 3- کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند (4) ماده (68)‌ قانون برای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) همانند کارمندان پیمانی نظیر با رعایت ضوابط مربوط تعیین می‌گردد.

ماده 4- با اجرای این دستورالعمل چنانچه حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) نسبت به قرارداد قبلی آنان کاهش یابد، تفاوت آن به صورت مبلغ ثابت و بدون تغییر در ردیف "سایر" فرم قرارداد درج می‌شود.

ماده 5- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این دستورالعمل می‌باشد.

ماده 6- منابع مورد نیاز برای اجرای این دستورالعمل در چارچوب مفاد بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌گردد.

ماده 7- با اجرای این دستورالعمل، کلیه ضوابط و دستورالعمل‌های مغایر در خصوص پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) از جمله مفاد بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (سابق)، ملغی‌الاثر می‌گردد.

جمشید انصاری- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

محمدباقر نوبخت- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

به گزارش تسنیم، سوالی لازم است دستگاههای مختلف اعم سازمان برنامه و همچنین خزانه داری کل کشور باید به آن پاسخ دهند این است که این افزایش امتیازات چه تاثیر مشخصی روی فیشهای حقوقی 2.5 میلیون کارمند دولت، اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی خواهد گذاشت.

به عبارت دیگر آیا افزایش حقوق کارمندان دستگاههای مختلف اعم از نهاد ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد با کارمندان دستگاهی مثل اموزش و پرورش به یک میزان خواهد بود؟